الحكومة الصومالية ترسل الآلاف من المجندين إلى الخارج للتدريب

أرسلت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، آلاف المجندين العسكريين إلى البلدان المجاورة للتدريب على تعزيز الجيش في حربها ضد مقاتلي حركة الشباب المجاهدين، وفقا لمستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي. بحسب ما نشرت إذاعة صوت أمريكا.

في مقابلة حصرية في 26 يناير مع  إذاعة صوت أمريكا باللغة الصومالية، قال حسين شيخ علي إن الحكومة أرسلت 3000 جندي إلى كل من إريتريا وأوغندا في الأسابيع القليلة الماضية. وقال إنه سيتم إرسال 6000 مجند إضافي إلى إثيوبيا ومصر.

وقال حسين شيخ في مقابلة فردية في واشنطن حيث التقى بمسؤولين أمريكيين للحصول على مزيد من الدعم للصومال:”نريد الانتهاء من جعل 15000 جندي جاهزين في غضون عام 2023″.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي شكك فيه تقرير صادر عن معهد “هيريتاج” للدراسات السياسية، ومقره مقديشو في أن الحكومة ستفي بالموعد النهائي في ديسمبر 2024 ليكون 24000 جندي جاهزين لتولي المسؤوليات الأمنية عندما من المقرر أن تغادر قوات من البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال “أتميس”.

وجاء في التقرير أن “هذا الجدول الزمني طموح لأنه من غير المرجح أن تتمتع الأجهزة الأمنية الصومالية باستقلالية كاملة بحلول ذلك الوقت، كما أنه من غير المحتمل أن تكون حركة الشباب قد هزمت عسكريا”.

قال أفياري علمي، المدير التنفيذي للمعهد والمؤلف المشارك للتقرير:”الموعد النهائي وحقيقة أن الجيش في حرب بينما يتم إعادة بنائه في نفس الوقت … نحن نجادل بأنه موعد نهائي ضيق، سيكون من الصعب الوفاء”.

وأشار التقرير إلى أنه في نوفمبر، طلبت الحكومة الصومالية من “أتميس” تأخير الانسحاب الأول من 2000 جندي لمدة ستة أشهر، من ديسمبر 2022 إلى 30 يونيو 2023.

وقال حسين شيخ علي إن التأجيل طلب لأن القوات الصومالية التي يتوقع أن تتسلمها من أتميس تتدرب في الخارج. وقال أيضا إن الحكومة لا تريد تعطيل العمليات العسكرية ضد حركة الشباب في وسط الصومال، لأن المناطق التي ستخليها قوات أتميس سيتعين أن تستولي عليها القوات الصومالية.

القوات الأوغندية تحت مظلمة “أتميس” الدولية، تقف بجانب مركبتها المدرعة في مقديشو، (الصومال، 10 مايو 2022).

 

وأعادت الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب مؤخرا معظم الجنود البالغ عددهم 5000 جندي الذين تم تدريبهم في إريتريا. ودافع حسين شيخ علي عن قرار إرسال المزيد من المجندين إلى هناك، واصفا الخطة بأنها “شفافة”. وقال إن الحكومة تسبق جدول تدريباتها.

وقال إن الحكومة سيكون لديها 24 ألف جندي مدربين ومجهزين تجهيزا كاملا بحلول العام المقبل. وأضاف “لا يوجد سبب لبقاء  أتميس أو الاستمرار في البقاء في الصومال”.

كما قدم تنبؤا جريئا بأن الحكومة ستهزم الجماعة الجهادية المسلحة بحلول الصيف المقبل”، وقال:”لدينا … الهدف الأساسي هو أنه في صيف عام 2024، قبل يونيو أو يوليو، لن يكون هناك شخص من حركة الشباب يحتل أرضا في الصومال. ستشاهدون ذلك”.

 

التحديات المالية

تمكنت الميليشيات الحكومية بالتعاون مع ميليشيا قبلية، من السيطرة على عدد من البلدات والقرى في وسط الصومال كانت تحت سيطرة حركة الشباب في عام 2022. وعلى الرغم من ذلك، تواجه قوات الأمن الصومالية تحديات أخرى، بما في ذلك القيود المالية، والثغرات في القدرات والتدريب. ويشكك المراقبون في قدرتها على إطباق السيطرة عليها.

ووافق البرلمان الصومالي مؤخرا على أكبر ميزانية له على الإطلاق لعام 2023 بقيمة 967 مليون دولار، لكن الإيرادات المحلية منخفضة للغاية، ويأتي ثلثا الميزانية من الدعم الخارجي. وتخصص هذه الميزانية 113 مليون دولار للجيش الوطني.

وقال التقرير: “حتى الآن، لا تستطيع السلطات الصومالية وحدها تحمل تكاليف الجيش الذي تريده”.

وقال علمي إن بناء جيش بدون خطة ميزانية قد يؤدي إلى وضع لا يمكن تحمله.”الجيش هو أكثر من مجرد دفع راتب. الكثير من النفقات تأتي معه”.”لقد أكدنا فقط على الاستدامة. نحن لا نحدد رقما. نحن نقول أنه يجب أن تكون ميسورة التكلفة. هذه القدرة على تحمل التكاليف تأتي من قدرة الدولة”.

