المسؤولون في الحكومة الصومالية يسعون لزيادة عدد القوات قبيل خروج قوات الاتحاد الإفريقي
اتفق المسؤولون في الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب على زيادة عدد أفراد القوات المسلحة والشرطة لتلبية المطالب الأمنية مع مغادرة قوات الاتحاد الأفريقي البلاد بحلول نهاية العام المقبل. بحسب إذاعة صوت أمريكا.
واتفق القادة الصوماليون على أن يكون عدد القوات المسلحة الوطنية 30,000 جندي على الأقل وما لا يقل عن 40,000 من أفراد الشرطة، وفقا للاتفاق الذي حصلت عليه إذاعة صوت أمريكا الصومالية.
ووفقا للاتفاق المعروف باسم “بنية الأمن القومي” الذي وقعه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري وقادة الولايات الإقليمية في الاتحاد الأسبوع الماضي، فإن العدد الجديد للقوات المسلحة لا يشمل البحرية والقوات الجوية ووحدات الكوماندوز الخاصة التي دربتها الولايات المتحدة وتركيا.
ويعدل الاتفاق اتفاقا أبرم عام 2017 بين القادة الصوماليين، والذي حدد عدد أفراد الجيش والشرطة بما لا يقل عن 18,000 و32,000 على التوالي. وسيكون أقرب سن للتسجيل في الجيش هو 18 و 62 هو سن التقاعد الجديد.
ووفقا للاتفاق الجديد، ستستمر وكالة الاستخبارات والأمن الوطنية في البلاد في امتلاك عملاء مسلحين خاصين حتى تنتهي الظروف الأمنية الحالية. والولايات الإقليمية، التي لديها حاليا وكالات استخبارات وعملاء مسلحين خاصين بها، لن يكون لديها هذه الوكالات بمجرد استقرار البلاد. بحسب الإذاعة.
كما يسمح الاتفاق الجديد بأن يكون عدد حراس السجون 5,300 – يتألف من 4,500 حارس فيدرالي و 800 حارس سجن.
ولم يشارك قادة منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الاجتماع الذي عقد في بلدة بيدوا الجنوبية الغربية بين 15 و17 مارس/آذار. وفي يناير/كانون الثاني، قال قادة بونتلاند إنهم سيحكمون شؤونهم الخاصة مثل “حكومة مستقلة” إلى أن يكتمل الدستور الاتحادي.
وقال مسؤولون في الحكومة الصومالية إن الاتفاق الجديد يهدف إلى إعداد قوات البلاد لتولي المسؤوليات الأمنية من قوات الاتحاد الأفريقي.
وقال كمال ظاهر حسن جوتالي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء حمزة عبدي بري:”تركز الحكومة الصومالية اليوم على نقل المسؤوليات الأمنية من أتميس (بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال) التي كانت في البلاد منذ ما لا يقل عن 15 عاما”.
وأضاف:”الهدف هو أنه في ديسمبر 2024 سيغادر آخر جندي من الاتحاد الأفريقي البلاد. وهذا أمر مهم للصومال للوفاء بمسؤولياته الأمنية”.
وقال جوتالي إن القوات شبه العسكرية التابعة للمناطق ستستخدم كقوات لتحقيق الاستقرار والاحتفاظ في المناطق التي تم الاستيلاء عليها من مقاتلي حركة الشباب.
وفور التوصل إلى الاتفاق، توجه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى أوغندا لحضور حفل تخريج الجنود المدربين حديثا.
وأكد مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي في يناير أن الحكومة تدرب 3000 جندي في أوغندا.
كما أكد علي مؤخرا أن قوات من دول الجوار ستشارك في المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية ضد حركة الشباب.
وقال جوتالي أن الهجوم الجديد سيبدأ خلال أقدس شهر في الإسلام، رمضان. وأضاف أن “هناك استعدادات صارمة من قبل القوات المسلحة الوطنية الصومالية وجميع القوات الأخرى لعمليات كبيرة خلال شهر رمضان”.” نأمل أن تحقق القوات الصومالية نصرا كبيرا”. بحسب الإذاعة الأمريكية.
وعادة ما تكثف حركة الشباب المجاهدين من هجماتها في شهر رمضان في كل عام، حيث يتسابق مقاتلو الحركة على الفوز بأجر القتال في الشهر الكريم اقتداء بالمسلمين الأوائل، مما يشير إلى معارك حامية قريبة مع إعلان الهجوم الحكومي.
ويشكك المراقبون في قدرة الحكومة تعويض قوات التحالف الدولي بعد خروجها من الصومال. حيث تعاني الحكومة من عدم قدرتها على العمل بمؤسساتها مستقلة بدون مساعدة المجتمع الدولي الذي أقامها، فضلا عن أنها مصنفة كأفسد حكومة على مستوى العالم.
ويأتي الإعلان عن الهجوم الثاني بعد مرحلة متعثرة من محاولات لجمع القوات والإمكانيات واستجداء دول الجوار لإطلاقه، ويأتي هذا الهجوم أيضا بعد فشل الهجوم العسكري الضخم الأول الذي انطلق بدعاية إعلامية كبيرة وتوعدات وتهديدات صارمة، إلا أن حركة الشباب المجاهدين قد أجهضته بهجمات نوعية على قواعد القوات الخاصة المدربة أمريكيا وتركيا ووثقت هجماتها التي تسبب في خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الصومالية، كما وثقت استيلائها على كميات كبيرة من الآليات والأسلحة والمعدات العسكرية التي يتم تزويد القوات الصومالية بها لقتال الحركة.
كما أكدت الحركة في مناسبات عديدة على أنها مستعدة لصراع طويل الأمد حتى تحقق أهدافها من تمردها الإسلامي.
وتقاتل حركة الشباب المجاهدين لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وطرد قوات التحالف الدولي المساند لها، وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية الكامل المستقل في الصومال.
