بعد كابوس سد النهضة في إثيوبيا مصر تسارع لبناء سد “ستيغلر جورج” في تنزانيا

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

فيما وصف بأحد أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة في تنزانيا، يمثل سد “ستيغلر جورج ” الجديد، ورقة في يد مصر في صراع التسابق على الثروة المائية في القارة الإفريقية,

 

وتأتي هذه الخطوة من الجانب المصري، بعد إصرار إثيوبيا على تشغيل سد النهضة والذي بافتتاحه ستخسر مصر نسبة كبيرة من مياه النيل التي كانت تحت تصرفها بلا محاسبة.

 

ورغم رسائل التطمين التي أرسلت بها أديس أبابا إلى القاهرة إلا أن الأخيرة تتوجس خيفة من عواقب الاستهانة بنقص الثروة المائية في بلد يقطنه حوالي مائة مليون نسمة.

 

ويرى المراقبون أن اهتمام مصر الشديد بالسد الجديد في تنزانيا يخفي وراءه احتمالية تأثير هذا السد على حصة إثيوبيا والسودان في الثروة المائية. ما يشكل ورقة ضغط جديدة في يد القاهرة على أديس أبابا في حال حاولت الأخيرة الضغط بدورها بورقة سد النهضة. رغم إعلان المسؤولين المصريين بأن المشروع الجديد لن يؤثر على حصة البلدين في الثروة المائية.

 

السد بلغة الأرقام

وتبلغ تكلفة إنشاء سد “ستيغلر جورج” الجديد 2.9 مليار دولار بحسب بعض المصادر في حين صرّحت أخرى أن تكلفته تبلغ 3.6 مليار دولار.

 

ويعمل على إنشائه شركة “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” في حين يصل عدد العاملين في المشروع إلى نحو 5 آلاف بين عامل ومهندس.

 

أما من حيث الحجم والطاقة، فيبلغ ارتفاع السد 134 متراً، وطول بحيرة السد 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب. وهو يهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميغاوات.

 

ويقع السد في مكان استراتيجي على ضفاف نهر الروفيجي الداخلي، في منطقة “موروجورو” ، والذي يصل طوله إلى 600 كيلو متر في حين يتراوح إيراده من 10 إلى 58 مليار متر مكعب سنويا.ويهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2100 ميغا-وات.

ويصب نهر الروفنجي في المحيط الهندي.

 

الخطوات الرسمية

من جهتها تتابع الحكومة المصرية باهتمام بالغ الإجراءات الرسمية لإتمام أوراق المشروع الذي سلطت الصحافة المصرية عليه الضوء بشكل مكثف في الآونة الأخيرة كما صرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر نادر سعد، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع المشروع تحت رعايته الشخصية.

 

وقد أتم الطرفان إمضاء عقد بناء السد، حيث حضر كل من رئيس تنزانيا جون ماجوفولى، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية المصري، مصطفى مدبولى مراسم توقيع عقد المشروع الذي سينطلق العمل عليه في يناير 2019. وستمتد مدة تنفيذه إلى 42 شهرا متتاليا منها 6 أشهر لتجهيز الموقع. أي أن افتتاحه ينتظر أن يكون في عام 2020.

 

وبحسب ما أعلن الطرفان الموقعان على عقد الاتفاق، فإن أهداف سد “ستيغلر جورج” تشمل توفير احتياجات الطاقة بتنزانيا، والتحكم في كميات المياه خلال فترات الفيضان، وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للدولة.

 

ويجدر الإشارة إلى أن انتخاب شركة المقاولون العرب لإتمام مشروع السد، جاء بسبب أن عرض الشركة المالي كان الأقل مقارنة مع الشركات الأخرى المتقدمة والتي كان من بينها شركات صينية وتركية، بحسب ما أعلن مدير الشركة.

 

كما أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مسودة مشروع السد الجديد على طاولة مناقشات حكومة تنزانيا بل تتحدث التقارير بأن فكرة المشروع ترجع لفترة الستينيات.

 

وقد سبق وأن ناقشت تنزانيا إمكانية تنفيذ المشروع مع شركة برازيلية في 2011 ولكن المناقشات انتهت بالفشل.

 

ويتوقع المراقبون أن يوفر السد لتنزانيا فرصة كبيرة للخروج من حالة العجز في توليد الطاقة الكهربائية التي تعاني منها إن نجح مشروع إنشائه.

 

فهل ستكون هذه الأهداف الوحيدة من مسارعة مصر لتوقيع عقد بناء السد أم أن الصراع على الثروة المائية في القارة الإفريقية يخفي فصولا أخرى لم تظهر بعد.

 

ولاشك أن قابل الأيام ستكشف لنا الستار عن تفاصيل هذا الصراع المصيري بشكل أفضل.