البرلمان الصومالي يقر مشروع قانون يسمح للرئيس بتعيين وعزل رئيس وزراء

أجرت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تغييرات كبيرة على دستورها يوم السبت، مما منح الرئيس سلطة تعيين وإقالة رئيس الوزراء. ويأتي هذا القرار، الذي وافقت عليه أغلبية كبيرة من البرلمان، في أعقاب مناقشات مكثفة داخل الجمعية الاتحادية في مقديشو. بحسب الصحافة المحلية.

وخضعت التعديلات، التي اقترحتها اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور وتنفيذه (ICRIC) ، لفحص شامل. وأعلن حسين إيدو، رئيس لجنة مراجعة الدستور، أن ثلاثة مشاريع أحكام تتعلق بالدين ستخضع لمزيد من المراجعة لضمان توافقها مع المبادئ والقيم الصومالية.

اكتسبت هذه التعديلات، قيد المراجعة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، زخما في أواخر عام 2023. وهي تهدف إلى معالجة النزاعات القائمة منذ فترة طويلة في السياسة الصومالية، وخاصة الصراعات على السلطة بين الرؤساء ورؤساء الوزراء، والتي غالبا ما يغذيها الغموض الدستوري. بحسب موقع أفريكا نيوز.

أحد التغييرات الرئيسية يؤسس لرئيس وزراء يعينه الرئيس، ليحل محل الشرط السابق للتصويت على الثقة البرلمانية. ويسعى هذا التعديل إلى توفير مزيد من المرونة في الحكم، ومعالجة التوترات الناشئة عن توزيع السلطة والموارد بين العشائر والمناطق.

كما يقدم الدستور المعدل فترة خمس سنوات للهيئات الحكومية، ويشير إلى قادة الولايات الإقليمية كرؤساء، ويعزز نظام متعدد الأحزاب.

ومع ذلك، تعارض بعض الشخصيات السياسية، بما في ذلك الرؤساء السابقون وقادة الدول، هذه التغييرات، مشيرين إلى مخاوف بشأن عدم كفاية الإجماع.

وفي فبراير/شباط، اقترحت «اللجنة الدولية للحوار الإسلامي» تعديلات تغطي مواضيع مختلفة، بما في ذلك سن الرشد للفتيات وتجريم الختان للإناث. في حين أن التعديلات المعتمدة تحدد سن الرشد بـ 15 عاما وسن المسؤولية بـ 18 عاما، تحذر جماعات حقوق الإنسان من أن هذا قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر زواج الأطفال، خاصة بالنسبة للفتيات. بحسب موقع أفريكا نيوز.

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الصومالية إلى دعم ما وصفته تدابير الحماية الدستورية للأطفال، مع التأكيد على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وتخضع الحكومة الصومالية للإلزامات الدولية وإن خالفت الشريعة الإسلامية، لكونها حكومة هشة لا تقوم بدون مساعدات ودعم دولي لها في البلاد. وهو دعم يأتي تحديدا في سبيل منع إقامة نظام إسلامي شامل ومستقل في الصومال.