 

الثغرات في القدرات

وقال التقرير إن العمليات العسكرية الجارية سلطت الضوء على ثغرتين رئيسيتين في قدرات الجيش الوطني الصومالي. وقال إن القوات عانت من العديد من الضحايا على مر السنين بسبب العبوات الناسفة ونقص المعدات وناقلات الجنود المدرعة ونقص فرق التخلص من الذخائر المتفجرة.

 

جنود الميليشيات الحكومية يصعدون إلى شاحنات صغيرة في مطار بيدوا في مدينة بيدوا، (الصومال، في 9 نوفمبر 2022).

 

وقال التقرير إن وحدات الجيش الصومالي التي دربتها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم داناب (البرق)، وتركيا، المعروفة باسم جرجر (النسر)، أصبحت الآن “مجهزة تجهيزا جيدا بشكل معقول”، لكن وحدات الجيش الحكومي مجهزة بشكل هامشي فقط من “المعويسلي”، وهي ميليشيات عشائرية محلية تدعم القوات الحكومية.

 

وقال التقرير: “إن عدم المساواة هذا واضح لدرجة أن المسؤولين يتحدثون الآن عن أن الجيش الوطني الصومالي هو جيشين فعليا – أحدهما متحرك والآخر ثابت إلى حد كبير”.

كما سلط التقرير الضوء على الصعوبات في توليد ونشر قوات “سيطرة” يمكنها تحقيق الاستقرار في المناطق التي تمت استعادتها حديثا.

وأضاف: “هناك فرق مهم بين طرد قوات الشباب من المناطق والاحتفاظ بها لفترة كافية لتحقيق عائد سلام حقيقي للسكان المحليين”.

وقال التقرير أيضا إن حركة الشباب جعلت جهود تحقيق الاستقرار أكثر صعوبة من خلال تدمير المدارس والمرافق الطبية والآبار وغيرها من البنية التحتية الهامة.

ويقول خبراء الأمن والاستخبارات إن مسؤولية الوكالات الحكومية الأخرى مثل الشرطة والمخابرات والقوات شبه العسكرية الإقليمية هي لتخفيف وجود الجيش في الأراضي المستعادة.

وقال العميد عبدي حسن حسين، وهو ضابط مخابرات سابق وقائد سابق للشرطة في منطقة بونتلاند: “إن السيطرة على المناطق التي تم الاستيلاء عليها والدفاع عن أنفسهم والمضي قدما والاستيلاء على المزيد من الأراضي أمر صعب بالنسبة لهم، كما ونوعا”.

 

مقاتلون مسلحون من حركة الشباب يركبون شاحنات صغيرة بينما يستعدون للسفر إلى مقديشو، (الصومال، 8 ديسمبر/كانون الأول 2008).

 

وقال حسين شيخ علي إن قدرة الجنود الصوماليين تأثرت بحظر الأسلحة الدولي المفروض على الصومال منذ عقود. وقال إن الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين يجب أن ينظروا في هذه القضية.

وقال حسين: “إذا لم يلعب أصحاب المصلحة دورا في هذه المعركة وفشلت، فإن “السلام” سيكون بعيدا”.

 

استراتيجية حركة الشباب المجاهدين

حركة الشباب غير راغبة في خوض حرب الحكومة. إنها تريد خوض حربها الخاصة وتحاول جر الحكومة إلى حربها، حسبما قال خبراء في الجماعة الجهادية.

وتستخدم الحركة استراتيجية قديمة للانسحاب من الأراضي مع اقتراب القوات الحكومية والميليشيات المحلية. لكن مقاتلي الحركة لا يذهبون بعيدا، وفقا لمنشق من حركة الشباب، عمر محمد أبو أيان. حيث قال:”إنهم لا يدافعون عن البلدات، وهو ما اعتادوا القيام به”، ” وبدلا من الابتعاد أكثر، يحومون في الغابات القريبة من البلدات، ثم يرسلون الاستشهاديين إلى البلدة”.

وقال أبو أيان أيضا إن حركة الشباب بدأت في سحب أموالها من البنوك بعد أن جمدت الحكومة الأموال وأغلقت مئات الحسابات التي يشتبه في أن لها صلات بالحركة. وقال: “لقد طوروا العداء تجاه البنوك”. “كما اتصلوا بالشركات وطلبوا منهم إعطاء الأموال التي كان من المفترض أن يدفعوها لهم قبل عدة سنوات، حتى يتمكنوا من تجميع المزيد من الأموال. كما خفضوا نفقاتهم”.

وأعلنت الحكومة الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود يستضيف رؤساء دول “خط المواجهة” كينيا وإثيوبيا وجيبوتي هذا الأسبوع لمناقشة الحرب ضد حركة الشباب. واجتمع وزراء الدفاع وقادة الجيوش من الدول الأربع في مقديشو يوم الثلاثاء قبل قمة الأربعاء حيث انتهت القمة بتعهدات بدعم الحملة الحكومية على الولايات الإسلامية الواقعة تحت سيطرة حركة الشباب المجاهدين.