أمنستي لإثيوبيا: ضعوا حدا للاحتجاز التعسفي الذي دام شهرا للآلاف في منطقة أمهرة
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اليوم إنه يجب على فرقة عمل مشتركة مؤلفة من الجيش الاتحادي الإثيوبي وسلطات الأمن الإقليمية في أمهرة وضع حد للاحتجاز الجماعي التعسفي الذي دام شهرا للآلاف في منطقة أمهرة.
وقد وجدت أبحاث منظمة العفو الدولية أنه منذ 28 سبتمبر/أيلول 2024، ملأت فرقة العمل أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة في جميع أنحاء منطقة أمهرة بآلاف المدنيين.
“لقد دخلت إثيوبيا حقبة جديدة من تجاهل الالتزامات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استخدمت الاعتقالات الجماعية التعسفية كأدوات سياسية لإسكات المعارضة السلمية، وغالبا تحت ستار قوانين حالة الطوارئ الكاسحة”.
ما نشهده الآن في منطقة أمهرة يظهر أن الاعتقالات الجماعية والتعسفية أصبحت تكتيكا روتينيا.
المدير الإقليمي لشرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تايغر شاغوتا.
وأجرت المنظمة مقابلات مع شخصين أفرج عنهما مؤخرا من المخيمات المؤقتة، وخمسة من أفراد عائلات المحتجزين، وتسعة مصادر موثوقة مطلعة على الاحتجاز الجماعي.
ما نشهده الآن في منطقة أمهرة يظهر أن الاعتقالات الجماعية والتعسفية أصبحت تكتيكا روتينيا”.
وأفاد ثمانية أشخاص وثقوا حالات مختلفة من الاعتقال الجماعي لمنظمة العفو الدولية أن آلاف الأشخاص محتجزون حاليا في أربعة معسكرات اعتقال مؤقتة رئيسية في بلدات دانغلا، وسيرابا (تشيلغا)، وكوريسا (كومبولتشا)، وشيوا روبيت.
“يتم استخدام ‘المجموعات’ [المخيمات المختلفة] لاحتجاز الناس من مناطق قريبة محددة”، صرح أحد المصادر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته من أجل أمنهم.
وأفاد شخص أطلق سراحه مؤخرا من مخيم دنقلا المؤقت أن هناك ما يقرب من 1,610 محتجزين، مع احتجاز المزيد من الأشخاص عند إطلاق سراحه. كما أفاد بأن السلطات تقوم ببناء غرف احتجاز إضافية من الصفائح المعدنية في مخيم دنقلا بسبب الاكتظاظ في الأماكن القائمة. كما تحققت منظمة العفو الدولية من أن مبان جديدة قد أقيمت في أكتوبر/تشرين الأول. وقال شاهد آخر زار الأفراد المعتقلين في معسكر كوريسا للجيش إنهم رأوا مئات الأشخاص على الأقل محتجزين.
تظهر صور الأقمار الصناعية ذات الدقة 3 أمتار (المتوسطة) من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 السجن في دانغلا، إثيوبيا. بحلول 30 أكتوبر 2024، يمكن رؤية بناء محتمل جديد، مظلل في المربعات الصفراء. وتؤكد هذه التغييرات شهادات شخصين على الأقل كانا حاضرين فعليا في معسكر الاعتقال.
استهداف أعضاء السلطة القضائية والأكاديميين
كما ألقي القبض على أعضاء السلطة القضائية والمدعين العامين، لا سيما أولئك الذين تحدوا تدخل السلطة التنفيذية في القضايا السياسية، وفقا لأربعة أشخاص تمت مقابلتهم.
وأكد قاض تحدث إلى منظمة العفو الدولية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن تسعة قضاة وموظفي محاكم من مختلف أنحاء المنطقة ما زالوا محتجزين، بينما أفرج عن أربعة آخرين في 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال مصدر داخل السلطة القضائية إن “غالبية الأفراد المحتجزين [القضاة وموظفي المحاكم] أخذوا من المحكمة، بينما اعتقل عدد قليل منهم في منازلهم”. وأضاف المصدر أن “جميع الاعتقالات مرتبطة مباشرة بالواجبات المهنية للمعتقلين، حيث يعمل معظمهم كقضاة في هيئات جنائية”.
وبالمثل، أبلغ أحد كبار المدعين العامين منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 13 من المدعين العامين قد اعتقلوا في مختلف أنحاء المنطقة. وفي كلتا الحالتين، لم يمثل المحتجزون أمام المحكمة واحتجزوا لمدة تتراوح بين أسبوعين وشهر دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
قال شخص خدم في نظام العدالة لعقود: “لم أختبر أو أشهد هذا المستوى من الفوضى خلال ما يقرب من 30 عاما من الخدمة في نظام العدالة”.
وأضاف: “في السابق، حتى مع حالات الاحتجاز غير القانوني، كان يتم تقديم الأشخاص إلى المحكمة في غضون يوم أو يومين. وقيل للمعتقلين على الأقل من المسؤول عن احتجازهم، حتى لو كانت الأسباب ملفقة. والآن، لا أحد يعرف من أمر بالاعتقالات أو الإفراج”.
