إغلاق كامل لخدمات الاتصالات في السودان

في 4 فبراير 2024، داهمت قوات الدعم السريع المفاتيح الرئيسية لشركات الاتصالات الثلاث العاملة في السودان (زين وإم تي إن السودان وسوداتل) في الخرطوم ووجهت المهندسين العاملين في هذه المقرات تحت تهديد السلاح بقطع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت في جميع أنحاء السودان.  بحسب موقع أول أفريكا.

ورافق جنود قوات الدعم السريع عدد من فنيي الاتصالات لضمان تنفيذ هذه التعليمات. وكانت الأسباب التي قدمتها قوات الدعم السريع لهذا الإجراء هي أن القوات المسلحة السودانية أصدرت تعليمات سابقة بقطع الاتصالات والإنترنت عن دارفور.

وقد نفت ذلك علنا مصادر في قطاع الاتصالات وشركة زين، الذين برروا انقطاع الخدمات في إقليم دارفور بأعطال فنية وانقطاع الألياف التي لا يمكن إصلاحها بسبب الوضع الأمني في المنطقة وأفادت بأن مراسلون بلا حدود قد أبلغت بذلك. بحسب الموقع.

منذ 4 فبراير 2024، تم قطع جميع خدمات الهاتف والإنترنت والخدمات المرتبطة بها تماما في جميع أنحاء السودان. ويتفاقم الوضع بسبب الحظر المفروض على خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية داخل السودان، والذي تفرضه الهيئة السودانية لتنظيم الاتصالات والبريد.

إن الإغلاق الكامل للاتصالات من السودان يزيد حاليا من المخاطر الناجمة عن الحرب المستمرة ويشكل تهديدا إضافيا بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات ضد أكثر من 40 مليون سوداني محاصر في البلاد. بحسب الموقع.

أكثر من ربعهم نزحوا قسرا من منازلهم بسبب جحيم الحرب، وسط تعتيم تام على الوصول إلى أي معلومات تتعلق بظروفهم وسلامتهم. كما أعاق الانقطاع الكامل للاتصالات جميع الجهود المبذولة لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية، التي يحتاجها بشكل عاجل وحيوي أكثر من 25 مليون سوداني، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. بحسب الموقع.

ويمتد التأثير إلى توقف الخدمات المصرفية الإلكترونية، وهي منفذ التبادل الاقتصادي الوحيد الذي بقي بعد الانقطاع الكامل للخدمات المصرفية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. وتشكل هذه الخدمات المصرفية الإلكترونية شريان الحياة الوحيد المتبقي للسودانيين، ولجهود الاستجابة لغرف الطوارئ الإنسانية المحلية، ولجميع المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة في جميع أنحاء السودان. بحسب الموقع.

وقال الموقع:”نجد أنه من المخزي أن يستمر العالم وجميع حكومات الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية ذات الصلة في التزام الصمت إزاء هذا الوضع المزري في السودان. ندعو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وجميع وكالات الأمم المتحدة وحكومات دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة الكويت وجمهورية جنوب إفريقيا ، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، لاستخدام علاقاتهما وآليات تأثيرهما على الأطراف المتحاربة إلى أقصى حد ممكن لمطالبة الجانبين بالتخلي عن استخدام قطاع الاتصالات في نطاق حربهما نظرا لأهميته القصوى لاستمرار سبل عيش المدنيين وسلامتهم. كما ندعو جميع هذه الدول ومختلف الأطر السياسية والقانونية للمجتمع الدولي إلى الإعلان بوضوح عن استعدادها لفرض عقوبات على الأطراف المسؤولة عن قطع خدمات الاتصالات عن السودانيين.” 

إن الوضع في السودان يتطلب تحركا جادا وعاجلا لضمان استمرار آخر الوسائل المتاحة للحفاظ على حياة السودانيين الذين يواجهون مخاطر الحرب والمجاعة والنزوح والانتهاكات الممنهجة التي لا تزال ترتكب بحقهم. بحسب ما ختم الموقع مقاله.