الصومال مصدر للتحويلات المالية لكينيا وأوغندا منذ تواجدت قوات البلدين في البلاد

أصبحت الصومال مصدرا جديدا للتحويلات المالية لكينيا وأوغندا حيث تمثل 180 مليون دولار و21.9 مليون دولار على التوالي سنويا، بحسب مصادر دبلوماسية ووفقا لما نشرت صحيفة إيست أفريكان.

ووفقا للبيانات الصادرة عن البعثات الدبلوماسية في مقديشو، هناك أكثر من 35,000 أوغندي في الصومال، يحولون ما بين 50,000 و60,000 دولار يوميا، مقارنة بالكينيين، الذين يبلغ متوسط تحويلاتهم 500,000 مليون دولار يوميا.

 قال ناثان موغيشا، نائب رئيس البعثة الأوغندية في الصومال في مقديشو: “لدينا الكثير من الفرص هنا في الزراعة والعمالة البشرية الماهرة، وخاصة في قطاع البناء والتعدين. نحتاج فقط إلى أن نكون أكثر تنظيما. وتساهم هذه البعثة بما يتراوح بين 50,000 و60,000 دولار يوميا من التحويلات المالية، ولكن هذا لا شيء مقارنة بما يرسله الكينيون إلى بلادهم”.

وقال الدبلوماسي إن الكينيين يقدمون خدمات تتطلب مهارات عالية لكنه لم يذكر تفاصيل لكن المصادر تشير إلى أن غالبيتهم يعملون في أدوار الشركات والشؤون الإنسانية والخدمات وإدارة الفنادق والضيافة. وقد صرح دبلوماسيون مؤخرا أن هناك أكثر من 30 ألف كيني يعملون حاليا في الصومال، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد خمسة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة نتيجة لانضمام الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى مجموعة شرق أفريقيا، مما يضمن حرية حركة الأشخاص داخل الكتلة. بحسب الصحيفة.

لم يتم تسجيل الصومال في أحدث تقرير للبنك المركزي الكيني حول التحويلات للسنة المنتهية في مارس 2024 ، والذي يدرج تنزانيا وأوغندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وجنوب السودان وزامبيا وساحل العاج ومصر وملاوي كمصادر رئيسية للتحويلات المالية من قبل الكينيين في الشتات إلى بلادهم.

يقول روبرت موغيمبا، مستشار أوغندا في السفارة، إنه مع وجود 35,000 عامل في الصومال، تحتل البلاد الآن المرتبة الثانية بعد السعودية من حيث صادرات العمالة، وأن الأرقام قفزت في غضون عامين تقريبا بعد لجنة دائمة مشتركة بين أوغندا والصومال في أغسطس 2022.

وأوضح قائلا: “في تلك اللجنة الدائمة المشتركة، وقعنا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في التجارة والدبلوماسية والمفاوضات، ومؤخرا تم توقيع اتفاقية متابعة لاتفاقية العمل الثنائية لتسهيل حصول الأوغنديين على فرص عمل هنا”.

وقال مسؤولو السفارة الأوغندية إن مواطني شرق أفريقيا الباحثين عن عمل في البلاد لا يزالون واعين بالأمن، على الرغم من أن آخرين غامروا بالذهاب إلى الريف للعثور على المزيد من الفرص وفي بعض الأحيان يجدون أنفسهم عالقين في مواقف صعبة.

وقال السفير موغيشا: “لقد واجهنا تحديات تتمثل في قيام الأوغنديين بالاتصال بنا من المناطق التي تسيطر عليها حركة الشباب”، مضيفا أن 6,000 مواطن أوغندي فقط في الصومال مسجلون لدى السفارة.

أجرت صحيفة إيست أفريكان مقابلات مع بعض الأوغنديين والكينيين العاملين في صناعة الضيافة في الصومال ووصفوها بأنها “قطاع هش” بسبب المخاوف الأمنية المتصورة لدى معظم الزوار.

“يأتي العديد من الزوار إلى هنا ويقضون كل وقتهم في الفندق وقاعات المؤتمرات، دون المغامرة باستكشاف المزيد مما تقدمه المدينة. يقتصر إنفاقهم على الأماكن التي يقيمون فيها أو يعقدون فيها مؤتمرات. هذا له تأثير على القطاع والاقتصاد”، بحسبما قال عامل فندق، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية.

