كينيا تستدين لسد الديون
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
استدانت الحكومة الكينية 100 بليون شلن كيني من نقابة البنوك، لتسد القروض التجارية الباهضة بحسب ما ذكرت بعض الصحف الكينية.
وبحسب آخر بيان من الخزانة يظهر بأن الديون التجارية زادت أربعة أضعاف من 25 بليون شلن في فبراير إلى 100 بليون شلن في نهاية شهر مارس الماضي.
وبدل أن تدفع الحكومة ديونها من مداخيلها الخاصة، فهي تتداين من جديد لتسد هذه الديون.
وخصصت الأموال التي استدينت حديثا لسد دين آخر بـ 78.7 بليون شلن من بنك ستاندر شارترد الذي انتهت مهلته في الشهر الماضي.
ووصلت ديون البلاد إلى 583.2 بليون في شهر مارس بعد أن كانت 370.6 بليون في شهر فبراير.
وفي شهر يونيو، ستسد الخزينة جزءًا من ديون يوروبند لعام 2014، التي تقدر بـ 78.3 بليون، وتشير التقارير أن كينيا ستلجأ للاستدانة أيضا لسد هذا الدين.
وقبل نهاية شهر يونيو على الخزينة سداد دين آخر بقيمة 37.1 بليون تم ترتيبه مع بنك دي دي بي، ليصبح على كينيا مسؤولية دفع ما يصل إلى 200 بليون شلن في فترة 6 أشهر فقط.
وابتداءً من شهر فبراير بلغ الدين العام 5.4 تريليون بعد أن زاد بنسبة 200% منذ شهر مارس 2013، عندما استلم الرئيس الكيني أهورو كينياتا منصب الرئيس في كينيا.
وقبل حوالي 6 سنوات كان دين البلاد المعلن يصل لـ1.8 ترليون شلن فقط بالمقارنة.
ويرى الخبراء عجز الحكومة عن السداد راجع إلى الاستمرار في أخذ الديون لدفع تكاليف القروض التجارية الباهضة مثل يوروبند والقروض الأجنبية التي تحددها شروط مجحفة بفترات سداد قصيرة وأسعار فائدة عالية.
وقد أوصلت سياسة الديون التي تمضي فيها الحكومة الكينية البلاد إلى مستويات الخطر وأشار صندوق النقد الدولي لكينيا كدولة ستتخلف عن سداد ديونها في موعدها.
وقال تقرير لصندوق النقد الدولي أن مستوى الديون المرتفع والاعتماد على القروض للسداد يزيد من ضعف كينيا في سداد دينها الوطني ويضع البلاد في أزمة كبيرة حيث زادت فوائد دفع الديون العامة لما يصل إلى خمس الدخل.
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ارتفاع الفوائد على الديون الأجنبية كان أحد الأسباب التي جعلت البلاد عاجزة عن سداد دينها الخارجي وهو ما يعرف بـ”ضيق الدين”.
وتمر كينيا بأسوء حالة جفاف أثرت مؤخرًا على نتاجها الزراعي وتسببت في أزمة إنسانية في عدة مقاطعات في البلاد. ما يؤثر سلبا على حجم المداخيل التي من المفترض أن تساعد الحكومة في سداد ديونها المتراكمة.
ويرى الخبراء أن كينيا ستستمر في الاستدانة وهو ما يصب في مصلحة الصين التي ستضطرها في الأخير إلى استبدال الديون بأسهم لها في البلاد كنوع من الاحتلال الاقتصادي الناعم، وهو ما حذرت منه الولايات المتحدة كينيا ووصفته “بفخ الديون” الصينية في حين أكد خبراء أمريكيون أن كينيا ستفقد سيادتها إذا استمرت في الانجرار للشروط الصينية في توفير الديون من بكين.
