نشر معهد “هيريتاج” للدراسات السياسية، دارسة جديدة بعنوان ” إصلاح قطاع الأمن في الصومال: التحديات والفرص”ـ عرض فيها تفاصيل واقع قطاع الأمن للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب وأبرز التحديات التي تواجهه واقترح جملة من التوصيات لتحسين أدائه.

الدراسة من إعداد بول دي ويليامز، وهو أستاذ في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية. والدكتور أفياري علمي، وهو المدير التنفيذي الحالي لمعهد “هيريتاج” لدراسات السياسات. وفي مقديشو قبل ذلك، كان علمي أستاذًا مشاركًا للدراسات الأمنية في برنامج دراسات الخليج بجامعة قطر.

وتقدم الدراسة لمحة عامة عن الوضع الحالي لإصلاح قطاع الأمن للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب ويقيم الأشكال المختلفة للمساعدة الأمنية التي يقدمها شركاء الحكومة الخارجيون الرئيسيون، ولا سيما الولايات المتحدة وتركيا والدول الأوروبية والاتحاد االأوروبي والمملكة المتحدة. كما تحدد الدراسة عشرة تحديات مستمرة تواجه إصلاح القطاع الأمني للحكومة الصومالية ويختتم بتوصيات للخطوات التالية التي تدعم خطة التحالف الدولي في إسقاط نظام الولايات الإسلامية في الصومال وفرض المشروع الغربي في الصومال.

 

خلفية عن الواقع

وبحسب الدارسة “بعد عملية انتقال انتخابية مطولة ومثيرة للجدل وعنيفة في بعض الأحيان، في منتصف مايو 2022، تولى حسن شيخ محمود رئاسة الحكومة الفيدرالية الصومالية للمرة الثانية. وقد وصل في وقت كانت فيه حركة الشباب لا تزال قوة عسكرية فعالة في أجزاء كبيرة من الصومال. ففي الفترة ما بين 16 كانون الأول/ديسمبر 2020 و6 أيلول/سبتمبر 2021، على سبيل المثال، شن مقاتلو حركة الشباب 1047 هجوما على أهداف صومالية وأهداف تابعة للاتحاد الأفريقي، وفقا لفريق المراقبة التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال.  وهذا يمثل في المتوسط حوالي 4 هجمات كل يوم”.

وفي محاولة لوقف نشاط حركة الشباب المجاهدين تحركت الإدارة الجديدة بسرعة لإنشاء جبهة أكثر اتحادًا مع قادة الإدارات الإقيلمية (جوبالاند، والجنوب الغربي، وهيرشبيلي، وجلمودوغ، وبونتلاند) كما اتخذ الرئيس محمود القرار المثير للجدل بتعيين مختار روبو، وهو شخصية بارزة سابقة منشقة عن حركة الشباب، في منصب وزاري كوزير للشؤون الدينية. بحسب الدراسة.

في الوقت نفسه، كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم” أيضًا تمر بمرحلة انتقالية، حيث غيرت اسمها إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” في 1 مايو 2022 وقد عكس ذلك تركيز الاتحاد الأفريقي المتجدد على دعم تنفيذ أحدث خطة انتقال للحكومة الصومالية وسحب عمليتها العسكرية في نهاية المطاف بحلول نهاية عام 2024 ولتحقيق هذه الغاية، خططت “أتميس” لتقليص عدد أفرادها في أربع مراحل كما يظهر الجدول 2، إذا تم الوفاء ببعض المعايير وأهداف السلام والأمن”.

وبحسب الدراسة:”في غضون ذلك، قررت إدارة بايدن في الولايات المتحدة إعادة نشر وجود عسكري دائم قوامه حوالي 450 جنديًا في الصومال. وقد كانت إدارة ترامب السابقة قد سحبت القوات الأمريكية على عجل من الصومال في ديسمبر 2020 واعتبارًا من يوليو، 2021 استأنفت إدارة بايدن أيضًا الضربات الجوية ضد أهداف حركة الشباب في الوقت نفسه، عززت تركيا أيضًا دعمها للقوات الصومالية، ونشرت طائراتها بدون طيار من نوع بيرقدار”.

وبحسب الدراسة شاركت في حملة الحكومة العسكرية الحالية، القوات الخاصة الصومالية التي دربتها القوات الأمريكية وتعرف بقوات “دناب”، والتي لطالما اعتبرت القدرة الهجومية الحقيقية الوحيدة للجيش الصومالي، وشاركت معها قوات “جرجر” التي دربتها تركيا وبعض الوحدات من الميليشيات القبلية.

كما رافق هذه الحملة دعما خارجيا حيث قدمت الولايات المتحدة الدعم الجوي والقصوفات وكذلك قدمت تركيا الدعم الجوي بطائراتها بدون طيار. إضافة لذلك قدمت قوات أتميس الدعم العسكري غير المباشر ودعم الطيران وخدمات إجلاء المصابين ورعايتهم، ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن دعم الأمم المتحدة كان معقدًا بسبب تورط الميليشيات المحلية، والتي لم تخضع لإجراءات التدقيق التي تقوم بها الأمم المتحدة.

