الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإنهاء وُجود الأونروا في فلسطين

أمس الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون يحظر على الأونروا العمل في فلسطين المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وأدانت الأونروا القرار، ووصفت الخطوة بأنها “شائنة”.

وأكدت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب اليوم الثلاثاء أنه لا سبيل لأن تحل المنظمة محل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد حظر الكنيست أنشطة الوكالة في فلسطين المحتلة.

وأضافت إيمي أن المنظمة الدولية للهجرة حريصة على تكثيف دعمها لمن سيواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل الأونروا، مشددة على أنها رغم ذلك لن تستطيع أن تحل محلها.

وتابعت “الأونروا مهمة جدا لشعب غزة، ولا أريد أن أترك انطباعا خاطئا لدى أي شخص بأن المنظمة الدولية للهجرة قادرة على لعب هذا الدور، لأننا لا نستطيع”.

وقالت إن استبدال الوكالة صعب للغاية وكان على “إسرائيل” التركيز على وقف إطلاق النار والسلام بدل التركيز على عمل الأونروا.

وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية، وهو ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.

ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

وقال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الذي عمل عن كثب في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023، في مؤتمر صحفي: “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة.. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.

وبعد إقرار القانونين، يحظر على أي مسؤول إسرائيلي إجراء اتصالات مع أونروا. ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي الوكالة.

كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها “أونروا” إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.