مؤسسسة الكتائب تنشر أول حلقة من وثائقياتها بعنوان “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية”
تماما كما وعدت بنشر سلسلة وثائقياتها بعنوان “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية” بتاريخ 5 فبراير 2021، نشرت مؤسسة الكتائب الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين اليوم الحلقة الأولى من السلسلة بعنوان “الانتخاب أو الاختيار” سلطت فيها الضوء على طريقة تنصيب الرئيس الصومالي الحالي فرماجو في منصبه ونقلت تفاصيل عن خلفية الفساد والمصالح الدولية التي أضرت بالصومال.
ونشر الوثائقي باللغتين الأنجليزية والعربية وقامت وكالة شهادة بترجمة محتواه.
وافتتح الوثائقي الذي استغرق أكثر من 12 دقيقة، لقطاته بصور من ساحل بلاد الصومال وأراضيها، قال أثناء عرضها المعلّق:”صومال، أرض اللبان والمر القديمة. تقع الصومال في موقع استراتيجي بالقرب من خليج عدن من ناحية الشمال والمحيط الهندي من ناحية الشرق، وهي بلد بتراث ثقافي غني وهوية إسلامية عميقة. بلد أنعم الله عليه بوفرة الثروات الطبيعية والأراضي الخصبة”.
وأضاف بينما تحولت اللقطات لعرض صور الفقر في الصومال:”لقد أنعم الله على هذه البلاد بكل ما تحتاج إليه لكي تزدهر وتنمو وتصبح من أغنى دول العالم. إلا أنه على الرغم من ثرواتها ومواردها الطبيعية، تعتبر الصومال من بين أفقر البلدان في العالم وكان اسمها لسنوات عديدة مرادفًا للفقر والمجاعة”.
وقال المعلق:”وعلى الرغم من كون هذه البلاد الأكثر تجانسًا من بين دول إفريقيا، عرقيًا وثقافيًا ودينيًا، لا يزال المجتمع الصومالي مجزأً للغاية ومنقسمًا على أسس قبلية. وبقي الصومال لعقود طويلة بدون حكومة فعالة، وبالتالي تفتقر البلاد لكل إحساس بالسلام والاستقرار. ولا تزال في حالة من الفوضى الدائمة ولا تزال غارقة في نوبات طويلة من عدم الاستقرار السياسي والعنف”.
وقال أيضا أثناء عرض صور رؤساء الحكومات السابقة للصومال:”وإلى جانب التدخلات العسكرية الأجنبية المتكررة، أنشأت القوى الغربية عددًا من الحكومات الفيدرالية على مدار العقود الثلاثة الماضية، يرأس كل منها دمية تتوق فقط إلى الخدمة وإرضاء أسيادها لا حماية رفاهية الشعب الصومالي”.
وعند عرض صورة فرماجو قال المعلق:”وأحدث هذه الحكومات يرأسها هذا الرجل المعروف باسم فارماجو”.
وأوضح الهدف من هذه الوثائقيات قائلا:”في هذه السلسلة من مقاطع الفيديو، سنقيّم أداء إدارته (فرماجو) ونقيّم ما إذا كانت الصومال تسير في الاتجاه الصحيح أم ليست كذلك. سنقوم بتحليل خطابات الرئيس ونوازن بين أقواله وأفعاله ونقيّم أدائه مقابل تعهداته”.
وأشار إلى أن الوثائقيات ستجيب عن التساؤلات التالية:”هل حقق الرئيس وعوده؟ هل أوفى بتعهداته في حملته الانتخابية أم أنه مثل أسلافه الذين وصلوا إلى السلطة فقط لتحقيق مكاسبهم الشخصية بدلاً من تجديد شباب هذه البلاد التي مزقتها الحرب؟
هل الصومال في طريقها للانتعاش أم أنها لا تزال بعيدةً عن تحقيق أي شعور بعودة الأمور لطبيعتها والاستقرار السياسي؟
هل كانت التوقعات في إدارة فارماجو واقعية وهل كان المستوى غير المسبوق من التفاؤل في عام 2017 مبررًا؟”.
وقبيل البدأ في تقديم عرض لتفاصيل تنصيب فرماجو قال المعلق:” سنكتشف ذلك قريبًا”.