 

نظرة عامة على خدمات الأمن الصومالية

بحسب الدراسة ينص الدستور الفيدرالي المؤقت للصومال على إنشاء قوات مسلحة وأجهزة استخبارات وقوات شرطة وقوات سجون. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للإدارات الإقليمية بإنشاء قوات شرطة خاصة بها.

لذلك، كما تم تلخيصه في أحدث خطة انتقالية صومالية، يتمثل الهدف المعلن للسلطات الفيدرالية الصومالية في “قوات ومؤسسات أمنية صومالية قادرة، وبتكلفة معقولة، وخاضعة للمساءلة، ومقبولة، تدعم جهود بناء السلام الدولي في الصومال”.

ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن هناك أيضًا العديد من القوات المسلحة غير الرسمية التي تعمل في الساحة الأمنية الصومالية.

وكان الهدف المباشر لقوات الأمن الرسمية الصومالية، على النحو المنصوص عليه في أحدث خطة انتقالية صومالية، هو “تولي المسؤولية الكاملة تدريجياً عن الأمن في جميع أنحاء الصومال بحلول نهاية عام 2024 بطريقة واضحة وقائمة على الظروف”. ولهذه الغاية، تعمل الحكومة على تحسين قدرة أجهزتها الأمنية على إجراء العمليات، وبناء القدرات المؤسسية، وكذلك إنشاء الأنشطة الداعمة اللازمة. وتتمثل الرؤية السياسية الرسمية للأجهزة الأمنية في إجراء عمليات لضمان السيطرة على المراكز السكانية الرئيسية والمواقع الاستراتيجية التي تقع في يد حركة الشباب المجاهدين، مما يتيح التنمية المحلية وبناء الدولة”.

وتدرك الحكومة أن النجاح في عمليات السيطرة الواضحة والبناء يتطلب أن تكون الأنشطة العسكرية وحفظ الأمن والاستقرار والحوكمة والتنمية منسجمة بشكل أوثق ومخطط له بطريقة متكاملة.

كجزء من هيكل الأمن القومي المتفق عليه خلال مؤتمر لندن حول الصومال في مايو، 2017 اتفقت الحكومة الصومالية والإدارات الإقليمية على بناء الجيش الوطني الصومالي بما لا يقل عن 18000 فرد، باستثناء القوات الخاصة “دناب” والقوات الجوية والبحرية حيث كان من المتوقع أن يصل عدد القوات الخاصة في دناب إلى 3000 استنادًا إلى كتائب قوامها 500 جندي في كل قطاع من القطاعات الست لهذه القوات.

وبحسب الدراسة أعيد تشكيل الجيش الوطني الصومالي رسميًا في عام 2008 بعد أن تم حله فعليًا في عام 1991 على الورق، يتألف الجيش الوطني الصومالي اليوم من حوالي 32000 جنديا. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يشمل ما يقرب من %40 من أفراد الجيش الوطني غير النشطين، بما في ذلك الجنود الذين تجاوزوا سن التقاعد، أو غير الصالحين للخدمة، أو في التدريب، أو المعالين من الجنود الذين قُتلوا أو أصيبوا في الخدمة. وهذا يترك قوة قابلة للانتشار أقرب إلى  19000 جنديا. في عام 2022 بلغت ميزانية الجيش الوطني الصومالي 93.7 مليون دولار أمريكي لكنها زادت إلى 113.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023. بحسب الدراسة.

أما القوات الجوية الصومالية فهي لا تعمل. وهي تضم أقل من 150 فردًا متقدمًا في السن، بما في ذلك من كانوا في حقبة سياد بري، يعيشون في أفسيوني، مقديشو، على الرغم من إرسال بعض المجندين للتدريب في تركيا، إلا أن القوات الجوية ليس لديها طائرات أو أطقم صيانة. لذلك اضطرت قوات الأمن الصومالية إلى الاعتماد على القوة الجوية الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة وكذلك مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال ونظام أتميس.

أما القوات البحرية فبعد أن أعيد تأسيسها رسميًا في عام 2009 أصبحت أكثر تقدمًا بقليل من القوات الجوية حيث تلقت البحرية بعض التمويل من الإمارات، بينما تبرعت تركيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بنحو 20 قارب دورية للشرطة البحرية. وبحسب الدراسة تحتاج البلاد إلى قوة بحرية وخفر سواحل أفضل للرد على التهديدات البحرية بما في ذلك القرصنة والسطو المسلح والصيد غير القانوني وغير المنظم وإلقاء النفايات السامة وتهريب الأسلحة والمخدرات ومكونات العبوات الناسفة والسلائف المتفجرة والاتجار بالبشر.

وأدت العديد من العوامل إلى تأخير وإعاقة بناء هيكل الأمن القومي المتصور في عام 2017 ولكن السبب الرئيسي لعدم تنفيذه هو الافتقار إلى المصالحة السياسية والتعاون بين الحكومة والإدارات الإقليمية بحسب الدراسة التي أشارت إلى محاولات حثيثة للتوافق.

