الحكومة الصومالية تستعد لإدخال بطاقات الهوية الوطنية بعد أكثر من 3 عقود
للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود من المقرر أن تبدأ الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب في إصدار بطاقات الهوية الوطنية، حيث تطرح البلاد عمليات تسجيل واسعة النطاق فيما يسمح للسلطات بتحديد هوية المواطنين والمتنكرين بسهولة في استراتيجية تم وضعها لتنظيف التسجيل المدني. بحسب موقع غاروي المحلية.
وانهار السجل المدني في البلاد في عام 1991 بعد الإطاحة بسياد بري، ودخلت البلاد في حالة من الفوضى والتدخل الأجنبي في الشأن الصومالي.
ويقول البرلمان الصومالي إن عدم وجود برنامج للهوية الوطنية هو السبب الرئيسي وراء الهفوات التي يتم اكتشافها بشكل متكرر. وأشاد وزير الداخلية أحمد فقي بإقرار مشروع القانون مشيرا إلى أنه حاسم لضمان حصول الصوماليين الآن على بطاقات هوية. وأضاف أن القانون سيحل أيضا تحدي الهوية والأمن والمعاملات المالية وتسجيل الأعمال من بين المجالات الأخرى التي تتطلب تحديد الهوية.
ومع عدم وجود عمليات تحديد الهوية الأساسية. يصعب للغاية تحديد هوية المنفذين للهجمات بحسب الموقع. وكان مقاتلو حركة الشباب على خط المواجهة ينتحلون صفة ضباط الأمن بينما يشنون هجمات في جميع أنحاء البلاد.
ويعتقد فقي أن تسجيل جميع الصوماليين سيقلل من حالات انعدام الأمن التي تزايدت باطراد على مر السنين. كما تعهدت حكومة الرئيس حسن شيخ محمود بتصحيح فشل النظام الذي تعزوه إلى التراخي في الإدارات المكلفة بالتوصل إلى مبادئ توجيهية صارمة للسياسة.
ويرى المراقبون أن الحكومة الصومالية لن تتمكن من تسجيل جميع الصوماليين لأن أغلب المناطق في وسط وجنوب الصومال لا تقع تحت سيطرة الحكومة. فضلا عن فساد لا يزال مستشريا في مؤسسات هذه الحكومة التي تصنف كأفسد حكومة في العالم.