الانتخاب أو الاختيار
وعرضت اللقطات صورًا لعملية تنصيب فرماجو حيث قال المعلق:”في فبراير 2017، تم انتخاب محمد عبد الله محمد، المعروف أيضًا باسم فارماجو، (وفرماجو يعني الجبن)، رئيسًا جديدًا للصومال بعد حملة انتخابية مطولة ومثيرة للجدل.
وغالبًا ما كانت الانتخابات الرئاسية، التي دفعتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، علامة بارزة في الفساد”.
وعرض الإصدار لقطات عن لحظة التنصيب حيث تمت في حظيرة طائرات شديدة التحصين وقال المعلق:”وقد تم ذلك على خلفية انعدام الأمن لدرجة مزمنة حيث تم احتجازه داخل حظيرة طائرات شديدة التحصين في مطار مقديشو، تحميها بالطبع القوات الأجنبية”.
ونقل الوثائقي تصريحات لشخصيات صومالية أكاديمية بشأن عملية تنصيب فرماجو، كان منها البروفيسور عبدي سامتر وهو أستاذ محاضر في جامعة مينيسوتا حيث قال:”الآن يدفعون الكثير من الأموال ليتم انتخابهم. كنت هناك عندما دفع فارماجو الكثير من المال. الليلة الماضية كان يدفع 30 ألف دولار عن كل فرد. كنت رئيس اللجنة أراقب هذا”.
وقال المعلق:”لقد كانت عملية التصويت بحد ذاتها والتي استغرقت ستة أشهر على الأقل بعيدة كل البعد عن الاقتراع العام. لقد تم تأطيرها على أساس صيغة متحيزة للغاية لتقاسم السلطة قائمة على القبلية، وابتليت بالفساد والرشوة على نطاق واسع.
وقدر المحققون أن نحو 20 مليون دولار تم تداولها خلال الحملة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محذرين من “حالات فظيعة من إساءة استخدام العملية الانتخابية” في الأسابيع التي سبقت التصويت”.
أيضا نقل الوثائقي تصريحات يواكيم جونديل وهو باحث في مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا حيث قال واصفا عملية التنصيب:”هناك شيء يشبه الانتخابات ولكن في الواقع في عام 2017 كانت اختيارًا حيث كان هناك في الواقع أشخاص رُشحوا من قبل أشخاص آخرين، ومن الغامض بعض الشيء كيف تم ترشيح هؤلاء لاختيار أعضاء البرلمان الذين اختاروا الرئيس بدوره”.
بدوره قال ميشيل كيتنج والذي وصفه نص الوثائقي بـ”رئيس صليبي الأمم المتحدة في الصومال”:”لقد كانت عملية فوضوية وأود أن أعتقد أن الانتخابات بطريقة ما تحمل فقط مرآة أمام المجتمع وأن ما شاهده الصوماليون في تلك المرآة حول كيفية عمل السلطة السياسية لم يرضيهم تمامًا، لأنه كذلك اتسمت بالكثير من الفساد والرشوة والتحرش والاحتيال”.
وقال رولاند مارشال – زميل باحث في المعهد القومي للأبحاث العلمية:”الآن أصبح الفساد واستخدام الأموال جزءًا من سياسة القبائل في الصومال. وطالما ظلت سياسة القبائل قائمة، فسيكون من الصعب للغاية على أي شخص، بما في ذلك السياسي الأكثر صدقًا، أن يكون له تأثير إذا لم يسمح بتداول الأموال”.
ومع ذلك – واصل المعلق – ” قام فرماجو بتسويق انتصاره على أنه بداية حقبة من الوحدة والديمقراطية في واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني اختلالًا سياسيًا”.
ونقل الوثائقي تصريحا لفرماجو يقول فيه بعد إعلان فوزه بمنصب الرئيس:”هذه بداية عهد جديد للوحدة الصومالية. إنها بداية طريق جديد لإيجاد السلام والأمن في الصومال. إنها بداية حقبة جديدة في الديمقراطية الصومالية. إنها بداية الحرب على الفساد. أتعهد بأن تكون قيمي الأساسية هي حماية الأصول الوطنية للصومال، وإعلاء العدالة ومساعدة الفقراء”.