في ميثاق الأمن لعام 2017 كان من المتصور أن تتكون الشرطة الصومالية من 32000 فرد، مقسمة بين المستوى الفيدرالي ومستوى الإدارات الإقليمية، كانت الخطة تقضي بتكوين حوالي 9200 من الشرطة الفيدرالية وخمس قوات شرطة للولاية من حوالي 4500 فرد في جوبالاند، وجنوب غرب، وجلمودوغ، وهيرشبيلي، وبونتلاند. وبحسب ما ورد، فإن الأفراد على المستوى الفيدرالي ينحدرون في الغالب من عشيرة الهوية وتمركزوا في مقديشو وحولها من غير الواضح عدد أفراد الشرطة على مستوى الدولة الذين يجب أن يكونوا درويش، وهي قوة احتياطية يمكن تفعيلها عند الضرورة. من المهم أيضًا ملاحظة أن قوات درويش ليست مناسبة لتنفيذ مهام الشرطة المجتمعية التقليدية والتحقيق في الجرائم، ولكنها بالأحرى جزء من قدرة عسكرية أوسع في أحدث خطة انتقالية، وقد التزمت السلطات الصومالية “بتكوين ونشر قوات درويش لتوفير وجود للشرطة في المناطق المستعادة حديثًا” بحسب الدراسة.

أما “نيسا” فأنشئت في عام 2007 ويقال أن لديها حوالي 4500 فرد وهي مكلفة بجمع المعلومات الاستخبارية والشرطة المحلية وأنشطة مكافحة ما يسمى الارهاب, في عام 2022 كانت ميزانيتها 17.5 مليون دولار، وارتفعت في عام 2023 إلى 30.320 مليون دولار. وأثارت نيسا الجدل لكونها استخدمت كأداة شخصية للرئاسة وذلك من خلال نشر عناصر نيسا ضد المعارضين السياسيين للرئيس. وبحسب الدراسة، من الأمثلة الفظيعة لذلك على وجه الخصوص مداهمة في ديسمبر / كانون الأول 2017 لمنزل زعيم المعارضة عبد الرحمن عبد الشكور في مقديشو، مما أسفر عن مقتل خمسة من حراسه وأصيب عبد الشكور في المداهمة واعتقل بتهمة “الخيانة”. وقال مدير سابق لـنيسا:” الرؤساء الصوماليون ينظرون إلى نيسا على أنها امتداد لفيلا الصومال وأداة فظة لحث المعارضين على النظام”. كما تم انتقاد نيسا لكونها تعتمد بشكل كبير على الموارد من الرعاة الخارجيين، مما أعاق عملياتها. وفي 5 يناير 2023 أصدر مجلس الوزراء الصومالي قانون إنشاء نيسا الجديد الذي سيناقشه المشرعون. بحسب الدراسة.

وفي الخلاصة هناك أربع مجموعات من قوات الأمن غير الرسمية التي لا تزال ذات صلة بمسائل إصلاح قطاع الأمن الصومالي. بحسب الدراسة.

• أولاً جمعت الحكومة قوات الأمن الإقليمية الخاصة بها وهي تعمل خارج التسلسل القيادي الرسمي للجيش الوطني الصومالي. على سبيل المثال، يقدر تقييم الجاهزية العملياتية لقوات الأمن الإقليمية في جوبالاند، جلمودوغ، والولاية الجنوبية الغربية، وبونتلاند، الذي أجري في عام 2019 أن هناك حوالي 19700 فرد مسجل في هذه القوات.
• ثانيًا، في عام 2020 أرسل الرئيس السابق محمد فرماجو ما يقرب من 5000 مقاتل صومالي إلى إريتريا حيث تلقوا تدريبات ومعدات عسكرية. ويبدو أن هذه كانت محاولة من قبل إدارته لإنشاء قوة حماية للنظام يمكن نشرها ضد المعارضين السياسيين بدلاً من تعزيز وحدات الجيش الوطني الصومالي الرسمية. وقال بعض الصوماليين إن أبنائهم تم تجنيدهم بوعود كاذبة، بما في ذلك الوظائف في قطر، بينما ادعى آخرون أنهم مرتبطون بالصحافة. ويبدو أيضًا أن العديد من هؤلاء المجندين كانوا مصنفين أطفالًا (أقل من 18 عامًا)، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى هذه القضية بحسب الدراسة. في يوليو / تموز 2022 أخبر الرئيس محمود آباء هؤلاء المجندين أنهم حصلوا على نقود لشراء أرقام هاتف ليتمكنوا من الاتصال بأسرهم، مما يعني أن العديد منهم كانوا بمعزل عن العالم الخارجي حتى ذلك الحين. ثم  في سبتمبر / أيلول، بعد أن زار الرئيس محمود المجندين الصوماليين في إريتريا، رفض الرئيس أسياس أفورقي إعادتهم، على ما يبدو بسبب الخلافات السياسية داخل الصومال، مضيفًا أن لديه “نوايا حسنة” في تدريبهم وتجهيزهم. ومؤخرًا في منتصف نوفمبر، قام الرئيس محمود مرة أخرى بزيارة المجندين في إريتريا، وفي أواخر ديسمبر بدأوا العودة إلى الصومال، وهي عملية يقال إنها ستكتمل في أوائل عام 2023.
• وورد أن المجموعة الثالثة المكونة من حوالي 3000 مجند من جميع أنحاء البلاد قد تلقوا تدريبات عسكرية في أوغندا ودول أخرى منذ أواخر أكتوبر 2022 بتمويل من الإمارات كجزء من ترتيب محتمل أكبر مع الحكومة.
• أخيرًا – بحسب الدراسة-، يوجد في الصومال أيضًا ميليشيات مجتمعية غير رسمية تتمتع بمستويات مختلفة من التدريب والمعدات العسكرية والتي قاتلت حركة الشباب في السنوات الأخيرة، كان أهمها ميليشيات الصوفية التي تعرف باسم “أهل السنة والجماعة” و”معويسلي”.

