البنك الدولي يمنح الحكومة الصومالية 75 مليون دولار لتخفيف عبء الديون
قال البنك الدولي يوم الاثنين إنه قدم منحة بقيمة 75 مليون دولار أمريكي للحكومة الصومالية للمساعدة في تقريب البلاد من تخفيف عبء الديون. بحسب صحيفة إيست أفريكان.
وقال المقرض العالمي إن المنحة هي الثانية في سلسلة من منحتين تساعدان البلاد على إحراز تقدم في طريقها للتأهل لتخفيف كامل وغير قابل للإلغاء للديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال إن الحكومة تنفذ برنامج إصلاح طموح لبناء المؤسسات وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية التاسعة التي تحدد العديد من المجالات ذات الأولوية لدفع البلاد إلى الأمام، والتي يتم دعم العديد منها من خلال تمويل سياسة التنمية (DPF).
وقالت كريستينا سفينسون، المديرة القطرية للبنك الدولي في الصومال، في بيان إن صندوق حماية الأسرة يساند تطلعات الحكومة لبناء أسس اقتصاد حديث مع تعزيز المؤسسات. وأضاف سفينسون: “إنه يشير أيضا إلى التقدم الكبير الذي أحرزه الصومال من حيث بناء المؤسسات والتنمية الاقتصادية، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة”.
وقال البنك الدولي إن الصومال وافق على قوانين جديدة تؤسس للبيئة المؤسسية في القطاعات الرئيسية مثل مصايد الأسماك والكهرباء لتطوير قطاعات ذات إمكانات عالية للنمو الاقتصادي.
وقال إنه تم سن قانون جديد للاستثمار وحماية المستثمرين لتعبئة رأس المال الخاص الذي تشتد الحاجة إليه لتطوير هذه القطاعات. “على الرغم من الصدمات المتعددة، يحافظ الصومال على استقرار الاقتصاد الكلي. إن إصلاحات بناء المؤسسات هذه تقرب الصومال من هدف تخفيف عبء الديون، الأمر الذي سيمحو إرث القروض التي تم التعاقد عليها خلال فترة ما قبل الحرب الأهلية، وبالتالي فتح صفحة جديدة في مسار التنمية في البلاد”.
كما تمت الموافقة على قانون لتحديد الهوية الرقمية، والذي يمكن أن يدعم بروتوكولات “اعرف عميلك” بشكل أفضل، إلى جانب قانون حماية البيانات لتوفير ضمانات بشأن استخدام البيانات الشخصية للمساعدة في زيادة فرص الحصول على التمويل بحسب الصحيفة.
ووفقا للبنك الدولي، يدعم صندوق حماية الأسرة اللبنات الأساسية للأنظمة الجمركية المنسقة في جميع أنحاء الصومال، والتي يمكن أن تشجع التعاون، وزيادة التجارة، وزيادة الإيرادات، وتبسيط الإجراءات للقطاع الخاص. وأضاف “إلى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وقع الصومال اتفاقات لتخفيف عبء الديون مع الدائنين الرئيسيين ويجري مناقشات مع بعض الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف المتبقين”.
ويقدم البنك الدولي المنح والقروض وفق شروط وإملاءات تلتزم بها الحكومات المستفيدة، ومع أن الحكومة الصومالية مصنفة كأفسد حكومة على مستوى العالم بحسب سلم الفساد العالمي ومع أن أحدث التقارير لا تزال تؤكد على وجود اختلاس كبير في خزينة الدولة إلا أن المجتمع الدولي يصر على دعم هذه الحكومة لضمان وجود ممثل للديمقراطية الغربية في الصومال بهدف منع سيطرة حركة الشباب المجاهدين الكاملة وإقامة نظام الشريعة الإسلامي الشامل.
