بعد فشل الحملة العسكرية دول الجوار ترسل قوات إضافية لمحاربة حركة الشباب المجاهدين في الصومال
قال مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي إن الدول الثلاث المجاورة للصومال سترسل قوات جديدة لدعم القوات الصومالية ضد حركة الشباب المجاهدين في المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية. بحسب إذاعة صوت أمريكا.
في مقابلة مع الخدمة الصومالية في صوت أمريكا يوم الأربعاء، قال حسين شيخ علي إن جيبوتي وإثيوبيا وكينيا سترسل قوات بالإضافة إلى الجنود الذين يخدمون بالفعل كجزء من البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال ، أو أتميس، وقال إن القوات الجديدة لن تكون جزءا من مهمة أتميس. وقال: “إن خطتهم هي الدخول إلى الصومال في غضون ثمانية أسابيع”.
ورفض علي إعطاء عدد محدد من القوات القادمة، مشيرا إلى “أغراض عملياتية”.
وأضاف أن “دورهم هو التخطيط والعمل بشكل مشترك تحت قيادة قوات الأمن الصومالية”. لذلك سيقاتلون حركة الشباب إلى جانب القوات الصومالية. “هذه هي الخطة”.
وحضر قادة الدول الثلاث قمة استضافها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في 1 شباط/فبراير في مقديشو. وفي بيان صدر في ذلك الوقت، قالوا إنهم اتفقوا على التخطيط المشترك وتنظيم حملة عملياتية قوية “للبحث عن حركة الشباب وتدميرها” على خطوط جبهات متعددة.
وجاء في البيان أن “الحملة الحساسة للوقت ستمنع أي عناصر تسلل في المستقبل إلى المنطقة الأوسع”.
وردا على سؤال حول سبب توقف العمليات العسكرية ضد حركة الشباب مؤخرا، قال علي إن الحكومة تختتم المرحلة الأولى من العمليات.
وقال: “إنه هدوء يسبق العاصفة”. وأضاف “نستعد للمرحلة الثانية… وبدعم من القوات الإضافية غير التابعة لـ”أتميس” من الدول المجاورة لنا التي انضمت إلى القتال، فقد حان وقت التخطيط، ولهذا السبب يبدو الأمر هادئا “.
وقال إن الهدف من المرحلة الثانية هو التمكن من السيطرة على “كل قرية وبلدة” تسيطر عليها حركة الشباب الآن.
وقال مات برايدن، خبير الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي، إن تدخل قوات إضافية غير تابعة لحركة الشباب “يمكن بالتأكيد تسريع الجهود الرامية إلى إضعاف وهزيمة” حركة الشباب.
لكنه أضاف: “بما أن الحكومة الفيدرالية الصومالية وشركاءها قد أبرقوا نواياهم، فمن المرجح أن تشتت حركة الشباب مقاتليها وتتجنب الاشتباكات العسكرية المباشرة قدر الإمكان”.
وحذر برايدن من أن نجاح المرحلة الثانية من الهجوم سيتوقف على اعتبارين رئيسيين.
قال: “أولا، التخطيط”. “يجب أن تكون عمليات مكافحة التمرد مدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية، مع أهداف محددة بوضوح مثل تفكيك قواعد محددة لحركة الشباب وتحييد القادة الجهاديين ذوي القيمة العالية”.
وأضاف أن العامل الثاني هو توافر قوات قابضة لتأمين الأراضي المستعادة حديثا بعد مرور قوات التطهير.
وأضاف أن “العمليات الأخيرة التي قامت بها قوات حرس الحدود ضد حركة الشباب في وسط الصومال سلطت الضوء على غياب قوات قابضة قادرة”.
حظر توريد الأسلحة
وفي الوقت نفسه، تلقت الحكومة الصومالية دفعة في سعيها لرفع حظر الأسلحة المفروض منذ عقود.
وهذا الأسبوع، اجتمع ممثلون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة – وهي خمس دول تقدم المساعدة الأمنية للصومال – في واشنطن العاصمة مع مسؤولين صوماليين.
وقالت الدول في بيان إنها ملتزمة بدعم جهود الصومال للوفاء بالمعايير المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة بهدف “الرفع الكامل” لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وقال علي، الذي حضر الاجتماع، إن الحصول على دعم الدول الخمس أمر “مهم”.
وقال: “هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عضوان في مجلس الأمن صراحة دعم الصومال في رفع حظر الأسلحة”.
وأضاف “هناك خمس دول مهمة واعدة للغاية معنا للمساعدة في تحقيق جميع المعايير المطلوبة للصومال لتحقيقها قبل نوفمبر من هذا العام، ولكن أيضا للضغط من أجل الصومال سياسيا داخل مجلس الأمن.”
وفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 1992 في ذروة الحرب الأهلية في الصومال. في عام 2013، خففت الأمم المتحدة قليلا الحظر مما سمح للحكومة بشراء أسلحة خفيفة.
وقال برايدن، الذي عمل سابقا منسقا لمراقبة الأمم المتحدة للصومال، إن رفع الحظر لن يغير من وصول الحكومة الصومالية إلى المعدات العسكرية.
وقال:”لأنها معفاة بالفعل من العديد من جوانب الحظر أو لأنها مطالبة ببساطة بإخطار مجلس الأمن الدولي بواردات الأسلحة.”
“ولكن بما أن الحكومة الصومالية لا تسيطر بشكل مباشر على أي من الحدود البرية للصومال أو موانئها الرئيسية، بخلاف مقديشو، فإن رفع الحظر من المحتمل أن يسهل على الجهات الفاعلة غير الحكومية، وكذلك الإدارات الأقليمية في الصومال، الحصول على الأسلحة والذخيرة دون خوف من العواقب”.
وأضاف برايدن أن البعض قد يقول إن هذا هو الحال بالفعل، لكن من الصعب أن نرى كيف سيؤدي رفع حظر الأسلحة إلى تحسين هذا الوضع.
وهذا الأسبوع، سلمت الولايات المتحدة الشحنة الثانية من الأسلحة إلى الصومال هذا العام. وصلت 61 طنا من إي كي-47 والمدافع الرشاشة الثقيلة والذخيرة من طائرتين تابعتين للقوات الجوية الأمريكية من طراز C-17 في مطار مقديشو.
وفي 8 يناير، أعلنت الولايات المتحدة عن التبرع بمبلغ 9 ملايين دولار من الأسلحة الثقيلة، والمعدات بما في ذلك مركبات الدعم والبناء، ومجموعات التخلص من الذخائر المتفجرة، والإمدادات الطبية، ومعدات الصيانة للمركبات والأسلحة، وفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا، أو أفريكوم.
فشل الحملة الأولى
ويبدو واضحا فشل الحملة العسكرية الأولى التي شنتها القوات الصومالية المختلفة بقيادة أمريكية، رغم ضخامتها، ويأتي ضخ مزيد من القوات الإفريقية من خارج بعثة الاتحاد الإفريقي، ومضاعفة الجهد والتمويل والدعم العسكري والاستخباراتي ليكشف درجة الاستنزاف التي تعانيها الحكومة الصومالية والتحالف الدولي الداعم لها على يد الحركة الجهادية المتمردة.
وتقاتل حركة الشباب المجاهدين لإسقاط الحكومة الصومالية التي أقامها الغرب في البلاد ولطرد قوات التحالف الدولي، ولقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الشامل المستقل في الصومال.