 

المساعدة الأمنية الخارجية للصومال

ولخصت الدراسة قائمة الشركاء الخارجيين الرئيسيين الذين قدموا مساعدة لقوات الأمن الصومالية منذ عام 2008 وهم: الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

منذ عام 2007 نفذت الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من برامج مساعدة قوات الأمن في الصومال. في البداية، ركز معظم هؤلاء على دعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ولكن منذ عام 2012 تم التركيز بشكل أكبر على تطوير الجيش الوطني الصومالي. ويتمثل هدف واشنطن الرئيسي في الصومال هو الحد من قدرة حركة الشباب المجاهدين من شن هجمات داخل الصومال واستخدام البلاد كملاذ آمن لمهاجمة المصالح الأمريكية في شرق إفريقيا وخارجها. وتم تنفيذ المساعدة الأمريكية للجيش الوطني الصومالي بالتوازي مع الدعم الأمريكي لقوة الاتحاد الأفريقي أميصوم ثم أتميس، وكذلك عملياتها الحركية الخاصة، وعادة ما يتم إجراؤها بالشراكة مع القوات الصومالية.

وبعد عدة سنوات محبطة والمخاوف بشأن الفساد، أوقفت الحكومة الأمريكية في ديسمبر / كانون الأول 2017 مساعدة قواتها الأمنية لجميع وحدات الجيش الوطني الصومالي غير الخاضعة للإشراف أي أنها استثنت وحدتي دناب والحرس الرئاسي.

وفي يوليو / تموز 2019 بعد تهدئة بعض هذه المخاوف، استأنفت واشنطن بعض المساعدة غير الفتاكة لوحدات الجيش الوطني الصومالي المشاركة في عملية “بادابادو” بمشاركة قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الدولية والصومالية لاستعادة ما يسمى بجسر نهر شبيلي من حركة الشباب ومدن في منطقة شابيلي السفلى جنوب غرب مقديشو. كما قدمت الولايات المتحدة معلومات ودعمًا للمراقبة لهذه العمليات، وفي أكتوبر / تشرين الأول 2019 افتتحت سفارتها الجديدة. وفي شباط / فبراير 2020 استأنفت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية المميتة والمباشرة لوحدات الجيش الوطني الصومالي المشاركة في عمليات شبيلي السفلى، وبحلول هذه المرحلة، كان حوالي 800-650 جندي أمريكي يعملون في الصومال المساعدة لقوات الأمن وإجراء عمليات أخرى ذات صلة. وفي ديسمبر / كانون الأول في عام 2020 بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على زيادة وتيرة العمليات العسكرية الأمريكية في الصومال على مدار السنوات الأربع الماضية، أمر ترامب القوات الأمريكية بمغادرة الصومال. وأعيد انتشار معظمها لاحقًا حول منطقة شرق إفريقيا، وفي مايو 2022 عكست إدارة بايدن قرار ترامب ووافقت على توفير وجود “مستمر” في الصومال لحوالي 450 جنديًا أمريكيًا. واليوم، تدير الولايات المتحدة العديد من برامج المساعدة الأمنية في الصومال، يتم تقديمها بشكل أساسي من قبل وزارتي الخارجية والدفاع، بما في ذلك عن طريق القيادة الأفريقية وقيادة العمليات الخاصة في إفريقيا. بعض البرامج مصرح بها وهي التي توفر مساعدات دفاعية وتعليمًا وتدريبًا عسكريًا وخدمات أخرى متعلقة بالدفاع حيث يتم التعليم في كل من الصومال وخارجها، بما في ذلك زمالات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية وبرامج التعليم والتدريب العسكري الدولي. ويأتي دعم “التدريب” “والتجهيز” الأمريكي الإضافي عبر سلطة (القسم 333) والتي تهدف إلى بناء قدرة أمنية صومالية مستدامة، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب. يتم تسليم هذه البرامج إلى الحكومة الصومالية حتى الآن، باستثناء بونتلاند، حيث امتنعت الولايات المتحدة عن تزويد قوات الأمن مساعدة عسكرية مباشرة.

وتسعى الولايات المتحدة حاليًا إلى أربعة محاور رئيسية من الجهود لتنفيذ برامج التعاون الأمني في الصومال:

• بناء قدرة الشركاء على مكافحة الإرهاب.
• بناء مؤسسات الدفاع.
• بناء قدرات الشركاء في مجال الأمن البحري.
• تقديم الدعم لنظام أتميس.

