هل تبدأ إثيوبيا غير الساحلية حربا أخرى على الموانئ في القرن الأفريقي؟
منذ عام 1991 عندما حصلت إريتريا على استقلالها عن إثيوبيا المجاورة ، كانت واحدة من أقدم دول العالم وثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، غير ساحلية.
مع سيطرة إريتريا على ميناء عصب الذي خدم إثيوبيا لعقود ، أصبح الوصول إلى الموانئ نقطة نقاش رئيسية في إثيوبيا ، وبعد عام واحد فقط من نهاية الحرب التي خاضت معا كحلفاء ، جر الموضوع كلا البلدين إلى نزاع جديد.
في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، نفى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التقارير التي تفيد بأن حكومته تخطط لشن حرب للوصول إلى ميناء بحري. وهذه هي محاولته الثانية خلال عدة أسابيع لطمأنة الدول المجاورة في القرن الأفريقي بأن سعيه لإنشاء بوابة استيراد جديدة لإثيوبيا سيبقى سلميا.
قال أبي خلال الاحتفالات بمناسبة الذكرى 116 لتأسيس الجيش الإثيوبي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا:”لم يأخذ جيشنا أبدا زمام المبادرة لغزو بلد آخر في تاريخه ، ولن نبدأ الآن”، “فيما يتعلق ببعض القضايا التي تسعى إثيوبيا إلى الحوار بشأنها ، يقال إن الغزو العسكري أمر محتمل. أود أن أوضح أنه لا يوجد شيء نسعى إلى تحقيقه باستخدام القوة أو الغزو”.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تصريحاته الأخيرة ستهدئ شهورا من عدم الارتياح الذي تشعر به المنطقة. وخلال خطاب متلفز آخر في وقت سابق من هذا الشهر، استشهد رئيس الوزراء بالروابط الديموغرافية والخرائط التي يعود تاريخها إلى مملكة أكسوم في القرن الثالث لاستدعاء المطالبات الإقليمية الإثيوبية بموانئ البحر الأحمر في الأراضي الإريترية، وقال إن مسألة الوصول إلى البحر الأحمر “قضية وجودية”.
منذ استقلال إريتريا ، كانت القناة التجارية الرئيسية لإثيوبيا هي ميناء جيبوتي على البحر الأحمر ، لكن ذلك لم يكن رخيصا. وتتقاضى جيبوتي من إثيوبيا أكثر من مليار دولار سنويا كرسوم للموانئ، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لبلد لا يزال ما يقرب من خمس سكانه البالغ عددهم 119 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الغذائية.
لسنوات ، كانت الحكومة تفكر في التنويع في كينيا والصومال والسودان. وزار مسؤولون إثيوبيون ميناء لامو الكيني لإجراء مناقشات في أغسطس آب.
لكن لهجة أديس أبابا أصبحت حازمة على نحو متزايد، على غرار تلك التي استخدمها المسؤولون الإثيوبيون عند مناقشة بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير الضخم على نهر النيل.
وقال أبي في خطابه في 13 تشرين الأول/أكتوبر حول قضية الميناء: “لا يمكن ل 150 مليون شخص الإقامة في سجن جغرافي”، مشيرا إلى عدد السكان المتوقع في إثيوبيا بحلول عام 2030. “سواء كنت ترغب في ذلك أم لا، فإن [السجن] سوف ينفجر في مكان ما”.
تؤثر مشاكل الاقتصادات على ارتفاع الفائدة على الموانئ. لقد خلفت سنوات من الحرب الأهلية والصراع مئات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين من ديارهم. أدت جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الفيدرالي وحلفاؤه في منطقة تيغراي الشمالية إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد من قبل الولايات المتحدة.
وأي نهج قوي محتمل لتأمين الوصول إلى الموانئ في بلد مجاور يمكن أن يعرقل مفاوضات إثيوبيا الجارية مع صندوق النقد الدولي لتأمين مليارات الدولارات من القروض للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.
وعلى الرغم من ذلك، أكدت تقارير وسائل الإعلام المحلية في يوليو أن أبي أخبر تجمعا خاصا لرجال الأعمال المحليين أن خيار القوة العسكرية لا يزال مطروحا على الطاولة، في حالة فشل المفاوضات لتأمين الوصول إلى الموانئ مع الدول المجاورة. لم يدحض أبي التقارير لعدة أشهر ، حتى بعد ظهورها في حلقة قناة الجزيرة إنسايد ستوري بعد أسابيع.
وأثارت أشهر من التكهنات في أنحاء القرن الأفريقي غضب المسؤولين في الدول المجاورة. ومنذ ذلك الحين، أصدر ممثلو جيبوتي والصومال وإريتريا بيانات تؤكد رفضهم مناقشة صفقة ميناء تتفاوض مع السيادة الإقليمية.
وصلت سفينة مستأجرة من الأمم المتحدة محملة ب 23,000 طن من القمح الأوكراني المخصص لملايين الجياع في إثيوبيا إلى جيبوتي المجاورة في 30 أغسطس 2022
ستار دخان أم قومية؟
