كيف تشوه صفقة النفط الكينية سوق العملات

اعترفت وزارة الخزانة بأن ترتيب استيراد النفط بين الحكومات (G2G) الذي تم تقديمه في كينيا في أبريل 2023 لمواجهة تحديات الصرف الأجنبي، كان له تأثير معاكس لأنه خلق تشوهات في سوق العملات. بحسب صحيفة إيست أفريكان.

في إفصاحات لصندوق النقد الدولي (IMF) حول المبادرة، أشارت وزارة الخزانة أيضا إلى أن هناك زيادة في مخاطر التمديد فيما يتعلق بالمبادرة، معربة عن نواياها للخروج من الصفقة في ديسمبر.

ووصف هذا الترتيب، الذي قدمته حكومة الرئيس وليام روتو العام الماضي، بأنه سيعالج ندرة الدولارات، التي كانت حادة في البلاد في ذلك الوقت، حيث وعد كبار المسؤولين الحكوميين بأن سعر الصرف سيستقر قريبا لصالح الشلن الكيني.

لكن ذلك لم يحدث.

قالت الحكومة لصندوق النقد الدولي، وفقا لتقريرها الذي نشر يوم الأربعاء:”تعتزم الحكومة الخروج من ترتيب استيراد النفط، لأننا ندرك التشوهات التي أحدثتها في سوق العملات الأجنبية (الفوركس)، والزيادة المصاحبة في مخاطر التمديد لتسهيلات تمويل القطاع الخاص التي تدعمها وتظل ملتزمة بحلول السوق الخاصة في سوق الطاقة”.

في تقرير صندوق النقد الدولي المتعلق بتسهيل الصندوق الممدد (EFF) والتسهيل الائتماني الممتد (ECF) مع كينيا، تشير الحكومة إلى أن البرنامج تم تقديمه “كإجراء مؤقت للمساعدة في تخفيف ضغوط العملات الأجنبية” لكن الحكومة تأكل الآن فطيرة متواضعة وتعترف بأنها فشلت، بعد أشهر من الدفاع عنها علنا. بحسب الصحيفة.

وتعترف الحكومة بأن أحد التحديات التي واجهتها المبادرة هو الفشل في تلبية الحد الأدنى من حجم واردات النفط كما هو متفق عليه مع الدول الثلاث المصدرة للنفط في الخليج، مما تسبب في تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2024.

“في الأشهر الستة الأولى، كان متوسط حجم الواردات الشهرية أقل من الحد الأدنى الشهري المتفق عليه بموجب الترتيب. ويرجع ذلك إلى انخفاض الطلب من سوقنا المحلية وكذلك من أسواق إعادة التصدير الإقليمية“.

ومع ذلك، تلاحظ الحكومة أن تمديد البرنامج تم بشروط تكلفة أكثر ملاءمة: “إن تمديد الترتيب يقلل من مخاطر تجسيد الالتزامات الطارئة بسبب النقص في الواردات الفعلية“.

منذ أبريل عندما تم تقديم الصفقة، انخفضت قيمة الشلن بنحو 20 في المائة ليتم تبادلها عند 160.79 وحدة مقابل الدولار.

“نلتزم بأن جميع تحويلات العملات الأجنبية التي تتم كجزء من مخطط النفط ستتم بأسعار السوق. كما سنقوم بتعديل اللوائح الخاصة بصيغة تسعير الوقود لتحديد تمرير عنصر مخاطر سعر الصرف وأي مخاطر أخرى قد تتحقق“.

كانت وزارة الطاقة تمرر التكاليف المتعلقة بانخفاض قيمة العملة نتيجة لفترة السداد الممتدة لموردي الوقود للمستهلكين، الذين يدفعون ثمنها في المضخة، حسبما قال وزير الطاقة ديفيس شيرشير العام الماضي.