 

وبحسب الدراسة منذ عام  2014 كان التركيز العملياتي الرئيسي للجهود الأمريكية لبناء قدرة صومالية لمكافحة الإرهاب هو وحدات مشاة دناب المتقدمة. وتقوم وحدات دناب بمجموعة واسعة من العمليات بما في ذلك التطهير والهجمات والأنشطة العسكرية المدنية. وشهدت السنوات الأخيرة تخصيص البنتاغون حوالي 10 ملايين دولار أمريكي من المساعدات والمعدات الفتاكة مباشرة إلى هذه القوات الصومالية، بينما في عام 2020 قدمت وزارة الخارجية 25.9 مليون دولار أمريكي لدعم تطوير دناب. وفي يناير 2023 أعلنت الولايات المتحدة عن 9 ملايين دولار أخرى، كحزمة دعم من الأسلحة والمركبات والمعدات. وبالنسبة لدناب، قدمت الولايات المتحدة التدريب والتوجيه والدعم للعمليات والمعدات (بما في ذلك المركبات والأسلحة والذخيرة والأجهزة اللاسلكية ومعدات مضادة للعبوات الناسفة والإمدادات الطبية والبنية التحتية والخدمات الأخرى مثل الغذاء والوقود والرواتب (300 إلى 500 دولار أمريكي شهريا).

وبحسب الدراسة منذ عام 2017 كان هدف الولايات المتحدة هو بناء كتيبة دناب قوامها 3000 فرد والتي تم تصورها في ميثاق الأمن الصومالي. لقد كانت عملية بطيئة وصعبة تشمل حملات التجنيد، والتدريب، وكذلك البحث عن استبدال المجندين كقوة. وتكبدت الخسائر بشكل حتمي وتم تعيين بعض الأفراد في مناصب قيادية في وحدات أخرى في الجيش الوطني الصومالي بما في ذلك لواء 14 أكتوبر. وفي البداية، كافحت دناب لتجنيد عدد كافٍ من القوات من جميع أنحاء مناطق الصومال، وعانت من نكسات عندما أمرت القوات المسلحة الاتحادية وحداتها بأداء مهام لم تكن مستعدة لها. وحاليًا، يبلغ قوام دناب ما يقرب من 1500 فرد وتعمل انطلاقا من قواعد في مقديشو، وبليدوغلي، وكيسمايو، وغالكعيو، وجوهر. وتأمل الولايات المتحدة في إجراء ثلاث دورات تجنيد أخرى خلال العام المقبل لجلب وحدات داناب إلى قوة اللواء المخطط لها.

كما لعبت الولايات المتحدة دورًا أصغر في بناء القدرات الصومالية للأمن البحري حيث كان التركيز على مساعدة البحرية والشرطة الصومالية لتأمين الساحل والموانئ، بشكل أساسي من خلال المشاركة في التدريبات ودعم تدريب الموظفين وإصلاح القوارب ومعدات السلامة.

وفيما يتعلق ببناء مؤسسات الدفاع، كان تركيز الولايات المتحدة على وزارة الدفاع الصومالية وتوجيه الجيش الوطني الصومالي، بما في ذلك هيئة الأركان العامة. كان الهدف هو دعم موظفي وزارة الدفاع والجيش الوطني الصومالي لتخطيط وتنسيق العمليات بما في ذلك مع نظام إدارة المعلومات الإدارية “أتميس”، وتساعد الولايات المتحدة أيضًا الاتحاد الأفريقي في نقل المسؤوليات الأمنية إلى الحكومة الصومالية في الوقت المناسب لانسحابها المخطط له في نهاية عام 2024. وبحسب الدراسة منذ عام 2006 أنفقت الولايات المتحدة ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي على أشكال ثنائية ومتعددة الأطراف من المساعدة الأمنية للبلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال. وذلك في شكل برامج تدريب ومعدات وإسداء المشورة التي غالبًا ما تنفذها شركات المقاولات بالإضافة إلى مساهمات الولايات المتحدة في “يونصوص” UNSOS والتي قدمت منذ عام 2009 الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال ومن ثم أتميس.

بالإضافة إلى تنفيذ حزم المساعدة، نفذت القوات الأمريكية أيضًا عمليات هجومية برية وجوية استهدفت شخصيات ومرافق مهمة لحركة الشباب، غالبًا بالشراكة مع القوات الخاصة الصومالية ووحدات دناب، وشنت الولايات المتحدة غارات جوية في الصومال ضد أهداف مختلفة منذ يناير / كانون الثاني 2007 وضربات بطائرات بدون طيار منذ يونيو / حزيران 2011، وفي السنوات الأخيرة كان ربع هذه الضربات دفاعًا جماعيًا عن النفس للقوات الصومالية أو القوات الشريكة للاتحاد الأفريقي. وقُتل جنديان أمريكيان في الصومال (مايو 2017 ويونيو  2018) وأصيب عدد آخر بحسب الدراسة.

