إثيوبيا تدرس إلغاء الاعتراف بصومالي لاند بعد رد الفعل العنيف
تدرس إثيوبيا إلغاء خطة للاعتراف بدولة صومالي لاند الانفصالية، وسط ضغوط دولية لنزع فتيل التوترات الإقليمية بشأن الاقتراح، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. وحسبما نشرت وكالة بلومبرغ.
ووقعت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، اتفاقا مبدئيا مع صومالي لاند في يناير/كانون الثاني، مما يجعلها أول دولة تعترف بسيادة منطقة الصومال شبه المستقلة، مقابل حق الوصول إلى خليج عدن لمدة 50 عاما. وأثار الاتفاق ضجة في الدول المجاورة حيث قالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها وحثت مصر ودول أخرى على توخي الحذر. بحسب الوكالة.
وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونظيره الكيني ويليام روتو محادثات الأسبوع الماضي في نيروبي حيث تمت مناقشة الأمر. وأعرب آبي عن استعداده للتراجع عن العناصر الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق في محاولة لاستعادة العلاقات مع الصومال، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علنًا.
وأخبر مسؤولون إثيوبيون مسؤولين أجانب بشكل خاص أن البلاد قد تكون مستعدة للتخلي عن اعترافها بصومالي لاند، وفقًا لخمسة مسؤولين أجانب تم إطلاعهم على موقف أديس أبابا. كما أثار روتو الأمر في اجتماع مع الرئيس الصومالي حسن شيخ، الذي كان يزور كينيا في نفس وقت زيارة أبي.
وقال روتو لبلومبرغ في مقابلة أجريت معه في يناير/كانون الثاني إن إدارته تحاول “إقناع إثيوبيا” بالنظر في خيارات أخرى تتجاوز طلبها للميناء، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي تلك الخيارات.
وقالت المصادر إن إثيوبيا لم تنسحب رسميًا بعد من الاتفاق مع صومالي لاند، ولا يزال آبي حريصًا على تحقيق هدفه المتمثل في الوصول المباشر إلى الساحل.
وأعلنت صومالي لاند استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد اندلاع حرب أهلية. ومنذ ذلك الحين، وهي تضغط من أجل الاعتراف الدولي الذي من شأنه أن يسمح لها بالحصول على التمويل والمساعدات الأجنبية. والاتفاق مع إثيوبيا – التي طالما كانت في حاجة ماسة إلى قدر أكبر من الوصول إلى البحر – من شأنه أن يقربها خطوة صغيرة من تحقيق هذا الهدف.
وأعربت الدول المجاورة وبعض أكبر الجهات المانحة لإثيوبيا عن قلقها من أن الاتفاق – الذي قال اعتبر غير قانوني وسيمثل ضماً قد يثير صراعاً في منطقة مضطربة بالفعل.
وقالت مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، للصحفيين في مكالمة هاتفية الشهر الماضي، إن إثيوبيا يجب أن تسعى للتوصل إلى اتفاق يتيح لها الوصول إلى البحر مع السلطات الفيدرالية في مقديشو، وليس المسؤولين في صومالي لاند. وقالت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضًا إن الاتفاق قد يسمح لحركة الشباب المجاهدين التي تسعى لبسط حكم إسلامي في البلاد، باستغلال الوضع لتجنيدها.
وقال في: “المنطقة لا تستطيع تحمل المزيد من الصراع”.
ولم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والكينية والصومالية على الأسئلة حول الوضع الحالي لاتفاقية صومالي لاند. وقالت حكومة صومالي لاند في بيان يوم الثلاثاء إن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إثيوبيا في يناير/كانون الثاني “تمثل خطوة إيجابية نحو الاستقرار والازدهار الإقليميين”.
