مجلس الأمن يرد على طلب الحكومة الصومالية بشأن تأجيل سحب قوات “أتميس” من الصومال

رد مجلس الأمن للأمم المتحدة على طلب الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، بشأن تأجيل سحب قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أتميس” المقرر لشهر سبتمبر، لمدة 3 أشهر أخرى.

وكان من المقرر سحب دفعة ثانية من 3000 جندي بعد سحب دفعة أولى في شهر يونيو الماضي من 2000 من القوات. في إطار استكمال مراحل مخطط سحب القوات بشكل كامل، والذي ينتهي في شهر ديسمبر 2024 على أن تستلم الحكومة الصومالية المسؤولية الأمنية في البلاد.

لكن الهزائم الكبيرة التي منيت بها القوات الحكومية في حملتها الأخيرة على الولايات الإسلامية الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين وسط الصومال، تسببت في خسائر كبيرة واضطراب كبير في صفوف القوات الحكومية التي فرّت من الهلع من قواعدها الأخرى خاصة بعد هجوم مقاتلي الحركة الكاسح على قواعد القوات الحكومية في “عوسويني” بولاية جلجدود.

وجاء الطلب بتأجيل سحب القوات حتى تتمكن القوات الحكومية من التعافي من خسائرها وإعادة تنظيم صفوفها من جديد.

وشكر مجلس الأمن في بيانه، الحكومة الصومالية على رسالتها المؤرخة بـ19 سبتمبر 2023، لطلب تأجيل انسحاب 3000 من قوات أتميس المخطط له بحسب قرار الأمم المتحدة 2687 (2023).

وأوضح البيان أن على الحكومة الصومالية توجيه طلبها للاتحاد الإفريقي بداية، لتراجع بعدها مجلس الأمن بعرض مقبول.

وخلال ذلك – بحسب البيان- وللسماح بإجراء المناقشات بين الحكومة والاتحاد الإفريقي بشأن الطلب، فإن مجلس الأمن سيكتب للأمين العام لطلب تأجيل الأمم المتحدة للتغييرات المقررة بشأن الدعم المقدم من قبل “يونيصوص” (مكتب الأمم المتحدة المسؤول عن تقديم الدعم اللوجستي للقوات في الصومال). وبشكل خاص، سيطلب مجلس الأمن من “يونيصوص” الاستمرار في دعم 17.626 من قوات أتميس، وما لا يقل عن 1040 من عناصر الشرطة، وأن يستمر أيضا في دعم أكثر من 15.900 من قوات الجيش الصومالي أو قوات الشرطة إلى غاية 31 أكتوبر 2023″. ما يعني تأجيل إحداث التغييرات المقررة في خطة دعم الأمم المتحدة للقوات في الصومال لمدة شهر واحد.

وأرسلت الرسالة إلى حسن شيخ علي، مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي أرسل الطلب. إضافة إلى الأطراف المعنيين بالطلب.

وكان مسؤول في الاتحاد الإفريقي قد انتقد إرسال مستشار الأمن القومي الصومالي للطلب مباشرة إلى مجلس الأمن وليس إلى قيادة بعثة أتميس، كما أنه انتقد أن يتم توجيه الطلب من مستشار الأمن القومي وليس وزارة الشؤون الخارجية أو سلطة أكثر تخصصا.

وأكد المسؤول الذي أخفى هويته، استياء الاتحاد الإفريقي من “البروتوكل” الذي انتهجته الحكومة في تقديم طلبها، والذي جاء متأخرًا قبيل سحب القوات بوقت قليل.

ولم يرد بعد تعليق من الحكومة الصومالية بشأن رد مجلس الأمن وإن كانت ستعيد إرسال الطلب من جديد لقيادة بعثة أتميس.

وإلى ذلك الحين، فقد انتهى شهر سبتمبر الذي من المقرر أن تنسحب فيه القوات من الصومال.