مشروع قانون لتنظيم تأجير الأرحام مطروح في البرلمان الأوغندي

قدم البرلمان الأوغندي مشروع قانون يهدف إلى تشديد اللوائح المحيطة بتأجير الأرحام، وقصر استخدامه على الأفراد الذين يواجهون العقم أو العوائق الصحية التي تعيق الإنجاب الطبيعي. بحسب موقع أفريكا نيوز.

ويهدف مشروع القانون المقترح، الذي قدمته النائبة الأوغندية سارة أوبيندي، إلى وضع حد أدنى للسن يبلغ 18 عاما للبدائل، مع فرض عقوبات صارمة على الممارسين الطبيين الذين ينتهكون هذه الأحكام.

وبموجب مشروع القانون، يمكن أن يواجه الممارسون الطبيون السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينوا بانتهاك اللوائح المحددة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الأمشاج أو الأجنة الخاصة بهم، أو تلك غير المصرح بها من قبل عملائهم، يمكن أن يؤدي إلى السجن مدى الحياة.

علاوة على ذلك، يجب أن يخضع المتبرعون للفحص للتأكد من خلوهم من الأمراض الوراثية، مما يؤكد بشكل أكبر على التزام مشروع القانون بحماية صحة ورفاهية جميع الأطراف المعنية. بحسب الموقع.

ويتجاوز التشريع المقترح، المعنون مشروع قانون تكنولوجيا الإنجاب بمساعدة الإنسان، لوائح تأجير الأرحام، ويسعى إلى إدخال مبادئ توجيهية شاملة لمختلف جوانب الإنجاب بمساعدة الإنسان. ويشمل ذلك ترخيص وتنظيم مراكز الخصوبة، فضلا عن الإشراف على التبرع بالحيوانات المنوية والبويضات والأجنة وتخزينها.

وبشكل حاسم، يهدف مشروع القانون أيضا إلى إدخال ضمانات للأطفال المولودين من خلال طرق الإنجاب المساعدة، بحسب الموقع.