ويعمل مواطنون أوغنديون آخرون في شركات أمنية خاصة لتوفير خدمات الحراسة المتخصصة وكاميرات المراقبة والتفتيش والاستطلاع لأفضل الفنادق ومراكز التسوق ومرافق تأجير السيارات ومساكن الدبلوماسيين والوكالات الإنسانية.

ألغت الحكومة المدعومة من الغرب عددا من أنظمة فحص الاستثمار التي منعت نشر رأس المال، مما أعطى الأجانب الضوء الأخضر لامتلاك استثماراتهم بالكامل، وإعادة رأس المال إلى الوطن والتمتع بالحماية الكاملة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء حمزة عبدي بري إن القيود التجارية والاستثمارية الناشئة عن أنظمة الاستثمار الأجنبي تتسبب في خسائر في الناتج بنحو اثنين في المائة، وبالتالي قرار الحكومة بسن قانون حماية الاستثمارات والمستثمرين لعام 2023 لجذب رأس المال الأجنبي.

الرئيس التنفيذي لمجموعة نيشن ميديا، ستيفن جيتاغاما مع السفير الكيني في الصومال، دبي إيرينغو. النائب السابق عن مانديلا إيست بيلو كيرو (يسار) والمدير العام لشركة NMG ، التجارية.

وأثنى جيتاغاما على مقديشو لتهيئة مناخ موات للأعمال، بما في ذلك إنشاء مكتب تشجيع الاستثمار في الصومال وإدخال نظام ضريبي يشجع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وقال جيتاغاما إن “إقرار مجلس النواب في البرلمان لقانون مكافحة الإرهاب في عام 2023، والذي يسعى إلى إنشاء هيكل قانوني يمكن وكالات الأمن الحكومية في مكافحة الإرهاب داخل الصومال، من شأنه أن يحقق الاستقرار في المشهد الأمني ويحفز الاستثمارات الأجنبية”.

ويشير تصريح جيتاغاما لسياسات الحكومية المالية التي استولت بها على أموال مواطنين صومالين بحجة مكافحة الإرهاب، وإلى فتح الباب للأجانب للاستفادة من البلاد في حين يعاني الشباب الصومالي من ظروف معيشية قاسية. وقد انتقد مراقبون سياسات الحكومة التي سلمت البلاد للأجانب وزادت من معاناة الشعب الصومالي تحت ستار مكافحة الإرهاب.

تتمتع الصومال بموارد طبيعية وفيرة، بما في ذلك النفط والغاز ومصائد الأسماك، وموقع استراتيجي، وسكان شباب. لديها إمكانات غير مستغلة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة فضلا عن أراضيها الخصبة التي توفر ظروفا مثالية للزراعة تكفي لتحقيق الاكتفاء الذتي لكل الشعب الصومالي. واليوم تفتح الحكومة المدعومة من الغرب الباب للدول المساهمة بقوات في التحالف الدولي المساند والحامي لها، للاستفادة من ثروات البلاد في وقت هي عاجزة عن تأمين نفسها كحكومة شرعية في كل الصومال.

يأتي ذلك بعد تسليمها خط الصومال الساحلي، وهو واحد من أطول السواحل في إفريقيا، لتركيا في اتفاقية تضمن بقاء الحكومة وتسمح لتركيا بالتصرف في ثروات البلاد البحرية، بحصانة كاملة تمنع مساءلة الأتراك.

وهكذا تلخص دور الحكومة في تسليم الصومال للأجانب يستبيحون ثرواتها وأمنها، ويمنعون الصوماليين من حكم أنفسهم بنظام إسلامي شامل ومستقل. وهي الحكومة التي فرضت بقوة الغرب على الشعب الصومالي، لأداء وظيفة وكيل لها لتسهيل تمرير قرارات الولايات المتحدة دون أدنى اعتبار لسيادة البلاد، في احتلال مستمر للصومال تحت شعارات مضللة. وهو ما يطيل أمد الصراع في المنطقة مع وجود حركة الشباب المجاهدين التي ترفض الهيمنة الغربية وتواجد قوات احتلال أجنبي، ولا تقبل بغير نظام الشريعة الإسلامية وتملك قوة جهادية وإعدادا منظما وحاضنة شعبية قوية لتحقيق أهدافها.