بعد حجم الاعتراض عليه آبي أحمد: إثيوبيا لن تسعى وراء مصالحها من خلال الحرب
أصر رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الخميس على أن إثيوبيا لن تسعى لتحقيق مصالحها “من خلال الحرب” بعد أن أثارت تصريحات سابقة حول السعي للوصول إلى البحر الأحمر مخاوف إقليمية. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
وقال أبي لآلاف الجنود في أديس أبابا بمناسبة يوم الجيش الوطني:”هناك مخاوف من أن إثيوبيا قد تنفذ غزوا بعد مطالبتنا القوية الأخيرة بالوصول إلى البحر”ـ”أريد أن أؤكد أن إثيوبيا لن تسعى لتحقيق مصالحها من خلال الحرب. نحن ملتزمون بالمصلحة المتبادلة من خلال الحوار والتفاوض”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال أبي في خطاب متلفز إن إثيوبيا غير الساحلية “دولة يرتبط وجودها بالبحر الأحمر” وإنها بحاجة إلى الوصول إلى ميناء.
وقال: “إذا كنا نخطط للعيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للمشاركة المتبادلة من بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.
وأثارت هذه الملاحظات مخاوف المراقبين، لا سيما على خلفية التوترات الواضحة مع إريتريا.
وفقدت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، ساحلها بعد أن أعلنت إريتريا استقلالها رسميا في عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وقد تمتعت بإمكانية الوصول المباشر إلى ميناء في إريتريا إلى أن دخل البلدان في الحرب في الفترة 1998-2000 ومنذ ذلك الحين اعتمدت إلى حد كبير على جيبوتي في الواردات والصادرات.
وفاز أبي بجائزة نوبل في عام 2019 لتقاربه في العام السابق مع إريتريا ، التي قاتلت قواتها لاحقا إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية في الحرب الوحشية التي استمرت عامين في تيغراي.
وقال أبي يوم الخميس “إثيوبيا لم تهزم أبدا ولن تهزم في المستقبل” ، مضيفا: “إثيوبيا لم تغزو أبدا أي دولة ولن تفعل ذلك في المستقبل”،”الجيش الإثيوبي لا يهدف إلى مهاجمة وغزو الآخرين، بل للدفاع عن البلاد”.
وحذرت حركة الشباب المجاهدين إثيوبيا من أي محاولة للاعتداء على الصومال وثرواته، وأكدت أن جهادها لحماية ثروات المسلمين في الصومال على خطى الإمام أحمد جوري (فاتح الحبشة) والسيد محمد عبد الله حسن، أمير الدراويش.
انقلاب إريتريا على إثيوبيا في قضية ميناء عصب
وعلق موقع “تيغراي بالعربي” على طموح آبي أحمد في البحر الأحمر في مقال له بعنوان”انقلاب إريتريا على إثيوبيا في قضية ميناء عصب”.
وجاء في المقال:” إن “تصريحات أبي أحمد تعد نوعاً من إعلان حرب مغلفة بلغة الدبلوماسية والسياسة”، موضحاً أن ذلك عائد لأسباب عدة، أهمها، أنه تحدث عن “أحقية إثيوبيا في امتلاك منفذ على البحر” وليس “استخدام منفذ بحري”، والفرق بين الاثنين أنه في الحالة الأولى يريد اقتطاع ميناء من سيادة دولة مجاورة مطلة على البحر، وضمها إلى السيادة الإثيوبية بكل السبل بما في ذلك استخدام القوة العسكرية”، في حين تخضع الحالة الثانية لعقد اتفاقيات مشتركة للاستفادة من الموانئ المجاورة، وهذا ما ظل قائماً منذ استقلال إريتريا عام 1993، إذ تم توقيع اتفاقيات مع إريتريا ظلت سارية حتى عام 1998.
إن حديث رئيس الوزراء الإثيوبي نص حرفياً على أن “المنفذ البحري يمثل ضرورة وجودية لإثيوبيا”، الأمر الذي يبعث برسالة غاية في الخطورة، إذ يعني أنه أمر غير قابل للتفاوض، بخاصة وأن الخطاب اعتبر مسألة الوصول إلى البحر بمثابة “حرب مؤجلة”، مطالباً بعدم توريث الأجيال المقبلة “مسؤولية خوض حرب من أجل المنفذ البحري”، مما يكشف حسب رأيه، عن “نوايا عدائية””.
