مذكرات اعتقال متبادلة تصعد الأزمة السياسية بين الحكومة الصومالية وجوبالاند

وصلت المواجهة السياسية بين الحكومة الصومالية وجوبالاند إلى منعطف حرج، حيث أصدرت محاكم من كلا الجانبين مذكرات توقيف بحق زعيمي كل منهما. واتهمت محكمة بنادير الإقليمية في مقديشو رئيس جوبالاند أحمد مادوبي بالخيانة، بينما ردت المحكمة الابتدائية في جوبالاند باتهامات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بانتهاكات دستورية والتحريض على التمرد. بحسب موقع هيران.

وأصدرت محكمة بنادير الإقليمية مذكرة توقيف بحق أحمد مادوبي يوم الأربعاء، بزعم ارتكاب أعمال خيانة وتواطؤ مع حكومات أجنبية وأعمال تهدد وحدة الصومال. واستشهدت المحكمة بالمواد 184 و186 و217 من قانون العقوبات الصومالي، متهمة مادوبي بمشاركة معلومات سرية وتقويض الأمن القومي.
وتأتي مذكرة التوقيف في أعقاب إعادة انتخاب مادوبي المثيرة للجدل لولاية ثالثة، والتي أعلن المسؤولون الفيدراليون أنها غير دستورية، مشيرين إلى انتهاكات اتفاق عام 2023 لنقل الصومال إلى نظام انتخابي عالمي. وفي الوقت نفسه، نشرت مذكرة الاعتقال الصادرة عن جوبالاند بحق الرئيس حسن شيخ محمود لأول مرة على الصفحة الرسمية لتلفزيون جوبالاند الحكومي على فيسبوك، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية لم تعلق بعد على أي من المذكرتين.

وردت المحكمة الابتدائية في جوبالاند في اليوم نفسه، وأصدرت مذكرة توقيف ضد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وتشمل التهم الخيانة والتحريض على التمرد وزعزعة استقرار الدولة الصومالية، مستشهدة بمواد متعددة من قانون العقوبات. وتتهم محكمة جوبالاند محمود بالتحريض على الصراع وتقويض الوحدة الوطنية وهي خطوة يعتبرها مراقبون ردا مباشرا على ضغوط مقديشو القانونية والعسكرية على مادوبي.

وامتد الخلاف المتصاعد إلى توترات عسكرية، حيث حشدت القوات الفيدرالية، بما في ذلك وحدات النخبة العرمد وجرجر، بالقرب من رأس كامبوني، وهي بلدة استراتيجية قريبة من الحدود الكينية. وردت قوات جوبالاند بتعزيز مواقعها.
ونفت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) التقارير التي تفيد بأن قواتها متورطة في تنظيم أو تأمين انتخابات ولاية جوبالاند.

لطالما كانت العلاقة بين الحكومة الصومالية وجوبالاند محفوفة بالنزاعات المتعلقة بالحكم ومراقبة الموارد. غالبا ما تصطدم قيادة جوبالاند بقيادة أحمد مادوبي، الذي انتخب لأول مرة في عام 2012، مع جهود مقديشو لتركيز السلطة والانتقال إلى نظام انتخابي لشخص واحد وصوت واحد.
وفي حين قدمت إدارة مادوبي عمالة ومساعدة كبيرة للقوات الدولية لمنع سيطرة حركة الشباب المجاهدين على الأجزاء التي يحكمها مادوبي الآن من جوبالاند حيث كانت مدينة كيسمايو الساحلية تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين، يجادل النقاد بأن فترة ولاية مادوبي الطويلة ترسخ ديناميكيات السلطة القائمة على العشائر التي تقوض الإطار الفيدرالي للصومال.

وتهدد المواجهة الحالية بإخراج جهود بناء الدولة الهشة في البلاد عن مسارها. ورفضت فصائل المعارضة داخل جوبالاند إعادة انتخاب مادوبي، وأجرت انتخابات موازية وشكلت هياكل حكم متنافسة ، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات السياسية.

وقد دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي إلى ضبط النفس والحوار، وحثت الجانبين على تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار. في بيان مشترك، شجع الشركاء الدوليون جوبالاند على الانضمام إلى المجلس الاستشاري الوطني، واصفين إياه بأنه ضروري لحل النزاعات بين الولايات الفيدرالية.

كما أصدرت جبهة التحرير الوطني في أوغادين بيانا حثت فيه جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس وإعطاء َالأولوية للحوار لمنع المزيد من التصعيد. وحذر الجبهة الوطنية لتحرير الصومال من أن الأزمة التي تتكشف تشكل تهديدا خطيرا للاستقرار الإقليمي، مع تداعيات محتملة على جهود بناء الدولة في الصومال وسلامة المدنيين. ودعت المجموعة المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الصوماليين إلى دعم جهود خفض التصعيد والمصالحة.

وجاء في البيان أن “تصعيد الأعمال العدائية لن يعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر فحسب، بل يمكن أن يوفر أيضا فرصا للقوات المزعزعة للاستقرار لاستغلال الوضع المتفجر”.
وتواجه الحكومة الصومالية الفشل في محاولتها ضبط الإدارات الإقليمية تحت حكمها حيث أن القوات الدولية تغذي التفرقة بين الإدارات الصومالية، فكينيا تدعم مادوبي، وإثيوبيا الولايات التي على حدودها، والحكومة في مقديشو يدعمها التحالف الدولي بما فيه تركيا. وهكذا تقاسمت الدول الصومال على مائدة الأطماع الدولية. وكل ذلك بهدف منع استقلال الصومال بنظام إسلامي شامل.