تعديلات في القانون لتعيين أجنبي مديرًا للبنك المركزي الصومالي
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
في خطوة تعد تمهيدية لتنصيب مدير جديد للبنك المركزي من أصل أجنبي، صادق البرلمان الصومالي على قانون الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب يسمح بتنصيب شخص غير الصومالي الجنسية، كمدير للبنك المركزي في الصومال.
وتأتي هذه الخطوة بعد انتشار خبر تعيين البريطاني “نيجيل روبيرتس” في منصب مدير البنك المركزي الصومالي، وهو خبير في الاقتصاد، تخرج من جامعة أكسفورد، وسبق وأن عمل في البنك العالمي في عدة مناصب بحسب ما يروّج له.
كما سبق “للمدير الجديد” التعامل مع الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب لسنوات عديدة لرسم الخطط الاقتصادية للبلاد.
وقد أثار خبر المصادقة هذا سخط الكثير من الصوماليين الذين يرون تنصيب الأجنبي في مثل هذا المنصب خيانة للبلاد.
ومع ذلك فقد صوت 158 نائبًا لصالح تمرير القانون المثير للجدل مقابل 17 فقط أعلنوا عن رفضهم له.
مع العلم أن المعارضين لهذا التعيين يستندون في رفضهم، على المادة 130 في الدستور الصومالي، والتي تمنع غير المواطن من ترأس هذا المنصب.
ويقول المراقبون أن تعيين مدير من جنسية أجنبية في منصب كهذا، مع وجود عشرات الخبراء الصوماليين المؤهلين له، يعني أن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب قد خضعت لإملاءات البنك المركزي العالمي أو لإملاءات من أطراف أجنبية.
وقد اعتبر بعض المراقبين القرارات التي يصادق عليها البرلمان مثيرة للسخرية في غياب دور حقيقي لها في الصومال، وعلّق أحدهم ساخرًا: ” إن نوابه (البرلمان) سيصادقون إذا عينت الحكومة صينيا لقيادة الجيش أو الشرطة الصومالية”.
ويجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الصومالي عاد للعمل منذ عام 2009، بعد إعادة تفعيله من قبل الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، ولدى البنك فرع في مدينة بيدوا، في ولاية باي وباكول جنوب غرب البلاد.
وقد شغل منصب إدارة البنك المركزي الصومالي عدة صوماليين في السابق، كان من بينهم في عهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، امرأة تدعى يسرا أبرار وذلك في عام 2013.
وفي وقت ينتقد بعضهم هذا التصديق الجديد لقانون يسمح لغير الصومالي بإدارة أكبر مؤسسة مالية في البلاد، ينظر آخرون للأمر بإيجابية باعتبارها خطوة لتحدي الفساد الذي نخر في مؤسسات الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ما دفع في مرات عديدة الأطراف الدولية وحلفاء هذه الحكومة لقطع مساعداتهم المالية عنها.
وإن كان تنصيب بريطاني على رأس هذا البنك لا يمكن أن يغير كثيرًا من واقع الفساد في الحكومة إلا أن تحكمه في البنك المركزي الصومالي سيجعل الإرادة الصومالية بمعزل عن إدارة أموالها. وهو ما يسميه بعض المراقبين: الاحتلال الاقتصادي المقنّن.
وبانتظار تأكيد خبر تعيين البريطاني “نيجيل روبيرتس” رسميًا مديرًا للبنك المركزي الصومالي، تبقى جميع التكهنات مفتوحة أمام العقبات التي ستواجه هذا المدير الجديد في التعامل مع حكومة تصنّف “الأكثر فسادًا في العالم”، ولم تتورع عن طرد ممثل الأمم المتحدة الذي يدعمها باستمرار، وذلك بعد توجيهه تساؤلات حول انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
