الحكومة الصومالية تستجدي تنزانيا للتوسط في إصلاح علاقتها مع إثيوبيا بعد تهديدها بطرد قواتها ثم تنفي حصول ذلك
صدر بيان عن الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب إلى سفارة جمهورية تنزانيا المتحدة لطلب وساطة دار السلام في المرحلة الثالثة من الانسحاب الجاري للقوات الدولية من الصومال.
الطلب جاء إلى حكومة تنزانيا بصفتها الرئيس الحالي للجنة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AUPSC).
وطلبت الحكومة بحسب البيان توسط تنزانيا بعد توترت العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا على إثر التوقيع على مذكرة تفاهم غير قانونية بين إثيوبيا وصومالي لاند، الإقليم الانفصالي.
ومع أن الحكومة الصومالية طلبت خروج القوات الإثيوبية إن لم تلغي أديس أبابا الاتفاق إلى أنها تعترف بما تصفه في البيان بالدور الحاسم للقوات الإثيوبية في قتال حركة الشباب المجاهدين.
وجاء في البيان:”ولذلك، نطلب أن تقوم تنزانيا بدور الوسيط، نظرا لموقعها الحالي كرئيسة للاتحاد الأفريقي لتسهيل الحوار البناء بين جمهورية الصومال الفيدرالية والحكومة الفيدرالية لجمهورية إثيوبيا. ونود أن نطمئن الاتحاد الأفريقي وحكومة تنزانيا على ذلك”.
وأضاف البيان:” ونحن ملتزمون تماما بالمشاركة في المناقشات مع إثيوبيا، ونحن كذلك نعتقد اعتقادا راسخا أن وساطة تنزانيا ستكون مفيدة في هذه العملية. ونحن على ثقة من أن قيادة تنزانيا ستقدم مساهمة كبيرة في تعزيز العلاقات المتبادلة والتفاهم والتعاون بين دولنا، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة”.
ونفت بعد ذلك الحكومة البيان من دون أن تقدم توضيحا لحقيقته وذلك بعد أن انتشر في مواقع التواصل والمنصات الإخبارية صادرا عنها.
ويعتقد مراقبون أن النفي جاء بعد استشعار الحكومة لا مبالاة أديس أبابا بطلبها، أو نتيجة السخرية التي نالت من الحكومة بعد صدوره.
