أوصوم والصومال ما بعد أتميس: حصان طروادة السيسي، سقوط بلاك هوك الثانية، أو كليهما؟
ترجمة مقال للكاتبة أنتينه غيتاشيو (دكتوراه) باحثة أولى في معهد الشؤون الخارجية الإثيوبية على موقع ريبورتر.
في بيان مؤرخ في 7 أغسطس 2024، أعلن مجلس السلم والأمن (التابع للاتحاد الأفريقي عند الانتهاء من دورته 1225 بشأن النظر في مفهوم العمليات (CONOPS) للبعثة التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال بعد أتميس، الموافقة على اقتراح مصر بإرسال جيشها كجزء من بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم في الصومال (أوصوم)، التي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الحالية في الصومال (أتميس) بحلول يناير 2025.
ومنذ البداية، أثار هذا القرار شواغل في إثيوبيا وغيرها من البلدان التي تراقب عن كثب التطورات في القرن الأفريقي. بالنسبة لإثيوبيا، ينظر إلى انخراط مصر المتجدد في الصومال على أنه خطوة استراتيجية لتوسيع مجال نفوذها في المنطقة.
إن التنافس طويل الأمد بين إثيوبيا ومصر حول استخدام مياه النيل، وأعذار مصر المختلقة، ورفضها المستمر لقبول الحق الإثيوبي المشروع في استخدام مياه النيل لأغراض التنمية، تزيد من إلحاح المسألة. ومن المتوقع أن يؤدي انضمام القوات المصرية إلى الاتحاد الأفريقي إلى زيادة التوترات في القرن الأفريقي، مما قد يؤدي إلى زيادة الصراعات بالوكالة أو المواجهات المباشرة بين إثيوبيا ومصر، فضلا عن حلفائهما في المنطقة وخارجها.
يجادل النقاد بأن قرار الاتحاد الأفريقي بدمج القوات المصرية في أوصوم يقوض الملكية الإقليمية والقيادة التي كانت مبدأ أساسيا لمهمة أتميس، التي كانت بقيادة المساهمين بقوات من شرق إفريقيا في المقام الأول. وهناك قلق من أن هذا التحول نحو اتخاذ القرارات من جانب واحد في الترتيبات الأمنية في الصومال يمكن أن يزيد من تعقيد الحالة السياسية والأمنية الهشة بالفعل في البلد والمنطقة خلال الفترة الانتقالية وما بعدها.
المخاطر والتداعيات المحتملة على ديناميات الأمن الإقليمي
إن اهتمام مصر بالقرن الأفريقي ليس جديدا. تاريخيا، استخدمت مصر مزيجا من الاستراتيجيات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والعسكرية للتأثير على المنطقة ومواجهة المصالح الوطنية لإثيوبيا. على سبيل المثال، خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، فاقمت مصر النزاعات الحدودية بين الصومال وإثيوبيا بعد استقلال الصومال في عام 1961.
في ذلك الوقت، عززت مصر المشاعر الانفصالية الصومالية في إثيوبيا وكينيا وسعت إلى دمج الصومال في مجال نفوذها. وقد ذكر ذلك صراحة في مقال نشر في 2 يناير 1961 على قناة الأهرام، مؤكدا على أهمية الصومال لمصر بسبب قربها من منابع النيل وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
حتى بعد وفاة عبد الناصر، دعمت الصومال مصر خلال حربها مع “إسرائيل”، واستمرت سياسة الانحياز هذه في عهد الرئيس أنور السادات. ومع ذلك، خلال رئاسة حسني مبارك، تضاءلت العلاقة مع الصومال مع تحول تركيز مصر نحو الشرق الأوسط، وخاصة خلال الصراع في الصومال بعد عام 1991 وانهيار الدولة.
في ضوء الإخفاقات المذهلة في البعثات السابقة التي تقودها الأمم المتحدة، فإن نشر البعثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي مثل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميصوم (2007-2022) وأتميس (2022 إلى الوقت الحاضر) يمثل نهجا قاريا لأمن الصومال، مما يخلق بيئة أمنية أفضل نسبيا في البلاد. ومع ذلك، وافق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مؤخرا على أوصوم لدعم الانتقال الأمني في الصومال بعد انتهاء أتميس في نهاية عام 2024.