 

تركيا

أما تركيا فبعد أن انخرطت بعمق في الصومال دبلوماسياً ومن خلال الإغاثة الإنسانية والمساعدات الإنمائية، وقعت اتفاقية تدريب عسكري مع السلطات الصومالية في عام 2012، وزادت تركيا من مساعدتها لقوات الأمن الصومالية بعد عام 2016 عندما افتتحت قاعدة عسكرية جديدة في مقديشو تسمى معسكر “تركسوم”، التي تضم حوالي 200 جندي تركي ولديها مرافق لتدريب ما يصل إلى 1000 جندي صومالي.

وقد دفع ذلك حركة الشباب إلى شن حملة ضد تركيا، والتي وصفها أميرها الشيخ أبو عبيدة أحمد عمر بـ “عدو الأمة” في رسالة صوتية في يوليو 2016. وتعرض معسكر “تركسوم” لهجوم من قبل حركة الشباب في مايو 2018 وهجمات استشهادية في يونيو 2020 ويونيو 2021 وهجوم صاروخي في تموز 2022 وتعرضت عمليات تركية أخرى لعدة هجمات بعبوات ناسفة وغيرها.

بشكل عام، خططت أنقرة لتدريب حوالي 5000 جندي من الجيش الوطني الصومالي أو ما يعرف باسم وحدات “جرجر”. بالإضافة إلى حوالي 1000 من ضباط الشرطة الخاصة المعروفة باسم وحدات “هرمعد”. بالإضافة إلى ذلك، وافقت تركيا على تدريب 110 من القوات الخاصة و100 من ضباط الجيش الوطني كل عامين و100 ضابط صف كل عام. وبين عامي 2019 و 2022، دربت تركيا 5000 جندي من “جرجر” مقسمة إلى ثلاثة ألوية (أو تسع كتائب بالإضافة إلى كتيبة دعم واحدة)، وحوالي 300 ضابط وما يقرب من 400 ضابط صف. كما دربت تركيا أيضًا حوالي 1،000 من شرطة “هرمعد”، بما في ذلك الوحدة الأولى من حوالي 50 ضابطة (من النساء) في أغسطس 2021. وبحلول عام 2022، أكملت تركيا تدريب أنواع مختلفة من قوات الأمن بما في ذلك القوات الخاصة.

وكان النموذج التركي لتدريب معظم جنود الجيش الوطني الصومالي هو أخذ المجندين إلى تركيا لبرنامج مكثف مدته عام واحد مع مزيج من المدربين الأتراك والصوماليين. يسمح هذا بالتدريب الجماعي المستمر دون الإلهاءات الصعبة للتدريب في منطقة حرب نشطة ويتضمن رواتب تصل إلى 400 دولار أمريكي شهريًا.

وتوفر تركيا أيضًا معدات كبيرة لمتدربيها بما في ذلك الأسلحة بنادق 76-PT ومدافع رشاشة Browning M2 والذخيرة، بالإضافة إلى المركبات المدرعة Kiri AS وشاحنات الخدمات والزي الرسمي والأحذية. وخلال عامي 2020 و2021 تبرعت تركيا بأكثر من 40 مركبة عسكرية لوحدات “جرجر” و20 ناقلة جنود من طراز Kirpi وأكثر من 26 شاحنة خدمات. كما قدمت تركيا تدريبات للضباط المتخصصين وضباط الصف، بحلول تموز (يوليو)  2022 تخرجت أربع مجموعات من الضباط وخمس أفواج من ضباط الصف من الأكاديمية العسكرية ومركز التدريب العسكري التركي على التوالي. هذا في تناقض صارخ مع الدعم الميداني الأمريكي المقدم إلى لواء دناب.

وعلى الرغم من أن هذه القوات اكتسبت سمعة جيدة كقوات قتالية كفؤة، خلص أحد التحليلات الحديثة إلى أن “أي فعالية قتالية قد تكون قد أعيقت بشدة بسبب سوء الاستخدام السياسي”، ففي فبراير 2021 أطلقت قوات “جرجر” النار على مدنيين احتجاجًا على تمديد ولاية فارماجو كرئيس، وفي أبريل 2021 اعتقلت شرطة “هرمعد” بشكل غير قانوني صحفيين صوماليين وهاجمت رؤساء صوماليين سابقين في ولاية الجنوب الغربي، وجلمدوغ، وبيدوا ودوسميرب.

في ديسمبر 2021 زودت تركيا الحكومة الصومالية بطائرات بيرقدار TB2 بدون طيار. كانت تعمل انطلاقا من مقديشو، وكان يقودها أفراد أتراك واستخدموا للاستطلاع لدعم قوات “جرجر” حتى أواخر عام 2022 عندما كان بعضهم مسلحا وبدأوا في شن ضربات ضد أهداف تابعة لحركة الشباب.

أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من عدم وجود طائرات أو أطقم صيانة للقوات الجوية الصومالية، إلا أنها أرسلت بعض الطيارين للتدريب في تركيا. بحسب الدراسة.

