اتساع انغلاق النفط في ليبيا مع تنافس الفصائل على السيطرة على البنك المركزي
اتسع نطاق حصار ليبيا للنفط يوم الأربعاء مع مطالبة زعماء شرق البلاد السلطات الغربية بالتراجع عن استبدال محافظ البنك المركزي وهو منصب مهم في دولة تعد السيطرة على عائدات النفط فيها أكبر جائزة لجميع الفصائل.
وتهدد الأزمة المتعلقة بالسيطرة على البنك المركزي الليبي بنوبة جديدة من عدم الاستقرار في دولة رئيسية منتجة للنفط منقسمة بين الفصائل الشرقية والغربية التي تحصل على دعم من تركيا وروسيا.
وقال مهندسان نفطيان يوم الأربعاء إن حقل السرير توقف بشكل شبه كامل عن إنتاجه البالغ 209 آلاف برميل يوميا بعد اضطرابات هذا الأسبوع في حقول الفيل والأمل والنافورة وأبو الطفل.
وتعهدت الفصائل الشرقية بإبقاء إنتاج النفط الليبي مغلقا حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس في الغرب محافظ البنك المركزي صادق الكبير إلى منصبه.
وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إنه أقال الكبير في وقت سابق من الشهر الجاري، وهي الخطوة التي رفضها مجلس البرلمان في شرق البلاد والجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.
من جانبها حشدت الفصائل المسلحة قواتها في الشمال الغربي الأسبوع الماضي ردا على الأزمة، مما يؤكد خطر حدوث اقتتال بين الطريفين.
لم تنعم ليبيا إلا بقدر ضئيل من الاستقرارا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (NATO) في عام 2011، والتي أطاحت بمعمر القذافي، ويعود الانقسام بين الشرق والغرب إلى عام 2014.
وعلى الرغم من أربع سنوات من الاستقرار النسبي منذ وقف إطلاق النار في عام 2020، لا تزال الفصائل المتنافسة غارقة في المواجهات.
وقالت السلطات في شرق ليبيا، حيث تقع معظم حقول النفط الليبية، يوم الاثنين إن كل الإنتاج والصادرات ستتوقف، رغم أن بعض الموانئ الخاضعة للسيطرة الشرقية عملت بشكل طبيعي يوم الأربعاء.
