إثيوبيا تعلن الانتهاء من تعبئة سدّ النهضة وتؤكد أنها لم توقع أي اتفاقية بشأن نهر النيل
أعلنت إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه. غير مبالية بنداءات مصر والسودان التي تكررت مراراً لمناشدة إثيوبيا تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل. بحسب وكالات الأنباء.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحد الماضي، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، والذي لا يزال يشكّل مصدر توتر مع مصر والسودان.
وكتب آبي أحمد على حسابه في منصة “إكس” وهي منصة تويتر سابقا: “أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح”، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث. وأضاف: “واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا الى التراجع. واجهنا تحديّاً داخليّاً وضغوطات خارجية”، لكنه أكد أن بلاده “ستنجز ما تعهدت به”.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في شباط/ فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا بتكلفة بناء تجاوزت أربعة مليارات دولار. وتمّ تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الانتاجية عام 2024.
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض فشلت جميعها في الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ميليس آلم إن بلاده لم توقع أي اتفاقية بشأن نهر النيل وإنها لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقيات استعمارية أحادية الجانب، على حد وصفه.
وأشار ميليس إلى أن التعبئة الرابعة لسد النهضة تأتي وفقا لسيادة إثيوبيا على أراضيها وتمكين 65 مليون مواطن من الحصول على الكهرباء معتبرا أن الانتهاء بنجاح من التعبئة الرابعة هو بمثابة هدية للإثيوبيين في عامهم الجديد.
وأضاف ميليس أن بلاده تعرضت لضغوط هائلة بسبب السد لكنها نجحت في التغلب على التحديات من خلال تمسكها الصارم بمبادئها والتزاماتها، بحسب تعبيره.
وأكد ميليس بأنه على الرغم من أن سد النهضة بني في إثيوبيا وبأموال إثيوبية لكن فوائده تتجاوز إثيوبيا، وستضمن المنفعة المتبادلة لدول المنطقة ودول حوض النيل.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول-قمز على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان. ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.
وتنتهج إثيوبيا سياسة فرض الأمر الواقع على مصر والسودان. لكنها سياسة تهدد الثروة المائية التي تعد من ملفات الأمن القومي لكل دولة. فهل ستتحرك مصر لوضع حد للتعنت الإثيوبي بعيدا عن الطرق السياسية التي أثبتت فشلها؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
