البرلمان التركي يوافق على الانتشار العسكري لمدة سنتين في الصومال لمنع الصعود الإسلامي
وافق البرلمان التركي على اقتراح رئاسي بنشر الجيش في الصومال لمدة عامين لدعم الحكومة الصومالية الهشة ومنع الصعود الإسلامي في البلاد والاستفادة من اتفاقية التعاون الدفاعي بين تركيا والحكومة الذي يعطي أنقرة ضوءا أخضر في التصرف في ثروات البلاد.
وقال الاقتراح، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تقدم التدريب والمساعدة والدعم الاستشاري في الصومال منذ أكثر من 10 سنوات لضمان الأمن والاستقرار والمساعدة في إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن في ذلك البلد لمكافحة ما يسمى الإرهاب. في إشارة إلى الصعود الإسلامي وإقامة نظام الشريعة في وسط وجنوب الصومال.
ويسلط الاقتراح الضوء على أنه منذ عام 2009، يدعم الجيش التركي بنشاط الجهود الدولية في خليج عدن، قبالة سواحل الصومال (باستثناء المياه الإقليمية الصومالية)، وبحر العرب والمناطق المجاورة.
ويستند الدعم إلى اتفاقية ما يسمى قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 16 ديسمبر 2008.
ومدد البرلمان التركي التفويض مؤخرا في 17 يناير كانون الثاني لمدة عام آخر.
ويشير الاقتراح إلى أن تركيا ستقود فرقة العمل المشتركة 151 للمرة السابعة ابتداء من يوليو.
وشدد على أنه على الرغم من وجود ما يكفي من الأفراد والموارد، إلا أن قوات الدفاع والأمن الصومالية لم تصل إلى المستوى المطلوب بسبب التحديات الاقتصادية.
وتريد الحكومة الصومالية المدعومة أساسا من الغرب السيطرة على المناطق البحرية ودمج الموارد في الاقتصاد لتعزيز قدرة قواتها الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. ولكنها ضعيفة لدرجة أنها لا تتمكن من ذلك بنفسها فتوكل الأمر لتركيا بصك تصرف مفتوح وحصانة تمنع المساءلة.
يتماشى الهدف مع خطة تطوير قطاع الأمن الصومالي، التي تم تبنيها في مؤتمر الأمن الصومالي الذي استضافته تركيا في نيويورك في 12 ديسمبر 2023، ويهدف إلى تحمل الصومال المسؤولية الكاملة عن أمنه في المستقبل القريب. وهو أمر شكك فيه المراقبون نظرا لتعثر جميع الخطط لتقوية الحكومة الوكيلة للهيمنة الغربية والتي لا يمكنها الاستمرارية بدون الدعم الدولي وحماية تحالفه العسكري الذي يتضمن تركيا.