وبموجب هذه الخطة الجديدة، تم اعتماد مفهوم استراتيجي للعمليات، حيث عرضت مصر وجيبوتي المساهمة في أوصوم، مما جعلهما رائدتين في المهمة الجديدة.
يكشف الفحص الدقيق عن خصوصية رئيسية للمهمة المخطط لها، وهي مناورة مصر الاستراتيجية لوضع جيشها في موقع حرج، مما يضع إثيوبيا في موقف ضعيف.
لطالما سعت مصر إلى بناء تحالفات، وإذا أمكن، إنشاء قواعد عسكرية في القرن الأفريقي لممارسة الضغط على إثيوبيا فيما يتعلق بمياه النيل. بعد كل شيء، كما ذكر كل رئيس مصري تقريبا، “إذا رفضت إثيوبيا، فإن جميع الخيارات، بما في ذلك الخيارات العسكرية، مطروحة على الطاولة”.
ومع عدم رغبة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم المساعدة المالية للبعثة المخطط لها، يبدو أن قرار مجلس السلم والأمن يخدم مصالح مصر فقط، وخاصة بالنظر إلى الوضع الأمني غير المستقر في الصومال وعودة حركة الشباب المجاهدين، التابعة لتنظيم القاعدة في القرن الأفريقي.
وإذا تحقق ذلك، فإن إدراج القوات المصرية يمكن أن يخل بتوازن القوى والتحالفات في القرن الأفريقي، مما قد يؤدي إلى صراعات جديدة بالوكالة بين إثيوبيا ومصر. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى جذب قوى إقليمية أخرى مثل تركيا وقطر والإمارات، التي لديها جميعا مصالح استراتيجية في الصومال والمنطقة الأوسع. ليس هناك شك في أن مثل هذه المنافسات الإقليمية المتزايدة يمكن أن تحول الانتباه والموارد بعيدا عن دعم الانتقال الأمني في الصومال وجهود بناء الدولة أيضا.
وبصرف النظر عن إعادة فتح الجراح القديمة بين العشائر المتنافسة في الصومال، فإن مشاركة مصر في تحالف القوى الصومالي قد تزيد من تعقيد ديناميكيات توازن القوى الإقليمية.
إن إثيوبيا، جارة الصومال، والمساهمة الرئيسية بقوات في نظام أتميس، والقوة الإقليمية المهيمنة، ستنظر حتما إلى وجود مصر باعتباره محاولة لتوسيع نفوذها في القرن الأفريقي، وعلى حسابها.
ويعزى نجاح نظام أتميس جزئيا إلى الدور المهيمن للبلدان المساهمة بقوات في شرق أفريقيا، مما يعزز ملكية الصومال وقيادتها الإقليمية لعملية الانتقال الأمني. إن استبعاد القوى الرئيسية مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا، مع تعزيز القيادة المصرية في الاتحاد الأفريقي في الصومال، يمكن أن يضعف الملكية الإقليمية، ويقوض شرعية البعثة، ويقوض الثقة الدولية في العملية الانتقالية الشاملة.
ويمكن أن يتدهور الهيكل الأمني غير المستقر بالفعل في المنطقة أكثر إذا انعكست إنجازات نظام أتميس بسبب مشاركة مصر، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات وعدم الاستقرار في الصومال مع آثار غير مباشرة يمكن أن تزعزع استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع، وتعطل طرق التجارة وأنماط الهجرة والنشاط الاقتصادي. وقد يكون لذلك عواقب سلبية على التنمية والتكامل الاقتصاديين الشاملين في المنطقة.
ومن التداعيات الأخرى للقيادة المصرية في “أوصوم” التحديات التشغيلية، مثل الاختلافات اللغوية والثقافية والعقائدية، التي قد تعيق التنسيق وقابلية التشغيل البيني داخل “أوصوم” نفسها. ويمكن أن يؤثر ذلك على الفعالية العامة للبعثة، لا سيما في المراحل الأولى من الانتقال حيث تكون مشاركة المجتمع المحلي حاسمة.