 

الاتحاد الأوروبي

قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة الأمنية لقوات الأمن الصومالية منذ عام 2010 من خلال بعثة التدريب التابعة له (بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال) تتمثل أهداف الاتحاد الأوروبي في مساعدته الأمنية في زيادة كفاءة وفعالية ومصداقية ومساءلة قطاع الدفاع الصومالي لتمكين السلطات الصومالية من تولي المسؤوليات الأمنية بشكل تدريجي بحسب الدراسة.

كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال، التي كان مقرها في البداية في أوغندا، أحد جوانب النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي للعمل من أجل “صومال سلمي” والذي يتضمن دعم الاتحاد الأوروبي لبعثة الاتحاد الأفريقي، والأمن البحري، فضلاً عن قدرات إنفاذ القانون المدني البحري في الصومال. وبدأت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال بتقديم دعم تدريبي تكتيكي لمساعدة الجيش الوطني الصومالي المعاد تشكيله حديثًا على تكوين قوات، وتمت إضافة المشورة الاستراتيجية إلى تفويض البعثة في عام 2013. أثناء وجودها في أوغندا بين عامي 2010 و  2014 كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال تتألف من 200-150 فرد، تم اختيارهم بشكل أساسي من سبعة إلى 15دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بحسب الدراسة.

وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال أيضًا وحدة حماية قوامها 60 فردًا قدمتها إيطاليا. وبشكل عام، بلغ إجمالي “التكاليف العامة” للبعثة التي تغطيها آلية أثينا التابعة للاتحاد الأوروبي حوالي 105 مليون يورو منذ عام 2010 مع الميزانية الحالية لعامي 2021 و 2022 التي تبلغ 14.5 مليون يورو. حتى الآن، لم تسفر بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال عن أي قتلى بحسب الدراسة، لكن حركة الشباب هاجمت قوافل البعثة بسيارات مفخخة في مناسبتين: في أكتوبر / تشرين الأول 2018 وأيلول / سبتمبر 2019 بحسب ما أضافت الدراسة.

بحلول الوقت الذي انتقلت فيه إلى مقديشو في عام  2014 كانت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال تدير فرقًا للتدريب والإرشاد. كما قدمت البعثة كميات صغيرة من المعدات غير الفتاكة وشاركت في بعض أنشطة إنشاء البنية التحتية والتعاون المدني العسكري. ودعمت الفرق الاستشارية لبعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال بشكل أساسي وزارة الدفاع والأركان العامة للجيش الوطني الصومالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة المدنية على الجيش قامت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال بتدريب جنود فرديين ومدربين صوماليين ووحدات مشاة ومتخصصة وقادة معظمهم من (فصيلة وقادة) وموظفو المقر. ابتداءً من عام  2016 بدأت بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال في التدريب على الوحدات بدلاً من (التدريب الفردي) لتوليد وتجديد وحدات المشاة الخفيفة الموجودة في الجيش الوطني الصومالي.

جعلت جائحة كورونا هذا الأمر صعبًا من خلال مطالبة البعثة باعتماد أشكال الدعم البعيدة مؤقتًا. ومع ذلك، فقد دربت العديد من ما يسمى بشركات “emalF” التي تم حلها (الآن) وكتيبة المشاة الخفيفة 143 التابعة للجيش الوطني الصومالي. وبحلول أغسطس 2020 كان الاتحاد الأوروبي قد درب ما يقرب من 7000 جندي. كان نصفهم تقريبا من وحدات المشاة، بينما كان الآخرون مزيجًا من الوحدات المتخصصة مثل فصائل المهندسين (القتالية وضباط الصف والضباط والمدربين والمدربين الصوماليين) بحسب الدراسة.

الهدف الحالي لبعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال هو تدريب حوالي 500 جندي أو أربع سرايا كل عام. وعلى الرغم من جائحة كورونا بحلول أكتوبر 2022 قدم الاتحاد الأوروبي 48 دورة أخرى، وتم تدريب 1634 فردًا، بالإضافة إلى 107 مدربًا. وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتدربين إلى ما يقرب من 8700. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة عسكرية مباشرة لقوات الإدارات الإقليمية بحسب الدراسة.

في يوليو 2021 خصص مرفق السلام الأوروبي الجديد التابع للاتحاد الأوروبي، 20 مليون يورو لدعم قوات الجيش الوطني الصومالي المتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي. كان هذا مهما بشكل خاص لأنه، لأول مرة سمح للاتحاد الأوروبي بتقديم دعم عسكري فتاك للدول المتلقية له. ومع ذلك حتى الآن، تم إنفاق الدعم للجيش الوطني الصومالي على أعمال إعادة التأهيل في مرفق التدريب الخاص بها، ودفع تكاليف تشغيل مركز التدريب، ومعدات الموظفين الأساسية للمتدربين في الجيش الوطني الصومالي، والمعدات غير الفتاكة. وتضمنت حزمة الاتحاد الأوروبي الأحدث أيضًا مركبات لوحدات الجيش الوطني الصومالي المدربة، وتحديداً شاحنات نقل القوات، وصهاريج المياه، وشاحنات البيك أب، وسيارات الإسعاف، فضلاً عن المعدات الفردية وأجهزة الراديو.

