بعد أيام قليلة من إعلان مفاوضات مع إقليم صومالي لاند الحكومة الصومالية تصف الاتفاق بين أديس أبابا وهرجيسا بالعمل العدواني

وصفت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب اتفاقا أبرمته إثيوبيا غير الساحلية مع الإقليم الانفصالي صومالي لاند بشأن الوصول البحري بأنه عمل “عدواني”.
وانفصلت صومالي لاند عن الصومال قبل أكثر من 30 عاما، لكنها غير معترف بها دوليا.
وقالت إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في المستقبل مقابل وصول عسكري إلى الساحل. بحسب وكالة بي بي سي.
ولم تؤكد إثيوبيا هذا الجانب من اتفاق يوم الاثنين المثير للجدل.
وبدلا من ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إنه وقع ما يعرف بمذكرة تفاهم “لتأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصوله إلى الموانئ البحرية”.
وكان آبي قد وصف في وقت سابق الوصول البحري بأنه “قضية وجودية” لبلاده.
وقال مستشاره للأمن القومي، رضوان حسين، في منصة إكس (تويتر) إن الترتيب يمكن إثيوبيا من الوصول إلى “قاعدة عسكرية مستأجرة” على البحر، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
تعتبر مذكرة التفاهم بمثابة بيان نوايا ويمكن أن تؤدي إلى معاهدة ملزمة قانونا.
ويصور الجانبان هذا التطور على أنه خطوة دبلوماسية كبرى.
وتعتبر الحكومة الصومالية صومالي لاند جزءا من الصومال.
وقالت إنها تستدعي سفيرها في إثيوبيا.
وقالت الحكومة إن الاتفاق “لاغ وباطل” وانتهاك لسيادتها.
وأضافت في بيان أنها “تعتبر هذا العمل عدوانا و… عائقا أمام حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تكافح بالفعل العديد من التحديات”.
وحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي باري الناس على التزام الهدوء.
وقال في مؤتمر صحفي تم ترتيبه على عجل:”أريد أن أؤكد لهم أننا ملتزمون بالدفاع عن البلاد. لا يمكن انتهاك جزء من أرضنا وبحرنا وهواءنا وسأدافع عنه بكل طريقة قانونية”.
وقالت الحكومة الصومالية أيضا إنها تريد من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي مناقشة القضية.
التفاصيل الدقيقة لاتفاق يوم الاثنين الذي وقعه رئيس الوزراء آبي ورئيس صومالي لاند موسى بيهي عبدي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا غير معروفة.
وقال عبدي إن الاتفاق يتضمن قسما ينص على أن إثيوبيا ستعترف في مرحلة ما في المستقبل بصومالي لاند كدولة مستقلة.
وقالت وزارة الخارجية في صومالي لاند في بيان في وقت لاحق إن “الاتفاق التاريخي يضمن وصول إثيوبيا إلى البحر لقواتها البحرية، يقابله اعتراف رسمي بجمهورية صومالي لاند، مما يجعل هذا معلما دبلوماسيا مهما لبلدنا”.
ونقلت عن الرئيس قوله إن الاعتراف سيكون “مقابل 20 كيلومترا (12 ميلا) من الوصول البحري للقوات البحرية الإثيوبية، المؤجرة لمدة 50 عاما”.

 

 

وبحسب صحيفة الغارديان، يأتي الاتفاق بعد أشهر من قول آبي إن بلاده، ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، ستؤكد حقها في الوصول إلى البحر، مما أثار مخاوف بين جيرانها.
وعزلت إثيوبيا عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وحافظت أديس أبابا على إمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى دخل البلدان في الحرب في 1998-2000، ومنذ ذلك الحين قامت إثيوبيا بتوجيه معظم تجارتها عبر جيبوتي.
كان الاقتصاد الإثيوبي مقيدا بسبب افتقارها إلى الوصول إلى البحر الأحمر، وهو شريط ضيق من المياه بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية. على الساحل الجنوبي لخليج عدن، يوفر ميناء بربرة قاعدة أفريقية عند بوابة البحر الأحمر وشمالا إلى قناة السويس. بحسب الصحيفة البريطانية.
وتطبع صومالي لاند، وهي محمية بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، عملتها الخاصة وتصدر جوازات سفرها الخاصة وتنتخب حكومتها.
وعلى الرغم من أن صومالي لاند غالبا ما ينظر إليها على أنها منارة للاستقرار في القرن الأفريقي الذي تسوده الفوضى، إلا أن سعيها لإقامة دولة لم يتم الاعتراف به دوليا، مما تركها فقيرة ومعزولة. بحسب الغارديان.
وقد تم تسليط الضوء بشدة على تحدياتها في الصيف الماضي، عندما استولت المجتمعات المؤيدة للوحدة في شرق منطقة الحكم الذاتي على عاصمة إقليمية وأعلنت إدارة منفصلة تابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية. بحسب الصحيفة.
ويأتي اعتراض الحكومة الصومالية على الاتفاق المبرم بين هرجيسا وأديس أبابا  بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة اتفاقها مع صومالي لاند لإجراء مفاوضات جديدة بشأن علاقتهما وحفظ مصالحهما.
لكن يبدو أن صومالي لاند كانت تتحرك لأجل طموحاتها الخاصة في الأثناء.

 

حركة الشباب المجاهدين ترفض الاتفاق

 

وأجرى المتحدث الرسمي لحركة الشباب المجاهدين، الشيخ علي محمود راجي، مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء بشأن الاتفاقية الجديدة بين إثيوبيا وإقليم صومالي لاند الانفصالي بشأن البحر الأحمر.
وقال الشيخ علي راجي:” نعقد هذا المؤتمر الصحفي بشأن ما وصلنا من جديد الحكومة الإثيوبية، حيث زعموا توقيع اتفاقية مع إدارة صومالي لاند المرتدة التي يترأسها موسى بيحي، وهذه الإتفاقية ستعطي إثيوبيا 20 كم من بحر الصومال. وإننا في حركة الشباب المجاهدين نعلن بطلان هذه الاتفاقية، لكونها عملية نهب وسرقة لثروات البلاد تمارس بلا خجل، ولن نقبل بأن تأخذ إثيوبيا شبرًا واحدًا من أرض الصومال، وسندافع عنه بدمائنا بإذن الله تعالى”.