اليهود الإثيوبيون ينددون بجرائم الحكومة الإسرائيلية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
وتستمر معاناة اليهود الفلاشا من أصل إثيوبي في “إسرائيل” بسبب العنصرية والتهميش المستمران اللذان يعيشهما هؤلاء المستجلبين من بلادهم الأصل إثيوبيا إلى الأراضي المحتلة بهدف رفع الكثافة السكانية لليهود في فلسطين.
وقد خرج الآلاف من اليهود الفلاشا في الأسبوع الأخير للمطالبة بحقوقهم ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة عما سبق، حيث ردد المحتجون الهتافات الداعمة لفلسطين خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية.
وأظهرت مقاطع لليهود الإثيوبيين وهم يهتفون باللغة العربية والعبرية والإنجليزية “الله أكبر” و”فلسطين حرة” وهتافات أخرى لاستفزاز الشرطة الإسرائيلية والحكومة.
الاحتجاجات هذه المرة انطلقت بسبب مقتل الشاب سالومون تاكا (18 عامًا) برصاص شرطي إسرائيلي يوم الأحد في مدينة كريات حاييم، وليست هي المرة الأولى التي يقتل فيها شاب يهودي من الفلاشا برصاص الشرطة فقد تكررت هذه الحوادث مرارا في السابق دون معاقبة للمتسببين فيها.
وخلال احتجاجاتهم، أغلق اليهود الفلاشا الغاضبون الطرق وأشعلوا النيران في الإطارات في عدة مناطق واشتبكوا مع عناصر الشرطة.
من جانبها حكمت محكمة الصلح الإسرائيلية على الشرطي الذي أطلق النار على تاكا بالإقامة الجبرية في منزله لمدة 15 يوم فقط رغم أن الرصاصة التي قتلت الشاب أصابته في صدره وكان بإمكان الشرطي أن يصيبه في قدمه.
ويجدر الذكر بأن أكثر من 135 ألف يهودي من الفلاشا يعيشون في الأراضي المحتلة، بحسب إحصاءات 2014، ولا يزال الآلاف ينتظرون في إثيوبيا دورهم في الترحيل لإسرائيل وسط مماطلة من الحكومة في تل أبيب.
وقد قررت الحكومة الإسرائيلية في عام 2015 توطين جميع اليهود الفلاشا في إسرائيل.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست لا يحق ليهود الفلاشا الحصول على الجنسية بموجب قانون العودة لأن أسلافهم قد تحولوا – تحت الإكراه – إلى الديانة المسيحية. ولكن يتم منحهم الجنسية بموجب قانون الدخول بناءً على تقدير وزير الداخلية ، وفي معظم الحالات وفق قوانين لم شمل الأسرة.
كما تشترط الحكومة الإسرائيلية اعتناق الديانة اليهودية عند دخولهم إلى إسرائيل.
ولم يأتي تهجير اليهود الفلاشا لدولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل قضية اليهودية كدين واحد أو بدعاوى الأخوة اليهودية كما يروج لذلك الحاخامات، بل ثبتت معارضة بعض المسئولين اليهود لهجرة هؤلاء الفلاشا وزعموا أنهم يحملون أمراضًا وراثيةً معديةً.
وذلك بحسب ما قاله يعقوب وينشتاين في الوكالة اليهودية حين زار إثيوبيا عام 1949 للمطالبة بتهجير اليهود الفلاشا.
كذلك رفض معظم رؤساء وزراء إسرائيل، كديفيد بن غوريون وموشيه شاريت وليفي إشكول وجولدا مائير هذه الفكرة، بل وعومل من وصل من يهود الفلاشا بتمييز عنصري صارخ.
ولكن الحاجة عمومًا لخدمة هذه الطبقة من يهود الفلاشا في خدمات يترفع عنها اليهود الأصليين، هي التي دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين للموافقة على تطبيق “قانون العودة” الذي يقود ويشرعن عملية الهجرة، على يهود إثيوبيا في عام 1975.
وتم توظيفهم بالفعل كأيدي عاملة رخيصة وكشريحة تدعم عملية الاستيطان والديمغرافية اليهودية في فلسطين المحتلة.
وأدت هذه المعاملة العنصرية لانفجار الجالية اليهودية من إثيوبيا ضد حكومة إسرائيل، مع بداية مايو/أيار 2015، حيث خرجوا في احتجاجات غاضبة أصيب خلالها العشرات من المحتجين ومن الشرطة بجروح متفاوتة الخطورة.
وقال أحد المستوطنين من يهود الفلاشا بعد إقامته في فلسطين المحتلة: “كنا نعتقد أننا في الطريق إلى جنة عدن، ولم نتخيل مواجهة هذه العنصرية والاستخفاف، ولذا أحن اليوم إلى موطني الأول، رغم قسوة المعيشة هناك”..
وقال رئيس حزب “ميرتس” المعارض إيلان غيلون: “أن ما يتعرض له الفلاشا يؤكد تفشي العنصرية في إسرائيل التي سعت لاستقدامهم وأهملت استيعابهم”.
وفي الواقع قد فشل يهود الفلاشا حتى الآن في الاندماج في المجتمع اليهودي، ويتم تصنيفهم كيهود من الدرجة الثالثة بعد اليهود الشرقيين.
ويرى المراقبون أن معاناة الإثيوبيين الفلاشا ستطول، كون الاستجابة من السلطات الإسرائيلية ضعيفة جدا وغير مشجعة رغم انطلاق الاحتجاجات قوية بين الحين والآخر من هذه الفئة.
