ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة في شمال إثيوبيا إلى 27 قتيل بينهم عناصر من الشرطة

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

استمرت الاشتباكات التي اندلعت شمال ولاية أمهرا في إثيوبيا لترفع من حصيلة القتلى من 9 إلى 27 قتيل إضافة إلى عشرات المصابين، وكان من بين القتلى 3 عناصر من الشرطة، وفقًا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال رئيس منطقة شمال شوا: “كان الهجوم من أعلى الجبال، ويتزايد عدد الضحايا كل فترة، وحتى الآن حصيلة القتلى وصلت إلى 27، وهناك إمكانية تصاعد هذه الأرقام”.

من جانبه أصدر مجلس الأمن القومي الإثيوبي بيانًا أعلن فيه أن الحكومة الإثيوبية أعطت الضوء الأخضر للجيش والمؤسسات الأمنية والشرطة باستعمال كافة الإجراءات التي تمكن من قمع “المحرضين والميليشيات في منطقة شمال شوا في ولاية أمهرا”.

وإلى الآن لم تتضح الأسباب الحقيقية خلف القتال كما لم تصدر تقارير مستقلة تؤكد العدد الحقيقي للقتلى والمصابين.

ويجدر الإشارة إلى أن عدة مناطق في أقاليم أوروميا وبني شنقول وأمهرا تشهد اشتباكات مسلحة وقتال بين الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية حيث تعارض الأولى سياسات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وقد تطورت ثورة هذه المناطق من الاحتجاجات والمظاهرات السلمية إلى ثورة مسلحة، بدت أماراتها واضحة رغم محاولة الحكومة الإثيوبية التكتيم الإعلامي بشأنها.

كما صادرت الحكومة في مرات عديدة أسلحة وذخيرة في العاصمة أديس أبابا ونواحيها ما يعكس نوايا الميليشيات في توسيع دائرة القتال لعمق العاصمة.

وقد تحدثت تقارير سابقة عن استعمال الجيش الإثيوبي للقصف بالطائرات من أجل قمع هذه الميليشيات التي تقاتل القوات الحكومية.

ويرى المراقبون فشل أبي أحمد – أول رئيس وزراء من الأورومو- في إرضاء عرقيته التي لا زالت تندد بسياسات الحكومة “الإصلاحية” بعد ثورة عارمة دامت لسنوات وأدت لاستقالة رئيس الوزراء السابق.

ويمثل هذا التطور الخطير والانتقال لحمل السلاح من قبل أكبر العرقيات الإثيوبية المنددة بسياسات الحكومة أكبر تحدي أمام رئيس الوزراء أبي أحمد الذي حاز على الدعم الأمريكي والإسرائيلي والأوروبي والخليجي بشكل لافت، إضافة إلى أزمة اللاجئين التي أرسلت الحكومة بسببها نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي بعد عجزها في معالجتها.