التداعيات المحتملة على الحكم في الصومال
يجادل البعض بأنها مسألة وقت فقط قبل أن تؤدي سياسات الرئيس الصومالي، التي أدت إلى توتر العلاقات مع الدول المجاورة والشركاء الرئيسيين، إلى نتائج كارثية لكل من الصومال والمنطقة الأوسع. وقد شهدت الصومال بالفعل حالات مماثلة. فعلى سبيل المثال، كان أحد تركات بعثة الأمم المتحدة الثانية في الصومال للفترة 1993-1995 هو تفاقم الخصومات بين العشائر.
تم استخدام جزء كبير من أموال الأمم المتحدة لشراء الولاءات من أمراء الحرب ورجال الميليشيات العشائرية، مما أدى إلى منافسة شرسة على الموارد، والمزيد من الفوضى، والعداء بين المجتمعات.
مصر، كجزء من تلك المهمة الفاشلة التي تقودها الأمم المتحدة، تشارك في اللوم.
مع وصول التوترات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والعشائر إلى ذروتها في السنوات الأخيرة، يمكن لمصر استخدام مشاركتها في الاتحاد لدعم القوات المحلية المستقلة أو الجماعات المسلحة، مما يضعف الحد الأدنى بالفعل من سلطة الحكومة الفيدرالية على الأراضي ويعمق العداوات العشائرية الموجودة مسبقا. وقد يؤدي ذلك إلى صراعات على السلطة بين الحكومة الفيدرالية والقوى الإقليمية، وبين العشائر، مما قد يشل هيكل الحكم الهش بالفعل في الصومال. كما يمكن أن تظهر مراكز بديلة للسلطة، مثل الميليشيات العشائرية أو الإدارات الإقليمية المدعومة من جهات خارجية، مما يؤدي إلى هياكل حكم موازية ومتنافسة. ويمكن لهذا التشرذم أن يقوض الآفاق طويلة الأجل لحكم وطني مستقر وفعال وشامل في الصومال.
كما كانت هناك مخاوف من الجمهور الصومالي. وقد طلبت عدة إدارات إقليمية صراحة تمديد نظام أتميس. ويقترن ذلك بالاستياء الكبير من مشاركة مصر.
إن الشك في أن مشاركة مصر مدفوعة بمصالحها الإقليمية والوطنية قد يضعف ثقة الجمهور في الحكومة الصومالية والعملية السياسية الأوسع. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من انهيار العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب، مما يعيق الجهود الرامية إلى بناء حكم خاضع للمساءلة ومستجيب، ويؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور وشرعيته.
وبشكل عام، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عكس التقدم الذي أحرزته الصومال مؤخرا في مجالات مثل إصلاح قطاع الأمن، والإدارة المالية العامة، والعمليات الانتخابية، وتطوير مؤسسات قوية ومستقلة. ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى الحكم الرشيد وتقديم الخدمات الفعالة الناجم عن ذلك إلى زيادة نفور الشعب الصومالي من النظام السياسي.
كيف يمكن لإثيوبيا معالجة رد الفعل العنيف المحتمل بسبب تورط مصر في أوصوم؟
في التخفيف من رد الفعل العنيف المحتمل من تورط مصر في الصومال، وإذا أمكن ردع تورطها في الاتحاد الأفريقي الصومالي، يمكن لإثيوبيا اعتماد نهج متعدد الأوجه:
المشاركة الدبلوماسية والحوار
وعلى الرغم من أن المحاولات السابقة لم تؤت ثمارها، إلا أنه لا يزال يتعين على إثيوبيا السعي إلى إشراك مصر في مناقشات دبلوماسية مباشرة ورفيعة المستوى للتعبير بوضوح عن مخاوفها والأساس المنطقي وراء استراتيجياتها المقترحة.