وأوضح المعلق كيف استقبل الصوماليون خبر تنصيبه فقال:”بالنسبة للكثيرين في داخل الصومال وفي الخارج، كان صعود فارماجو إلى الرئاسة، حقًا، محط احتفال واسع واعتبره البعض قد فجر حقبة جديدة في المشهد السياسي الصومالي. مع توقعات عالية بشكل استثنائي وطموحات غير واقعية ووعود السلام والمصالحة، قدم فرماجو قصة إيجابية وأعطى انطباعًا عن زعيم وطني قوي لم يكن خاضعًا للهيمنة الإثيوبية القوية والمتسلطة على السياسيين الصوماليين والسياسة الصومالية”.
وسلط الوثائقي على الكيفية التي تم بها تأسيس حكومة فرماجو حيث قال المعلق:”بعد توليه منصبه، قام فارماجو، وهو نفسه عضو في الشتات الصومالي الكبير، بتعيين حسن علي خيري، وهو عامل إغاثة صومالي نرويجي، كرئيس للوزراء، والذي قام بدوره باختيار مجلس وزراء، كان 80% من أعضائه من العائدين من الشتات، من أجل إضفاء القليل من الاحترام والنزاهة المؤسسية على الحكومة الفاشلة. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصومال ضحية لاستبداد التكنوقراط”.
ونقل الوثائقي حوارًا أجرته مراسلة في أحد قاعات الحكومة، بعد تعيين الوزراء الجدد، حيث سألت وزير الأمن، محمد أبو بكر أسلو: هل يمكنني أن أسأل ما المنصب الذي تم تعيينك فيه للتو؟
فأجاب الوزير: نعم وزير الأمن الداخلي.
ثم سألته المراسلة: هل أنت من الشتات؟
فأجاب موضحا: نعم أنا من السويد.
وكذلك سألت عبد الرحمن عبدي حاشي وزير الثروة السمكية والبحرية حيث عرف عن نفسه قائلا: اسمي عبدي.
فسألته المراسلة: في أي منصب عينت للتو؟
فقال الوزير: وزير الثروة السمكية والبحرية.
فسألته المراسلة: هل أنت من الشتات؟
فأجابها الوزير: نعم أنا من الولايات المتحدة. عشت في واشنطن.
وتعليقا على ظاهرة استدعاء أفراد من الشتات الصومالي لشغل مناصب وزارية في الحكومة التي يرأسها فرد آخر من الشتات وكذلك وزيره، قال جمال عثمان وهو صحفي ومخرج أثناء لقاء صحفي: إذا كان الشخص يحمل جواز سفر أجنبيًا، فيجب منعه من تولي مناصب حساسة داخل الحكومة الصومالية في رأيي.
وحين سئل: لماذا؟
أجاب جمال: السبب هو أنه إذا كان الشخص يحمل جواز سفر أجنبي فسيكون أكثر ولاءً لذلك البلد ومواطنيها.
كذلك قال أحمد علي خيري وهو محلل صومالي يشرح التأثير السلبي لتقلد صوماليين من الشتات مناصب وزارية في الحكومة:”إذا كنت تحمل جنسية بلد أجنبي، فإن كل ما تفعله يمكن أن يخضع للتدقيق ومحتجز ضدك وفقًا لقوانين ذلك البلد. حتى إذا كنت تتصرف في إطار المصلحة الفضلى للصومال كما تراه، لكنها تتعارض مع مصالح البلد الذي تحمل جنسيته، فستتعرض لضغوط وتهديدات لأنك مواطن في ذلك البلد. وعلى هذا النحو، فهي مسألة لها العديد من الآثار”.
من جانبه قال يواكيم جونديل الباحث في مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا:”كان الشتات جزءًا كبيرًا جدًا من المشكلة في الصومال. يأتي العديد من الصوماليين العائدين من الشتات ويحاولون دفع أجندتهم”.
وواصل المعلق موضحا:”وبقدر تنوع جوازات سفر المسؤولين المعينين حديثًا، كانت تتنوع كذلك التزاماتهم ودوافعهم وولاءاتهم، فبدلاً من خدمة مصالح الصومال وشعبه، كان العديد من المسؤولين، بمن فيهم فارماجو وخيري، في الواقع مجرد دمى تم سحبها من قبل دولهم.
