تركيا توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز مع الحكومة الصومالية
وقعت تركيا والحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، اتفاقا للتنقيب عن الطاقة يوم الخميس مما يعزز العلاقات الثنائية بعد إبرام اتفاقية دفاعية الشهر الماضي بحسب صحيفة ميدل إيست آي.
وتستهدف الصفقة احتياطيات الهيدروكربون في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والتي لم يتم تطويرها منذ انهيار الحكومة الصومالية في أوائل تسعينيات القرن العشرين. ويشمل أيضا استكشاف الأراضي.
ووقع الاتفاقية وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير البترول والموارد المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في اسطنبول.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا في يناير يمنحها وصولا بحريا وتجاريا إلى الموانئ على طول ساحل صومالي لاند، مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة الانفصالية.
وردا على ذلك، وقعت أنقرة صفقة دفاع بحري شاملة مع الصومال الشهر الماضي، والتي تقول مقديشو إنها تفوض تركيا بالدفاع عن مياه البحر الصومالية ضد ما يسمى الإرهاب والقرصنة وأي تهديد خارجي يمكن أن ينتهك حقوق الدولة الصومالية على مدى السنوات ال 10 المقبلة.
ويقال إن الصفقة “التاريخية” تمكن تركيا من تطوير الموارد البحرية الصومالية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وتعمل البحرية التركية بالفعل قبالة سواحل الصومال وفي خليج عدن في إطار مهمة الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح منذ عام 2009.
وتتمتع تركيا بسنوات من الخبرة في التنقيب عن الطاقة البحرية منذ اكتشافها الغاز في عام 2020 في البحر الأسود. وتقوم أنقرة الآن بتطوير الغاز وضخه إلى شبكتها المحلية للاستهلاك المحلي.
وتشير تقارير الحكومة الأمريكية إلى أن الصومال قد يكون لديه ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، لكنه يتطلب استثمارات قد تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات.
في عام 2022 ، وقعت الحكومة الصومالية صفقة استكشاف مع شركة Coastline Exploration ومقرها الولايات المتحدة لسبع كتل بحرية. من المقرر أن يبدأ الحفر في عام 2025.
كما وقعت صومالي لاند، المنطقة الانفصالية الشمالية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي لا تحظى باعتراف دولي، صفقة للتنقيب عن النفط مع شركة جينيل إنرجي ومقرها لندن في عام 2022. ومن المقرر أن يبدأ الحفر، في منطقة يحتمل أن تحتوي على 5 مليارات برميل من النفط، في وقت لاحق من هذا العام.
التحديات والتكاليف
وسيتطلب الاتفاق التركي الصومالي جهودا مكثفة من الجانب التركي للتنقيب عن الموارد وتطويرها، وفقا لخبير تركي في مجال الطاقة.
وقال الخبير الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه للتعبير عن رأيه بحرية “وقعت تركيا صفقة تنقيب برية وبحرية مماثلة مع ليبيا في عام 2022 لكن التقدم لم يكن موجودا”.
“من المقرر إلى حد كبير إرسال سفن التنقيب والحفر التركية إلى كتل البحر الأسود ، لكن أنقرة يمكن أن تنشر سفينة التنقيب البترولية التركية عبد الحميد في الصومال إذا أرادت ذلك”.
وقدر الخبير أنه سيتعين على تركيا إنفاق ما يصل إلى نصف مليار دولار لإتمام عملية استكشاف وحفر ناجحة في المياه الصومالية وأن المزيد من تطوير الغاز أو النفط سيكلف بضعة مليارات من الدولارات على الأقل.
وليس من الواضح ما إذا كانت تركيا ستبحث عن شراكات خاصة أو عامة لتمويل المشاريع. بحسب الصحيفة.
وقال الخبير: “يستهدف الغرب بشكل متزايد الطاقة الخضراء والعمل على الهيدروكربونات أصبح غير فعال أكثر فأكثر مع ندرة التمويل”. وأضاف أن “الصومال سيبدو غير آمن للعديد من الشركات، لكن الوجود البحري التركي والمساعدة العسكرية ضد الإرهاب قد تضمن بعض الاهتمام”. في إشارة لدور تركيا في التحالف الدولي لمنع إقامة نظام إسلامي في البلاد.
ولدى تركيا الآن قاعدة عسكرية كبيرة في مقديشو، وتدير الشركات التركية مطار المدينة ومينائها. وتشير التقديرات إلى أن تركيا دربت أكثر من 16 ألف جندي صومالي، أي ما يعادل ثلث الجيش، سواء على الأراضي التركية أو في قاعدتها في مقديشو، المعروفة باسم تركسوم.
وتسببت إدارة تركيا للمشاريع الصومالية في سخط شعبي، خاصة بين العمال في المطار والميناء الذين همشوا بعد هيمنة الأتراك على قطاعات بلادهم الحيوية.
وانقضت تركيا في منافسة جشعة مع إثيوبيا على الصومال في وقت تسهل الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب عمليات النهب والاستحواذ على ثروات البلاد في سبيل ترسيخ حكمها وشرعيتها الدولية.
وهو ما يؤزم أكثر الصراع في البلاد حيث لا تعترف حركة الشباب المجاهدين التي تسيطر على مناطق شاسعة في جنوب ووسط الصومال بهذه الحكومة التي أقامها الغرب والمصنفة بالأفسد على سلم الفساد العالمي وتخوض جهادا لإسقاطها وإسقاط جميع اتفاقياتها الدولية،كما تجاهد الحركة لطرد القوات الأجنبية التي تساندها وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل والمستقل عن الهيمنة والإملاءات الغربية.
