إثيوبيا قلقة بشأن تهريب الأسلحة من السودان وأبي أحمد يعلن زيادة في تكلفة بناء سد النهضة

تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية

وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية دعوة عاجلة إلى الحكومة السودانية بشأن عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود بين البلدين.

وجاءت الدعوة بناءً على تقرير قدمه وزير خارجية إثيوبيا ورقنه جبيو، استغرق العمل عليه 6 أشهر قبل تقديمه لمجلس النواب الإثيوبي، ليوثق عمليات التهريب للأسلحة من السودان إلى إثيوبيا.

وتعتبر إثيوبيا هذه العمليات تهديدًا لأمن واستقرار البلاد  في وقت تواجه فيه حكومة أبي أحمد تحديات كبرى، سياسية واقتصادية فضلا عن أزمة اللاجئين وتصاعد العنف.

وقال الوزير الإثيوبي: “أبلغنا المسؤولين السودانيين بأن عليهم أن يضيقوا الخناق على المهربين وأن يسيطروا على حدود بلادهم من أجل ردع التهريب، لقد أبلغناهم بوضوح أنه بخلاف ذلك، سيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى قطع العلاقات الدبلوماسية أو بأقل تقدير ستتأثر العلاقات سلبا بيننا”.

سد النهضة بحاجة للمزيد من المال

من جهته أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن التكلفة الجديدة لبناء سد النهضة بعد التأخيرات المتلاحقة في بدء تشغيله قد ارتفعت.

وقال أبي أحمد إن التأخير في تشييد سد النهضة قد أفرز زيادة في تكلفة بنائه بنسبة 60 %.
وأثار مشروع سد النهضة الذي قدّرت تلكفة تشييده 4 مليارات دولار عند الإعلان عنه، أثار الكثير من الجدل سواء في الساحة الخارجية حيث تخشى مصر من تقليص حصتها في مياه النيل وتهديد أمنها واستقرارها بالمساس بالثروة المائية للبلاد التي يقطنها 100 مليون نسمة.

أو في الساحة الداخلية حيث رافقت مراحل بناء المشروع الكثير من الانتقادات والضبابية، كمقتل مدير المشروع السابق في ظروف غامضة وإغلاق ملفه على أنه عملية انتحار، ثم الاتهامات بالفساد المالي والاختلاسات وسوء التقييم للمشروع وتكاليف بنائه والتحديات التي يمكن أن تؤخر تاريخ افتتاحه الذي كان مقررا في يوليو 2017.

الدعم الأوروبي مستمر

وعلى غرار قادة الإتحاد الأوروبي، أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مجددًا التزام بلاده بتقديم الدعم لإثيوبيا.

إعلان الرئيس الألماني كان خلال استضافته في القصر الوطني بالعاصمة أديس أبابا في زيارة دامت أربعة أيام. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

وقال شتاينماير مشيدًا باتفاقية المصالحة مع إرتيريا: “إن اتفاقية السلام بين إثيوبيا وإريتريا ليست نذير أمل لشعبى البلدين فحسب، بل لمنطقة القرن الإفريقى وللقارة بأكملها أيضاً”.

في هذه الأثناء أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على أن حكومته ستتخذ إجراءات لا رجعة فيها ضد من يهدد وحدة إثيوبيا وسلامتها وتطورها في إشارة إلى الاضطرابات الأخيرة في البلاد.

ويجدر الإشارة إلى أن السلطات الإثيوبية اعتقلت قيادات وأعضاء مؤسسين للحزب الحاكم بتهم الفساد وإهدار المال العام أثناء عملهم منهم بركت سيمون أحد مؤسسي الجبهة الديوقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية، وهو الحزب الحاكم في إثيوبيا، وصقور قيادات الدولة العميقة، وكان مستشارا لرئيس الوزراء الراحل  ملس زيناوي كما شغل سيمون، منصب مستشار رئيس الوزراء للسياسات العامة، إبان فترة رئيس الوزراء السابق هيلاماريام ديسلين ، إضافة إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة “طرت تادسي كاسا”، أثناء تواجدهما في أديس أبابا ، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.