وذلك لأن القادة الصوماليين غالبًا ما يضعون المصالح الخاصة أو الشركات أو المانحين فوق المصالح الوطنية، وغالبًا ما يكونون تحت رحمة المصالح الجيوسياسية والأجندة السياسية للدول المانحة”.
وأضاف:” ونظرًا لأن هذا التقدم في الصومال غالبًا ما يتأثر بشدة بدوافع هذه الدول المانحة – لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وملكيات الخليج – ويقوضه تفاني السياسي الصومالي المستعبد للأجندات الجيوسياسية للدول المانحة. باختصار، هناك الكثير من أصحاب المصلحة في الصومال”.
ونقل الوثائقي تصريحا لعبدالله محمد (سنبلوشه) حيث عرفه نص الوثائقي بـ”رئيس سابق لوكالة المخابرات المرتدة الصومالية” حيث قال فيه:”وفي كل مرة يتم انتخاب رئيس جديد، يكون محاطًا بمجموعة معينة من الأفراد الذين لهم يد غير مرئية في السياسة الصومالية. هؤلاء القادة لم يظهروا بشكل عفوي فحسب، بل كانوا مدعومين من قبل أفراد معينين، سواء كان فريق حملتهم وجماعات الضغط التي دعمتهم دوليًا وساعدتهم طوال الانتخابات.
يُعرف هؤلاء الأشخاص باسم “أصحابها”. إنهم يعتبرون أنفسهم أصحاب الحكومة الصومالية الحالية وبدلاً من العمل من أجل تحقيق المصالح الفضلى للبلد، فإنهم في الواقع ينزفون منها.
ليست هناك حاجة لشرح من هم بالضبط هؤلاء الأفراد، لكن يكفي أن نعرف أنهم فريق يمارس الضغط على القادة ومضايقتهم وابتزازهم من خلال الابتزاز العاطفي والتهديدات”.
وأعقبه تعليق للبروفيسور عبدي سامتر الأستاذ المحاضر في جامعة مينيسوتا:”يوم الجمعة بعد انتخاب الرئيس، أجرت بي بي سي مقابلة معي وقلت لهم؛ هذا الرجل (فارماجو) الذي تم اختياره من قبل الشعب الصومالي ودعمه بقوة – وكنت هناك أثناء الانتخابات وشابها الفساد – إذا لم يكن متورطًا في الفساد، فعليه أن يوضح بوضوح أنه لم يكن متورطًا في الفساد. ومع ذلك، إذا كان متورطًا في الفساد ودفع رشاوى لأعضاء البرلمان ليتم انتخابهم ، فيجب أن يكون صادقًا مع الشعب الصومالي ويقول لهم “لقد كنت في حملة انتخابية شرسة، فاغفروا لي ولنبدأ فصلًا جديدًا . ”
وأضاف:”لكنه لم يفعل أيًا من الأمرين وقد اتصل بي برلمانيون شخصيًا قبلوا رشاوى منه. والمقصود أن الأموال كانت في الغالب من قطر، على وجه التحدي ، وقطر ضُللت في حقيقة الغرض من الأموال، وبالتالي، فإن الأفراد الذين قاموا بتسهيل وجلب هذه الأموال هم المالكون الحقيقيون للحكومة الصومالية وليس الصوماليون. هذه هي حقيقة الأمر”.
وختم المعلق لقطات الوثائقي الأول من سلسلة وثائقيات الكتائب الجديدة التي تأتي تزامنا مع استعداد حكومة فرماجو للانتخابات المرتقبة في البلاد قائلا:”في الواقع، لم يكن السياسيون الصوماليون رجال دولة نبلاء يحافظون على رفاهية أمتهم، لكنهم كانوا ببساطة يعملون كوسطاء لأسيادهم الغربيين في الصراع الدولي المتجدد على الصومال. وفي الحلقة القادمة، سنلقي نظرة على كيف ساهمت سلسلة التدخلات الخارجية الكارثية في تشكيل الصومال وكيف تخلى فرماجو وما يسمى بالحكومة الفيدرالية الصومالية عن سيادة البلاد لصالح قوى الاحتلال”.
الوثائقي متوفر على قناة الناشر الإعلامي الرسمي لحركة الشباب المجاهدين، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية على الأنترنت.
