رغم فسادها المستشري .. الأمم المتحدة والبيت الأبيض مستمرون في تمويل الحكومة الصومالية

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

رغم تصنيفها كأفسد حكومة على سلم الفساد العالمي، ورغم توالي التقارير التي توثّق الفساد المستشري في عمق مؤسساتها الحساسة، كالعسكرية والمالية، لا زالت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تحظى بالمنح المالية من قبل الأمم المتحدة والبيت الأبيض.

فقد أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الصومال دونالد ياماموتو عن مواصلة بلاده تقديم الدعم للحكومة الصومالية، مشيرًا إلى تقديم بلاده لـ 74 مليون دولار لخزانة الحكومة.

ويجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة سبق وأن قطعت مساعداتها المالية عن الحكومة الصومالية بسبب تهم بالفساد وصعوبة تتبع مصير الأموال التي تصل جيب الحكومة. ولكن ما لبثت أن أعادت فتح باب المساعدات من جديد فيما يفسره المراقبون بتعويل المضطر على اللاعب الأساسي الحليف لواشنطن في الصومال، رغم فساده. فالولايات المتحدة لا تملك بديلا للحكومة الصومالية الفاسدة في الصومال ولهذا تستمر مضطرة في دعم هذه الحكومة في سبيل تحقيق أهداف الأجندة الأمريكية في المنطقة.

 الدعم مستمر من الأمم المتحدة

من جهتها أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق صندوق بقيمة 30 مليون دولار لدعم الحكومة الصومالية.

وأكد بيان للأمم المتحدة بأن الاستثمارات التي تديرها تبلغ حتى الآن نحو 45 مليون دولار ، وتم إنفاق 14 مليون دولار منها في عام 2018 الماضي.

ورغم قطعها للدعم المالي وسحبها لفريقها العسكري الذي يقدم دورات تدريبية للميليشيات الحكومية كرد فعل من ألمانيا على تقارير الفساد في الحكومة الصومالية، أعلنت الأمم المتحدة في بيان يوم الجمعة عن تقديم ألمانيا 9 ملايين دولار لبرنامج الشرطة المشترك للصومال.

ويرى المراقبون أن هذه المساعدات تدخل في إطار تسريع عملية تحويل المسؤوليات الأمنية من بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) إلى ميليشيات الحكومة الصومالية بعد إعلان الأمم المتحدة عن خطة انسحاب القوات من البلاد.

الحكومة تطالب بالمزيد من الضرائب

وفي هذه الأثناء التي تستلم فيها الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب الأموال من البنوك الدولية، أعلن وزير المالية الصومالي، عبد الرحمن دعالي بيلي مؤخرًا بأن وضع البلاد الاقتصادي سيء والميزانية العامة بحاجة لمزيد ضخ من أموال الضرائب.

وحذّر وزير المالية الصومالي الشركات في البلاد التي امتنعت عن دفع الضرائب للحكومة، بالملاحقة القضائية، حيث أشار بيلي لوجود 20 شركة من كبريات الشركات الصومالية لا تدفع الضرائب وأن المحادثات لإقناعها بذلك لا تزال جارية.

وتأتي هذه المطالبات في وقت تستفيد فيه الحكومة الصومالية من ميزة إعفاء الديون التي عليها من بعض الدول.