محكمة لندن للتحكيم الدولي تغرّم جيبوتي بـ385 مليون دولار لصالح شركة مملوكة جزئيا لموانئ دبي العالمية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمًا يقضي بانتهاك حكومة جيبوتي للحقوق الحصرية لشركة “محطة دوراليه للحاويات أس إيه ” المعروفة بـ “دي سي تي” والمملوكة جزئيا لشركة “موانئ دبي العالمية” والتي أبرمت عقدًا مع جيبوتي لتشغيل ميناء البلاد. وبالتالي تغريم جيبوتي ما يصل لـ385 مليون دولار لصالح شركة “دي سي تي” إضافة للفوائد المستحقة.
وترجع ملكية شركة محطة دوراليه “دي سي تي” بنسبة 33.34 % لشركة “موانئ دبي العالمية”، وبنسبة 66.66 % لـ “بورت دي جيبوتي أس إيه” التابعة لحكومة جيبوتي.
وبحسب المحكمة فإن الحكومة انتهكت اتفاق الامتياز الموقع في عام 2006، والذي ينص على إقامة محطة حاويات في دوراليه في جيبوتي، وخاصة الحق الحصري على جميع مرافق مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.
ويجدر الذكر أن جيبوتي توجهت لتطوير فرص جديدة لميناء حاويات بالتعاون مع شركة “تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة” (تشاينا ميرشنتس) التي مقرها هونغ كونغ، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكا لحقوق شركة “دي سي تي”.
وقررت المحكمة أن جيبوتي قد انتهكت المادة 3.6.3 من اتفاق الامتياز”، واعتبرت قيام “تشاينا ميرشانتس” بتطوير وتشغيل منطقة تجارة حرة كلفتها 3.5 مليار دولار أميركي، نتيجة لاتفاق أبرمته مع حكومة جيبوتي، مخالفة واضحة وصريحة للحق الحصري لشركة “موانئ دبي العالمية” بتطوير وتشغيل مثل هذه المنطقة الحرة بموجب عقد الامتياز الخاص بها، وهو ما يستدعي إجراءات قضائية منفصلة.
وتشير قرارات المحكمة إلى أن اتفاق الامتياز “لا يزال ساريا وملزما” وهو الذي يحذر الأطراف الأخرى من التدخل في حقوق الامتياز العائدة لكل من “موانئ دبي العالمية” وشركة “دي سي تي”.
ويجدر الذكر أن شركة “دي سي تي” و”موانئ دبي العالمية” رفعتا شكوى للقضاء الدولي وذلك بعد قيام حكومة جيبوتي بطرد “موانئ دبي العالمية” من البلاد، وتحويل عمليات الميناء لجهات صينية.
إجراءات قضائية أخرى ضد “تشاينا ميرشانتس” تجريي حاليًا في محاكم هونغ كونغ.
وبموجب قرار المحكمة فعلى حكومة جيبوتي الآن دفع 385 مليون دولار بالإضافة إلى الفوائد إلى شركة “دي سي تي”.
يجدر الإشارة إلى أن موانئ دبي تنشط في إريتريا وفي صومالي لاند أيضا وأن العلاقة مع جيبوتي يسودها التوتر بعد طرد الأخيرة للشركة وتوجيه تهم من قبيل خرق سيادة الدولة ومحاولة الهيمنة على اقتصاد البلاد.
كما أن الشركات الصينية تهيمن على اقتصاد جيبوتي التي تدين للصين بأكثر من 80% من ديونها وتضم على أرضها قاعدة عسكرية كبيرة للقوات الصينية إلى جانب قواعد عسكرية لدول أخرى.
كما توجه أصابع الإتهام لشركة موانئ دبي بأنها ذراع هيمنة إماراتية تتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتفرض بسياسة الابتزاز تأثيرها على الاتجاهات السياسية لهذه البلدان كما تستفيد منها اقتصاديا بشكل كبير لصالح أبو ظبي.
وقد قتل رئيس شركة موانئ دبي المتواجدة في صومالي لاند قبل شهر، وتبنت مسؤولية اغتياله حركة الشباب المجاهدين التي هددت كل شركة أجنبية جشعة تريد نهب ثروات البلاد بالملاحقة والتصفية.
