نواب شمال كينيا يعارضون اتفاق الوصول إلى البحر الأحمر بين إثيوبيا وصومالي لاند
حذر نواب من شمال كينيا من أن اتفاقا بين صومالي لاند الانفصالية وإثيوبيا يسمح لأديس أبابا باستخدام ميناء رئيسي مع منفذ إلى البحر الأحمر سيكون له تأثير غير مباشر على كينيا إذا تلا ذلك صراع. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
وحذر القادة الذين تقع دوائرهم الانتخابية على الحدود مع الصومال من أن التوتر يختمر بالفعل في القرن الأفريقي بعد توقيع الاتفاق المثير للجدل بين صومالي لاند وإثيوبيا لتأجير امتداد 20 كيلومترا من الموانئ البحرية للقوات البحرية الإثيوبية لمدة 50 عاما مقابل الاعتراف الدولي.
وقال النواب في بيان مشترك قرأته النائبة فرح معلم في مبنى البرلمان: “نعلن بشكل لا لبس فيه أن إجراء الحكومة الإثيوبية للدخول في اتفاق وإقامة علاقات دولية مباشرة بشكل فعال مع منطقة صومالية ينتهك السلامة الإقليمية وينتهك الاستقلال السياسي لدولة الصومال“.
“إثيوبيا هي إحدى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعديد من المعاهدات الدولية الأخرى التي تنظم السلوك والعلاقات بين الدول على هذا النحو، نجد أنه من الغريب أنها اختارت التصرف دون ضمير“.
وقعت إثيوبيا وصومالي لاند الاتفاقية في 1 يناير 2024، وهي صفقة رفضتها جميع الأطراف الصومالية وحركة الشباب المجاهدين.
وخرج الشعب الصومالي في مظاهرات للاحتجاج على الاتفاق الذي اعتبر خيانة وغدرا، في المدن الكبرى مقديشو وهرجيسا وبرعو وغيرها، وكذلك الولايات الإسلامية الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين. حيث توعد السكان إثيوبيا بمواصلة الجهاد لتحطيم مخططاتها بشأن الصومال.
وبموجب الاتفاقية، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بصومالي لاند كدولة مستقلة.
وقال النائب آدن كينان، الذي يرأس المجموعة البرلمانية لشمال كينيا، إن فشل إثيوبيا في التوصل إلى اتفاق مع الصومال واتباع القانون الدولي سيخلق نزاعا مسلحا سيؤدي امتداده إلى تدفق اللاجئين إلى كينيا.
وقال كينان “أناشد الرئيس روتو أن يشرع فورا في عقد اجتماع طارئ للإيغاد والاتحاد الأفريقي لإجبار إثيوبيا على إلغاء اتفاقها مع صومالي لاند الانفصالية”.
