إثيوبيا تعلن عن استعدادها لمواصلة مساهمتها في قوة بعثة الاتحاد الإفريقي الجديدة في الصومال غير مبالية بالخلاف مع الحكومة
أعرب وزراء الدفاع من إثيوبيا والدول الأخرى المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) عن “استعدادهم ” لمواصلة جهود ما يسمى حفظ السلام في الصومال في إطار بعثة جديدة، وفقا لبيان صدر بعد اجتماعهم في أديس أبابا. حسبما نشرت صحيفة أديس ستاندرد.
وعقد الاجتماع الوزاري في 16 أكتوبر 2024 على هامش مؤتمر قادة الدفاع الأفارقة، بدعوة من وزيرة الدفاع الإثيوبية، عائشة محمد، وضم وزراء دفاع من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
ويقر البيان المشترك، الذي اطلعت عليه أديس ستاندرد، بأن “التضحيات التي قدمتها البلدان المساهمة بقوات على مدى السنوات السبعة عشر الماضية في مكافحة الإرهاب في الصومال وفي تحقيق الاستقرار في البلاد” كانت مفيدة في “تطوير وتعزيز المؤسسات الحكومية للحكومة الفيدرالية الصومالية”.
كما أثار الوزراء مخاوف بشأن الاستدامة المالية، مشيرين في البيان إلى أن هناك “حاجة لضمان تمويل يمكن التنبؤ به وكاف ومرن لأتميس وأوصوم (البعثة الجديدة) كما أكدوا على “أهمية معالجة العجز الحالي في الميزانية”.
وفيما يتعلق بإنشاء بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، شدد وزراء الدفاع على أن “الدروس المستفادة من نظام الرصد الآلي لبعثة الرصد الآلي قد درست بدقة في العملية المتبقية” وسلطوا الضوء على “الحاجة إلى التشاور مع البلدان المساهمة بقوات أثناء تصميم بعثة البعثة”.
ويعقد الاجتماع المصغر على خلفية تصاعد التوترات في القرن الأفريقي والتحديات المتصاعدة المحيطة بالانتقال من نظام أتميس.
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة الصومالية الهشة أن إثيوبيا “لن تكون جزءا من القوات التي يقودها الاتحاد الأفريقي” والتي من المقرر أن تحل محل أتميس بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وصومالي لاند في يناير 2024.
وتصاعد الوضع عندما أرسلت مصر أفرادا عسكريين وشحنات أسلحة إلى مقديشو، مما دفع إثيوبيا إلى التعبير عن قلقها بشأن الانتقال من نظام أتميس، واصفا إياه بأنه “محفوف بالمخاطر” على المنطقة.
وفي الآونة الأخيرة، عقدت الصومال ومصر وإريتريا قمة ثلاثية في أسمرة، حيث اتفقت على تدابير لتعزيز “قدرة الصومال على حماية حدوده البرية والبحرية”.
وكانت التخطيط للاتحاد الإفريقي أن تتمكن الحكومة الصومالية من استلام ملف الأمن من أتميس، إلا أن عجزها وفشلها في الاستغناء عن الدعم الدولي اضطر المجتمع الدولي لإنشاء بعثة جديدة باسم “أوصوم” وهي في الواقع مجرد عملية تغيير للأسماء لمواصلة التدخل العسكري الأجنبي في الصومال ومنع إقامة نظام إسلامي مستقل عن الهيمنة الغربية في البلاد.