أزمة بين قادة أميصوم بعد انسحابات القوات الكينية
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
أفادت تقارير كينية بأن أزمة جديدة اندلعت بين قادة بعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” وبين القادة العسكريين للقوات الكينية في نيروبي، وذلك عقب سحب الحكومة الكينية لقواتها من عدة مواقع لها في الصومال.
وبحسب صحيفة “ذي نايشن” الكينية، فإن سبب الأزمة هو قلق قادة أميصوم من تصرفات كينيا التي لا تبالي بباقي القوات المتواجدة معها تحت مظلة البعثة.
ووجه قادة أميصوم الاتهام للقوات الكينية بأنها تتصرف كالأخ الأكبر الذي يقرر بنفسه دون الرجوع لإخوانه في نفس البعثة.
ويتشارك مع هذا القلق الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، والتي أصبحت تخشى بشدة أن تفقد مساندة أميصوم لها في ظل تصاعد هجمات حركة الشباب المجاهدين بشكل يومي وفي العاصمة مقديشو، مركز تواجدها.
وقد انسحبت مؤخرًا القوات الكينية من قاعدة بوسار العسكرية في منطقة جيدو جنوب الصومال، وهي المنطقة التي اتخذتها القوات الكينية لسنوات كمركز قيادة لها في الولاية.
ولكن المراقبون يرجعون هذا الانسحاب من هذه المنطقة الاستراتيجية والمهمة للقوات الكينية، لتاريخ من المعاناة التي يعيش تحت وطأتها الجنود الكينيون في قواعدهم في بوسار حيث لا تزال هذه المنطقة تشهد على أكبر خسارة في تاريخ الغزو الكيني للصومال، وهي معركة عيل عدي التي قتل فيها أكثر من 200 جندي كيني إثر هجوم منظم من مقاتلي حركة الشباب المجاهدين على القاعدة.
ولا يزال مقاتلو الحركة يستهدفون القوات الكينية بشكل مستنزف حتى اضطرت هذه القوات للانسحاب وهدم قواعدها في ولاية جيذو ثم التوجه إلى بلدة عيل واق الحدودية.
جدل بشأن الانسحاب
وبحسب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، فقد كان من المفترض أن يتم تخفيض عدد قوات أميصوم من 22126 جندي إلى 21266 جندي في ديسمبر 2017.
وكان أحد قرارات الأمم المتحدة سحب ألف جندي بحلول فبراير الماضي.
ولكن القرار تسبب في أزمة داخل أميصوم، وقدمت بوروندي شكوى تندد بسحب الألف جندي من قواتها تحديدًا وليس من جميع القوات المشاركة بنسب موزعة بينها. وهو ما رفضته قيادة أميصوم فيما اعتبر تصفية حسابات مع بوجومبورا.
وقد عقد اجتماع في آذار / مارس الماضي في إثيوبيا، حاولت خلاله قيادة أميصوم إرسال اعتراض لمجلس الأمن على قرار الخفض للقوات في وقت تعاني منه الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب عجزًا كبيرًا في إنشاء جيش قادر على تحمل مسؤولية الأمن في البلاد.
إلا أن الأمم المتحدة لا زالت تصر على سحب قوات أميصوم بسبب عجز في التمويل، في حين يرى المراقبون أن اعتراض الدول المشاركة في بعثة أميصوم كأوغندا وبورندي على الانسحاب إنما جاء لخشية خسارة التمويل الذي تتمتع به حكومات هذه البلدان نتيجة تدخلها في الصومال.
وقد هدد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره البورندي الأمم المتحدة بسحب جميع قواتهم مرة واحدة قبل الموعد المحدد للانسحاب الذي يتم على مراحل وذلك إن استمر قرار سحب القوات من الصومال.
تعديلات في قيادة الميليشيات
وفيما اعتبر محاولة لتهدئة الأزمة التي اندلعت بينها وبين ميليشياتها، سارعت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب إلى إجراء تعديلات في قيادة الميليشيات حيث عينت العميد أذوا يوسف راغى قائدًا جديدًا للميليشيات البرية واللواء عبد حسن محمد نائبا لقائد الميليشيات. كما عينت الجنرال عبد الرشيد عبد الله شرى في رئاسة أركان الميليشيات وعباس أمين علي قائدا لما يُسمى القوات البحرية.
وسبق وأن شغل اللواء عبد حسن محمد نفس هذا المنصب في عهد الرئيس الصومالي السابق عبد الله يوسف أحمد في حين شغل في الآونة الأخيرة منصبًا في الملحق العسكري لسفارة الحكومة الصومالية لدى السعودية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن هذه التغييرات المفاجئة تأتي بعد تدهور الوضع الأمني في العاصمة مقديشو بشكل متصاعد أمام عجز الحكومة في السيطرة على المشهد الأمني في المدينة بسبب تمكن حركة الشباب المجاهدين من السيطرة عليه.
ويجدر الذكر أن إذاعة الأندلس التابعة لحركة الشباب المجاهدين أجرت هذا الأسبوع لقاءً مع المتحدث الرسمي للحركة الشيخ علي ديري، قدم فيه تقييمًا للتطورات الأخيرة في البلاد وتعهد بمواصلة الهجمات حتى تخرج القوات الأجنبية من الصومال وحتى تسقط الحكومة المدعومة من الغرب ويقام حكم الشريعة الإسلامية.