ويجب على هيئات حقوق الإنسان الأفريقية والعالمية، إلى جانب شركاء إثيوبيا في التنمية، إدانة هذه الأعمال علنا والتواصل مع السلطات الإثيوبية لوضع حد لهذا الاعتداء على سيادة القانون. إن التقاعس عن التحرك لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطات، مما يغذي دورات انتهاكات حقوق الإنسان ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء إثيوبيا.
تايجر شاغوتا
والآخرون الذين اعتقلوا تعسفا هم أعضاء في المجتمع الأكاديمي في جميع أنحاء المنطقة. وتلقت منظمة العفو الدولية قائمة تضم 11 من أعضاء هيئة التدريس المحتجزين من جامعة وولو. وذكر مصدر موثوق أنه بعد أكثر من شهر من الاحتجاز التعسفي في مخيم كوريسا المؤقت، مثل هؤلاء الأفراد أخيرا أمام محكمة هذا الأسبوع.
“لقد استهدفت هذه الموجة من الاعتقالات الجماعية التعسفية أيضا أولئك الذين تحدوا تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، فضلا عن عدد كبير من الأكاديميين. وإلى جانب الارتفاع الأخير في المضايقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، فإن هذه الأساليب مقلقة للغاية”.
“إن هذا الاتجاه الخطير يزيد من تقويض الجهود المبذولة لرصد حصيلة النزاع على المدنيين في منطقة أمهرة، مما يغرس الخوف في نفوس أي شخص يجرؤ على دعم القانون. ويجب على هيئات حقوق الإنسان الأفريقية والعالمية، إلى جانب شركاء إثيوبيا في التنمية، إدانة هذه الأعمال علنا والتواصل مع السلطات الإثيوبية لوضع حد لهذا الاعتداء على سيادة القانون. إن التقاعس عن التحرك لن يؤدي إلا إلى تشجيع السلطات، وتأجيج دورات انتهاكات حقوق الإنسان، ليس فقط في المنطقة ولكن في جميع أنحاء إثيوبيا”.
اعتقل دون أمر قضائي أو تفسير
وأبلغ معتقلان سابقان من مراكز احتجاز مختلفة منظمة العفو الدولية أنهما اعتقلا على أيدي الشرطة المحلية من إدارة مدينتهما دون أمر قضائي أو تفسير.
قال محتجز سابق: “اقتحموا منزلي ببندقية، واعتقلوني أمام أطفالي، ولم يقدموا أي تفسير. كنت عاجزا”.
وأفاد محتجز سابق آخر بأن ضباط الشرطة أعربوا عن إحباطهم، وأخبروا من اعتقلوهم أنهم ببساطة سلموا قائمة ولم يكونوا على علم بمن أمر بالاعتقالات.
اقتحموا منزلي ببندقية، واعتقلوني أمام أطفالي، ولم يقدموا أي تفسير. كنت عاجزا.
معتقل سابق
وقال: “ضباط الشرطة الذين احتجزوا آخرين في الصباح وجدوا أنفسهم محتجزين بعد الظهر – كنت محتجزا إلى جانب العديد منهم، بمن فيهم قائدهم”.
كما أبلغت عدة مصادر منظمة العفو الدولية أن السلطات تدير ما أسمته “التدريب التأهيلي” في هذه المخيمات.
وقال أحد الشهود: “رأيت قادة حزب الازدهار الحاكم يستعدون للتدريب في المخيم”. وقال أحد أفراد عائلة شخص محتجز إنه تم إبلاغ المعتقلين بأنه سيتم إطلاق سراحهم بعد الانتهاء من “التدريب التأهيلي”.
خلفية
اندلع نزاع مسلح بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وميليشيا فانو في أغسطس 2023 في منطقة أمهرة.
ومنذ 28 سبتمبر/أيلول، شنت «قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية» وقوات الأمن الإقليمية في أمهرة اعتقالات جماعية في شتى أنحاء المنطقة. وأشار مؤتمر صحفي مشترك عقدته قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية وحكومة أمهرة الإقليمية في 1 أكتوبر/تشرين الأول إلى حملة الاعتقال الجماعي على أنها “إنفاذ للقانون، لتحقيق الاستقرار في منطقة أمهرة وضمان السلام”.
لا يتمتع القضاة في منطقة أمهرة بالحصانة من المسؤولية المتعلقة بسلوكهم القضائي. أصدرت جمعية قضاة منطقة أمهرة في 17 أكتوبر 2024 بيانا يتضمن قائمة بالقضاة الذين اعتقلوا تعسفيا كجزء من حملة الاعتقالات الجماعية المستمرة.
“خلال العام الماضي، ازدادت مضايقة القضاة إلى حد الخسائر في الأرواح، وسجلنا الاعتقال التعسفي ل 35 قاضيا، ويرجع ذلك أساسا إلى سلوكهم القضائي”.
