مصادر صحفية: جيبوتي وكينيا تقودان الوساطة بشأن النزاع مع إثيوبيا من أجل الوصول إلى البحر الصومالي

يقوم رئيسا جيبوتي وكينيا، إسماعيل عمر جيله وويليام روتو على التوالي، بتسهيل محادثات “سرية للغاية” في نيروبي في محاولة لإيجاد مخرج من المأزق الدبلوماسي المستمر بين إثيوبيا والصومال، المرتبط بمطالبات إثيوبيا بالوصول إلى البحر وتقاربها مع إقليم صومالي لاند الانفصالي، الذي لا تعترف بها مقديشو. وقد كشفت ذلك مصادر من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) استشهدت بها الصحافة الإقليمية بحسب موقع نوفا نيوز.

وكانت شائعات عن وساطات جارية قد انتشرت الأسبوع الماضي، عندما تسربت أنباء عن اقتراح اتفاق كيني لتقديمه إلى البلدين المتنازعين، وهو ما نفته مقديشو في وقت لاحق. ووفقا لما تم تداوله في وسائل الإعلام الإقليمية، فإن اقتراح نيروبي يتوخى التفاوض على معاهدة إقليمية للموارد البحرية لتنظيم كيفية وصول دول المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية. “إن التقارير التي تتحدث عن معاهدة بحرية تشمل الصومال وإثيوبيا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. الصومال ثابت على وحدة أراضيها”، إلا أن وزير خارجية الصومال علي عمر بلد نفى ذلك، نقلا عن موقع “هورسيد ميديا” الإعلامي.

ومع ذلك، وفقا لوسائل الإعلام في المنطقة، جاءت الأخبار من الأعلى. وقد أكد ذلك للصحافة رئيس وزارة الخارجية الكينية، كورير سينغوي، على هامش الاجتماع الذي عقد في نيروبي بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس مجلس النواب، وليام روتو.

وقال المسؤول الكبير “نواصل التواصل مع جميع الأطراف لضمان بقاء المنطقة مستقرة في نهاية المطاف”.

وفقا للمعلومات المتاحة، يتم تقييم اقتراح الحكومة الكينية لاتفاق بحري ميسر في إطار الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. وفي النوايا الكينية، سيسمح الاتفاق للدول غير الساحلية، مع احترام السيادة الصومالية، بالوصول إلى الموانئ التجارية الإقليمية من خلال تقاسم الموارد البحرية بين أعضاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.

انفجر النزاع بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الاتفاق المثير للجدل الذي نصت عليه الحكومة الإثيوبية وسلطات أرض الصومال في 20 كانون الثاني/يناير الماضي للسماح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر، وهو الاتفاق الذي رفضه الصوماليون واعتبروه لاغيا. وبموجب الصفقة، سيتم منح إثيوبيا 50 كيلومترا من الأراضي على طول ساحل خليج عدن في صومالي لاند وبناء قاعدة عسكرية، مقابل منح هرجيسا حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية واعتراف إثيوبيا باستقلال صومالي لاند.

وستسمح المذكرة لأديس أبابا بالحصول على المنفذ الاستراتيجي المنشود إلى البحر الأحمر، وهو هدف منعته أديس أبابا منذ عام 1993 – عام استقلال إريتريا – وستمثل نقطة تحول هامة للتبادل التجاري الإثيوبي، حيث توفر لأديس أبابا طريقا بديلا قيما لاستيراد وتصدير السلع، وتقلل من اعتمادها على الموانئ الأخرى – ولا سيما ميناء جيبوتي. التي اعتمدت عليها حتى الآن في أكثر من 85 في المائة من وارداتها وصادراتها – وتعزيز نفوذها الاستراتيجي الإقليمي بشكل كبير.

ووقعت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في نهاية شباط/فبراير اتفاقات مع كل من تركيا وجيبوتي، وهي خطوات يبدو أنها تستجيب للرغبة في تضييق الخناق على صومالي لاند وحليفتها الإثيوبية.

بالنسبة لأنقرة، من ناحية أخرى، فإن الاتفاقيات مع الصومال وجيبوتي ضرورية لتأمين مقعد في الصف الأمامي عند مدخل البحر الأحمر، حيث تبحث عن فرص تجارية جديدة بعد استبعادها من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا  (Imec)  ، الذي تم إطلاقه في قمة G20 في نيودلهي في سبتمبر الماضي بحسب الموقع.