وسيتطلب ذلك ظاهريا عقد اجتماعات ثنائية بين القيادتين الإثيوبية والمصرية، فضلا عن المنتديات الإقليمية والمنصات المتعددة الأطراف، مثل الاتحاد الأفريقي، لتسهيل الحوار المفتوح وإيجاد أرضية مشتركة. والهدف من ذلك هو إنشاء قنوات اتصال واضحة، وتعزيز التفاهم المتبادل، واستكشاف مجالات التسوية أو التعاون المحتمل التي يمكن أن تخفف من حدة التوترات.
يجب على إثيوبيا أيضا الحفاظ على مشاركة دبلوماسية نشطة مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين الرئيسيين الآخرين. ويمكن أن يشمل ذلك الدعوة إلى دور أكثر محدودية وتوازنا لمصر داخل المنظمة، وضمان ألا تقوض مشاركتها الملكية الإقليمية للبعثة والقيادة الصومالية. يمكن لإثيوبيا أيضا الاستفادة من موقعها كقوة مهيمنة في القرن الأفريقي لحشد الدعم الإقليمي وممارسة ضغط جماعي على مصر للتصرف بضبط النفس.
الأطر القانونية والمؤسسية
على إثيوبيا العمل مع الاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم ولاية المنظمة وعملياتها. ويمكن أن يشمل ذلك الضغط من أجل وضع مبادئ توجيهية أوضح بشأن أدوار ومسؤوليات البلدان المساهمة بقوات، فضلا عن آليات للرقابة والمساءلة.
من خلال تعزيز الأسس المؤسسية للبعثة، يمكن لإثيوبيا أن تجعل من الصعب على مصر متابعة الإجراءات التي تقوض أهداف البعثة من جانب واحد.
التعاون الإقليمي والعمل الجماعي
ومن خلال الانخراط بنشاط مع قوى إقليمية أخرى، مثل كينيا وجيبوتي، يمكن لإثيوبيا بناء جبهة موحدة ضد أي أنشطة مزعزعة للاستقرار من قبل مصر في الصومال. ويمكن أن يشمل ذلك تنسيق الجهود الدبلوماسية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواءمة الاستراتيجيات الأمنية والاقتصادية لتقديم رادع أكثر قوة لمصر. كما يمكن أن يساعد الثقل والنفوذ الجماعي لحلفاء إثيوبيا الإقليميين في تعويض أي محاولات من جانب مصر لممارسة ضغط أحادي الجانب على إثيوبيا أو الحكومة الصومالية.
المناصرة والنفوذ الدوليان
يجب على إثيوبيا الاستفادة من علاقاتها مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لزيادة الوعي بالمخاطر التي يشكلها تورط مصر في الاتحاد الأفريقي الصومالي. ويمكن أن يشمل ذلك الضغط من أجل فرض عقوبات مستهدفة أو غيرها من التدابير العقابية ضد الأفراد أو الكيانات المصرية التي يتبين أنها تقوض استقرار المنطقة. إن قدرة إثيوبيا على حشد الدعم والضغط الدوليين قد تجبر مصر على إعادة النظر في نهجها وتبني دور بناء أكثر في الصومال.
التواصل الدبلوماسي والرسائل العامة
يجب على إثيوبيا الانخراط في تواصل دبلوماسي استباقي مع المجتمع الدولي، مع تسليط الضوء على المخاطر المحتملة لمشاركة مصر في الاتحاد الأفريقي في الصومال والحاجة إلى نهج أكثر توازنا ومملوكا إقليميا للانتقال الأمني في الصومال.
التدابير الدفاعية والتخطيط للطوارئ
وفي الوقت الذي تسعى فيه إثيوبيا إلى إيجاد حلول دبلوماسية، يجب عليها أيضا إعداد تدابير دفاعية وخطط طوارئ للتخفيف من أي أعمال انتقامية محتملة من مصر. ويمكن أن يشمل ذلك تعزيز أمن ومرونة المناطق الحدودية الإثيوبية، وتعزيز قدراتها العسكرية، ووضع بروتوكولات قوية لإدارة الأزمات. ومن خلال إظهار استعدادها للرد بحزم على أي عدوان أو تدخل مصري، يمكن لإثيوبيا ردع مصر عن اتخاذ إجراءات علنية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات.
