اعتقال صحفي فرنسي في إثيوبيا بتهمة “التآمر لإثارة الفوضى”

 احتجزت السلطات الإثيوبية صحفيا فرنسيا زائرا لكونه جزءا من “مؤامرة لإثارة الفوضى” في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
ألقي القبض على أنطوان غاليندو، مراسل موقع “أفريكا إنتليجنس” الإخباري ومقره باريس، على أيدي ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية في فندق سكاي لايت الإثيوبي يوم الخميس، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
في ذلك الوقت، كان غاليندو يجري مقابلة مع باتي أورغيسا، المتحدث باسم جبهة تحرير أورومو، وهو حزب معارض مسجل قانونيا. وقالت المنظمة الحقوقية إن باتي اعتقل أيضا.
وكان غاليندو في إثيوبيا لتقديم تقرير عن القمة السنوية للاتحاد الأفريقي وأخبار أخرى، وفقا لما ذكرته “أفريكا إنتليجنس”. وقالت إن لديه تأشيرة تسمح له بالعمل في البلاد وإن السلطات على علم بمهمته.
ووصفت “أفريكا إنتليجنس” اعتقال غاليندو بأنه “غير مبرر” ودعت إلى الإفراج عنه فورا. وأضافت أن “هذه الاتهامات الزائفة لا تستند إلى أي دليل ملموس قد يبرر هذا الحرمان المطول من الحرية”.
وفي يوم السبت، رفض قاض في أديس أبابا طلب غاليندو بالإفراج عنه بكفالة ومدد احتجازه حتى 1 مارس/آذار، بعد أن طلبت الشرطة مزيدا من الوقت للبحث في هاتفه، وفقا للجنة حماية الصحفيين، نقلا عن محامي غاليندو.
وغاليندو متهم بالتآمر مع جماعتين متمردتين، ولكن الشرطة لم تقدم بعد أي دليل جوهري على هذا الادعاء، حسبما أفاد المحامي للجنة حماية الصحفيين.
وقالت أنجيلا كوينتال، رئيسة برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين: “إن احتجاز أنطوان غاليندو الذي لا أساس له وغير مبرر لقيامه بواجباته الصحفية المشروعة أمر شائن، ويجب على السلطات الإثيوبية إطلاق سراحه فورا دون شروط”.
وقالت: “إن اعتقال أنطوان غاليندو هو مثال آخر على السجل الكئيب لحرية الصحافة في إثيوبيا، حيث يقبع ثمانية صحفيين آخرين على الأقل وراء القضبان بسبب عملهم، ويجب أيضا إطلاق سراحهم على وجه السرعة”.
وتعد إثيوبيا ثاني أكبر سجان للصحفيين في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد إريتريا، وفقا للجنة حماية الصحفيين.
عندما وصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في عام 2018 وعد بإنهاء القمع وأطلق سراح آلاف السجناء السياسيين من السجن. ومع ذلك، قمعت حكومته المعارضة خلال حرب 2020-2022 في منطقة تيغراي الشمالية وطردت الصحفيين الأجانب أو حرمتهم من الحصول على تأشيرات.
تم طرد العديد من الصحفيين الأجانب خلال حرب تيغراي، لكن البلاد نادرا ما تحتجز الصحفيين الأجانب لفترات طويلة. وكانت آخر حالة في عام 2011 عندما ألقي القبض على صحفيين سويديين بعد دخولهما إثيوبيا بشكل غير قانوني لتغطية جماعة متمردة. واتهم الاثنان بارتكاب جرائم إرهابية، لكن أطلق سراحهما كجزء من عفو جماعي في العام التالي.
وتتصارع إثيوبيا الآن مع حركات تمرد في أوروميا وأمهرة أكبر منطقتين حيث اتهمت القوات الحكومية بارتكاب انتهاكات. وفرضت حالة الطوارئ منذ أغسطس آب في أمهرة وعلقت الحريات المدنية هناك.
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على اعتقال غاليندو. بحسب الصحيفة.