شروط كينيا لحل الخلاف مع الحكومة الصومالية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أعلنت الحكومة الكينية عن شروطها التي ستقبل وفقها حلا دبلوماسيا لخلافها مع الحكومية الصومالية حول الحدود البحرية وحقول النفط المتنازع عليها.
الشروط الثلاث التي أعلنت عنها الحكومة شملت أولا: مطالبة نيروبي للحكومة الصومالية بالتراجع على الفور عن الخريطة التي عرضتها في مؤتمر لندن الاقتصادي مؤخرًا باعتبار أن لكينيا الحق في تلك الأراضي التي عرضتها الخريطة.
وثانيا: مطالبة كينيا من الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، بإعلام الشركات التي تعاقدت معها لشراء حقول النفط والغاز في مزاد لندن العلني، بأن الصومال لا تملك هذه الحقول من الأساس حتى تبيعها.
أما الشرط الثالث: فإجراء حوار بين البلدين للتوصل إلى حل ودّي خارج إطار المحكمة الدولية بشأن الخلاف على الحدود البحرية.
وقال سكرتير الخارجية الكينية “ماتشاريا كاماو” : “إن كينيا تتوقع أن تستجيب الحكومة الصومالية للشروط الثلاث كمرحلة أولى قبل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصومال التي قطعتها نيروبي يوم السبت”.
من جهتها نفت الحكومة الصومالية إجراء أي معاملات بيع لحقول النفط أو الغاز كما تتهمها كينيا.
وأصدرت بيان من وزارة الخارجية الصومالية إلى الخارجية الكينية جاء فيه: “إن الصوماليين لا يعرضون الحقول، ولا توجد أية خطط لعرض أي مناطق متنازع عليها في البحر حتى تحسم محكمة العدل الدولية الأمر في قضية الحدود بين البلدين”.
ويجدر الإشارة إلى أن الخلاف اشتعل فتيله بعد مؤتمر لندن الذي عرضت فيه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ثروات الصومال النفطية والغازية على شركات استثمار بريطانية، مما أثار حفيظة الكينيين، فكان الرد السريع والغاضب من نيروبي، بطرد السفير الصومالي من كينيا وسحب السفير الكيني لدى الصومال من مقديشو وقطع العلاقات الديبلوماسية.
وقال ماتشاريا أن السبب في هذا الرد الغاضب من كينيا “هو شعور الحكومة الكينية بخيبة الأمل من الحكومة الصومالية في مقديشو التي شاركت في مؤتمر لندن للمزاد العلني قبل أن يتم البتّ في قضية النزاع حول الحقول النفطية بين البلدين في محكمة العدل الدولية”.
ويرى المراقبون أن الحكومة الصومالية تسعى للتهدئة ولن تتأخر في تلبية الشروط الكينية. ذلك أن وجود القوات الكينية داخل الصومال يخفف عنها من عبأ مواجهة حركة الشباب المجاهدين، العدو المشترك للحكومتين الكينية والصومالية.
ولا يتوقع المراقبون أن يصل التصعيد في الخلاف الجاري إلى المساس بوجود القوات الكينية في الصومال، ذلك لهشاشة القوات الأمنية والعسكرية للحكومة الصومالية التي لا يمكنها أن تتحمل مسؤولية الأمن لوحدها وستبقى تحت رحمة الكينيين والإتحاد الإفريقي إلى أجل غير مسمى.
ثم وسط هذا الخلاف ، هناك 62 ألف ميل مربع من المحيط الهندي غنية باحتياطيات النفط والغاز ، لم تحكم في ملكيتها محكمة العدل الدولية منذ استلمت ملفات قضيتها من الحكومة الصومالية في عام 2014.
ويجدر الإشارة إلى أن تحركات الرئيس الصومالي “فرماجو” بعرض هذه الحقول في لندن، لم يعارضها الكينيون فقط، بل كل المجتمع الصومالي في الداخل وفي الشتات، باعتبار تحركات الرئيس خطوة إلى الأمام لنهب ثروات البلاد دون محاسبة وخارج إطار القانون بحسب ما أعلن البرلمان الصومالي الرافض للمؤتمر.