ومن خلال الجمع بين الدبلوماسية الاستباقية، وتعزيز المؤسسات، والتعاون الإقليمي، والمناصرة الدولية، والتدابير الدفاعية، يمكن لإثيوبيا أن تسعى إلى إدارة وتقليل مخاطر رد الفعل العنيف المحتمل من مصر مع السعي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الصومال.
ما هي التدابير التي يمكن أن يتخذها الاتحاد الأفريقي للتخفيف من هذه المخاطر بشكل فعال؟
يمكن للاتحاد الأفريقي اتخاذ العديد من التدابير لمحاولة التخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بمشاركة مصر في أوصوم. وتشمل هذه:
ضمان تكوين متوازن وشامل للبعثة: يجب على الاتحاد الأفريقي أن يسعى جاهدا للحفاظ على توازن إقليمي في مساهمات قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، مع وجود قوي من دول شرق أفريقيا. ومن شأن ذلك أن يساعد في الحفاظ على الملكية والقيادة الإقليميتين اللتين كانتا مبدأين أساسيين للبعثة السابقة للمنظمة. ويمكن أيضا وضع قيود واضحة على حجم وتفويض الوحدة المصرية لمنعها من أن تصبح قوة مهيمنة.
إنشاء آليات قوية للتنسيق والرقابة: على الاتحاد الأفريقي وضع أطر صارمة للتنسيق وتبادل المعلومات بين أوصوم والحكومة الصومالية وأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين. ومن شأن ذلك أن يعزز الشفافية والثقة المتبادلة، ويسمح بتحديد التوترات أو الأعمال المزعزعة للاستقرار والتخفيف من حدتها في وقت مبكر.
ويمكن للاتحاد الأفريقي أيضا تعيين مبعوث خاص أو وسيط لتسهيل الحوار وحل النزاعات بين الأطراف الإقليمية.
إعطاء الأولوية لبناء قدرات قوات الأمن الصومالية: يجب على الاتحاد الأفريقي ضمان بقاء التركيز الأساسي لأوصوم على تدريب وتجهيز ونقل المسؤوليات الأمنية إلى المؤسسات الأمنية الصومالية الماهرة. ومن شأن ذلك أن يساعد في بناء قدرة الصومال المستقلة وتقليل الاعتماد على القوات الخارجية، بما في ذلك القوات المصرية.
كما أن دمج أفراد أوصوم في قوات الأمن الصومالية، بدلا من العمل بشكل مستقل، يمكن أن يعزز أيضا ملكية محلية أقوى.
وضع ولايات وقواعد اشتباك واضحة: على الاتحاد الأفريقي العمل مع الصومال ودول المنطقة لتحديد التفويض وقواعد الاشتباك والقيود المفروضة على أنشطة الاتحاد الأفريقي في الصومال بوضوح، بما في ذلك أنشطة الوحدة المصرية.
ومن شأن ذلك أن يوفر الشفافية ويساعد على منع استخدام البعثة لتحقيق المصالح الضيقة لأي جهة فاعلة خارجية. ويمكن أن تساعد الاستعراضات والتعديلات المنتظمة للولاية على التكيف مع الظروف المتغيرة.
تعزيز المشاركة الدبلوماسية الإقليمية: يجب على الاتحاد الأفريقي تكثيف الجهود الدبلوماسية لإشراك إثيوبيا ومصر والقوى الإقليمية الرئيسية الأخرى لبناء توافق في الآراء والتعاون حول الانتقال الأمني في الصومال. وقد يشمل ذلك آليات حل النزاعات، والحوافز الاقتصادية، والضمانات الأمنية لإدارة المنافسات الإقليمية.
وقد يكون من المفيد أيضا تشجيع الحوار المباشر بين إثيوبيا ومصر وكذلك إثيوبيا والصومال لمعالجة التوترات الكامنة بينهما. ومن خلال اتباع مثل هذا النهج المتعدد الأوجه، يمكن للاتحاد الأفريقي أن يسعى إلى الإبحار في الديناميات الجيوسياسية المعقدة والحفاظ على الاستقرار والملكية الإقليمية للانتقال الأمني في الصومال.
