انخفاض في عدد مستخدمي الأنترنت والهاتف المحمول بعد فرض ضريبة على وسائل الإعلام الاجتماعية في أوغندا
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
سلط موقع “كوارتز أفريكا” الضوء على الضريبة التي فرضتها الحكومة الأوغندية على وسائل الإعلام الاجتماعية والتي أضرّت بقطاعي كل من الإنترنت والهاتف المحمول.
ففي الأشهر الثلاثة التي أعقبت إقرار الضريبة في يوليو 2018 ، لوحظ انخفاض ملفت في عدد مستخدمي الإنترنت عبر أوغندا، وظهر الانخفاض في إجمالي الإيرادات وكذلك المعاملات بالأموال المنقولة بالهاتف المحمول.
وقد علّقت لجنة الاتصالات الأوغندية في سلسلة من التغريدات حول انخفاض الاشتراك في الإنترنت بأكثر من 2.5 مليون مستخدم ، وانخفاض مجموع دافعي الضرائب من خدمات الوسائط عبر الإنترنت بأكثر من 1.2 مليون مستخدم. وانخفاض قيمة معاملات النقود المحمولة بمقدار 4.5 تريليون شلن أوغندي (أي 1.2 مليون دولار).
وأرجعت اللجنة سبب هذا الانخفاض جزئيًا لفرض ضريبة على الأموال المنقولة بالهاتف المحمول من قبل الحكومة الأوغندية.
وتأتي الضريبة بعد اقتراح من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في بداية العام الماضي يرى ضرورة فرض الضريبة على الشعب الأوغندي من أجل الحد مما سماه “الثرثرة” على الأنترنت ولأجل تحصيل مصدر جديد من المداخيل وإنعاش الخزينة.
واستجابة لاقتراح الرئيس الأوغندي الذي يحكم البلاد منذ عقود، في شهر يوليو الماضي، فرضت الحكومة ضريبة على المستخدمين لما يصل لـ 60 موقعًا وتطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي من هواتفهم ، بما في ذلك واتس أب وتويتر وفيسبوك، منصات التواصل الشهيرة.
وتجمع الضريبة شركات الاتصالات التي تقوم بخصم رسم يومي أو أسبوعي كلما دخل المستخدم إلى التطبيقات المحددة.
وبنفس التضييق على الأنترنت تم التضيق على الهاتف المحمول ، حيث رفعت الحكومة الأوغندية ضريبة معاملات الأموال المنقولة بالهاتف المحمول من 10% إلى 15%.
وبحسب ما أظهرت التقارير السابقة فإن الضرائب يمكن أن تقوض النمو الاقتصادي في أوغندا فضلا عن أنها تشكل خطرا على فرص العمل وإيرادات المشغلين في البلاد.
وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي مقرها في كندا في العام الماضي أن الرسوم المخصصة قد تكلف الاقتصاد الأوغندي 750 مليون دولار.
ولاحظت شركات الاتصالات أيضا أن الزيادة الضريبية أدت إلى انخفاض في استخدام النقود المنقولة بالهاتف المحمول، مما قد يؤثر فعلا على الشمول المالي الرقمي.
وأثارت الضريبة انتقادات كثيرة حيث اعتبرت كوسيلة من وسائل الحكومة للحد من التعبير عبر الإنترنت كما أنها تثقل كاهل المستخدمين الذين يعانون بالأصل من الضغط الاقتصادي.
ويجدر الإشارة إلى أن الضريبة الجديدة فرضت في أعقاب احتجاجات ضد موسيفيني البالغ من العمر 74 عاما ، والذي حكم أوغندا منذ عام 1986.
ومع ذلك لم تؤدي أي احتجاجات بما فيها التي انطلقت ضد ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية ، إلى أي تغيير، بل ظل المسؤولون في الحكومة الأوغندية مصرين على قرارهم.
وليست أوغندا الدولة الوحيدة في تفرض على شعبها ضرائب على خدمات الأنترنت المتنقلة أو الخدمات المالية ورفع هذه الضرائب بشكل مستمر، فقد قامت كل من كينيا وزامبيا وزيمبابوي بتطبيق إجراءات مماثلة في السنوات الأخيرة.
وبحسب الإحصاءات يتأثر الأوغنديون بشكل متباين من ضريبة وسائل الإعلام الاجتماعية.
وفي حين ترفع هذه الحكومات شعارات الديمقراطية في المحافل الدولية، تحرم شعوبها من حقوقه في التعبير وتقيّده بقيد الضرائب المجحفة والسياسات القمعية. ما يجعل من شعاراتها مجرد أفيون للشعوب.
