ثورة السودان تدخل مرحلة المواجهة مع المجلس العسكري وبدأ الحديث عن منح البشير حق اللجوء
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
بعد فشل المجلس العسكري الانتقالي في كسب ثقة الشعب السوداني الثائر الذي يخشى من سيناريو مصر وبقاء النظام بواجهة جديدة، دخل تحالف الحرية والتغيير في السودان القائد لثورة السودانيين مرحلة جديدة من المواجهة يرى المراقبون أنها ستستمر مفتوحة بين الطرفين.
وفي هذه الأثناء بدأ الحديث عن منح البشير حق اللجوء السياسي في الخارج، وكانت أوغندا أحد الدول التي رحبت بالرئيس الدكتاتوري المخلوع.
وكان تحالف الحرية والتغيير قد سلم المجلس العسكري تصورًا لهيكلة الحكم في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والذي شمل “تشكيل مجلس سيادي مدني ومجلس وزراء مدني يشكله التحالف وكذلك مجلس تشريعي”.
ويجدر الإشارة إلى أن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد ثورة السودان منذ أربعة أشهر بنظام وتحريض متواصلين، يتكون من أربعة قوى كبرى في البلاد هي تجمع المهنيين السودانيين ونداء السودان والتجمع الاتحادي وقوى الإجماع الوطني.
من جانبه رد المجلس العسكري على مطالب التحالف عن طريق الفريق عمر زين العابدين، الممثل السياسي للمجلس ولكن الرد كان محبطا جدا للسودانيين.
حيث أعلن المجلس أنه استلم نحو 100 مقترح للحكم وأن تصور التحالف يمثل أحد هذه المقترحات. وهو ما دفع التحالف إلى وقف الحوار مع المجلس العسكري فورا وإسقاط شرعيته واعتباره مجرد انقلاب عسكري وامتداد للنظام السابق.
وشدد التحالف على ضرورة مواصلة الاحتجاجات والثورة حتى تتحقق جميع مطالب الثوار، واستمر السودانيون في الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش وهذه المرة بترديد هتافات مناوئة للمجلس العسكري وضد رئيسه الجديد عبد الفتاح البرهان تمامًا كما كانت قبل أيام موجهة ضد البشير.
وقد ساند حزب الأمة القومي في بيان موقف التحالف وأعلن عن تأييده مطلب تسليم السلطة لحكم للشعب والتزم بمواصلة الاعتصام. وجاء في بيانه إن “نوايا وأجندة بعض أعضاء المجلس العسكري ظهرت جليًا من خلال سعيهم إلى إعادة إنتاج النظام السابق، ورعاية الثورة المضادة، وذلك بالمماطلة والتسويف في نقل السلطة إلى حكومةٍ مدنيةٍ يكون الجيش ممثلاً فيها”.
من جانبه أظهر البرهان رغبته في فضّ اعتصام محيط القيادة العامة للجيش، وهو ما ظهر خلال اعتباره الاعتصام أمام قيادة الجيش “ظواهر سالبة تنتهك هيبة الدولة وتسيء للمحتجين، مثل إقفال الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش من دون سلطة مخولة”، وأكد في بيان للجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري، عزم المجلس فك الاعتصام بحجة حفظ أمن البلاد.
ويرى المراقبون أن ثورة السودان دخلت الآن مرحلة المواجهة مع المجلس العسكري وهي المواجهة التي لا بد منها، إذ يمثل هذا المجلس جذور النظام العميقة التي لا يمثل البشير فيها إلا واجهة تمت إزاحتها، وستتطلب مرحلة اقتلاع هذه الجذور مزيدا من الثبات على مطالب الثورة واليقظة أمام كل محاولة للالتفاف حولها. وهو ما استفاد منه الثوار السودانيون من دروس من سبق من ثورات تم الالتفاف عليها.
اللجوء السياسي للبشير
وفي هذه الأثناء التي يردد فيه الثوار مطالبهم بإصرار أمام المجلس العسكري، ويرفضون فيه أي مقترحات خادعة منه، أعلن وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم عن بحث بلاده منح حق اللجوء السياسي للرئيس السوداني المعزول عمر البشير بغض النظر عن مطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه للمحاكمة.
وقال الوزير مرحبا بالرئيس الذي حكم السودان لمدة 30 سنة: “أوغندا لن تأسف على الإطلاق على بحث طلب يقدمه البشير”.
وأوضح الوزير أن البشير لم يقدم طلب لجوء بعد، ولكنه لا يرى مانعا من بحث فرص منحه هذا اللجوء.
ويجدر الذكر أن المجلس العسكري الانتقالي في الخرطوم رفض تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وسبق وأن انتقد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني المحكمة ووصفها بأنها أداة تستخدمها العدالة الغربية مع الأفارقة وتعهد ذات يوم بحشد الدول الأفريقية وراء الانسحاب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