على الرغم من أن مساهمات بعثة الاتحاد الأوروبي كانت إيجابية بشكل عام، إلا أنها عانت من عجزين تشغيليين رئيسيين. أولاً، كما خلصت إحدى الدراسات، كانت الآثار التشغيلية الملموسة لأنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال ضئيلة خلال السنوات السبع الأولى من عملها لأنه لم يكن هناك ارتباط واضح بين أنشطتها التدريبية وعمليات الجيش الوطني الصومالي في الميدان. الرابط المباشر الأول من بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال المتدربون المشاركون في العمليات جاءوا في عام 2019 مع عملية “بادابادو” هنا تصرفت قوات الجيش الوطني الصومالي التي دربها الاتحاد الأوروبي في المقام الأول كقوات “احتفاظ” بعد أن قامت قوات دناب وجرجر بالتقدم في مناطق حركة الشباب. وتواصل وحدات الجيش الوطني الصومالي المدربة من قبل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل أساسي في منطقة شابيلي السفلى.

القيد الثاني هو أن الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، تبنى نهج تدريب وإطلاق. ولم تنشر مرشدين ومستشارين عسكريين لمرافقة وحدات الجيش الوطني المدربة في العمليات الميدانية. يدرك موظفو بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي كيف يؤثر نقص المشورة الميدانية بشكل سلبي على قدرتهم على مراقبة وتقييم آثار برامج التدريب. كما لاحظ أحد مسؤولي بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال، هناك أيضًا طرق وأساليب محدودة للغاية لتقييم التدريب الذي تم إجراؤه وبالتالي جودة التدريب، بسبب البيئة الأمنية وحقيقة أن بعثة الاتحاد الأوروبي في الصومال لا تنتشر في مناطق العمليات. لذلك يجب أن تعتمد بعثة الاتحاد الأوروبي على المعلومات المقدمة من نظرائهم الصوماليين. بحسب الدراسة.

 

المملكة المتحدة

بعد أن كانت واحدة من أوائل مقدمي المساعدة الأمنية الثنائية لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال منذ عام  2007 بدأت المملكة المتحدة في تقديم المزيد من المساعدة الأمنية للجيش الوطني الصومالي والشرطة الفيدرالية الصومالية. في عام 2014 وعلى الجبهة الدبلوماسية أدى ذلك إلى قيام المملكة المتحدة بتمويل مؤتمرين أمنيين رئيسيين حول الصومال في لندن عامي 2014 و2017، كما دعمت المملكة المتحدة بعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في الصومال (حتى انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020) ومنذ عام  2014 ساهمت المملكة المتحدة أيضًا بأكثر من 13 مليون جنيه إسترليني في صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتوجيه مبادرات مكافحة العبوات الناسفة والدعم اللوجستي غير الفتاك إلى 13900 من جنود الجيش الوطني الصومالي الذين يشاركون في عمليات مشتركة مع بعثة الاتحاد الأفريقي (أميصوم وأتميس) وشمل ذلك الغذاء والماء والوقود والنقل والخيام والإخلاء الطبي في مسرح العمليات والاتصالات ومخازن الدفاع الميداني.

وبحسب الدراسة منذ سبتمبر 2021 مولت المملكة المتحدة أيضًا مركز تنسيق العمليات المشتركة في مقديشو الذي يستخدمه الجيش الوطني الصومالي و”أميصوم” (أتميس).

وفيما يتعلق بالمساعدة الأمنية الثنائية للجيش الوطني الصومالي، قدمت المملكة المتحدة 22 دورة لأعضاء مختلفين في قطاع الأمن الصومالي. من 2015 إلى 2020، اشتملت المساعدة الثنائية من المملكة المتحدة للجيش الوطني الصومالي على التدريب وتوفير المعدات ودعم البنية التحتية والمرتبات. وعلى وجه التحديد، قامت المملكة المتحدة بتدريب ودفع رواتب شهرية قدرها 100 دولار أمريكي لحوالي 3000 جندي من الجيش الوطني الصومالي في القطاع 60 (وهو ما يتوافق تقريبًا مع قطاع أميصوم – أتميس 3). كما دعمت المملكة المتحدة برامج التدريب التي قدمتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لحوالي 2700 مجند في الشرطة الفيدرالية الصومالية بالإضافة إلى بعض الأزياء والمركبات وأجهزة الراديو. كما دعمت مشاريع البنية التحتية مثل مراكز الشرطة ومباني المقرات ومرافق التدريب ونقاط فحص المركبات وورشة العمل الميكانيكية. وقدمت المملكة المتحدة أيضًا دعم البنية التحتية للجيش الوطني الصومالي، لا سيما حول بيدوا، بما في ذلك مركز تدريب وثكنات ومركز لوجستي ومقر رئيسي، بالإضافة إلى تجديد العديد من غرف العمليات. قدمت المملكة المتحدة معدات لقوات الجيش الوطني الصومالي التي شاركت في تدريب جماعي، بما في ذلك المعدات الشخصية (الزي الرسمي والأحذية والإسعافات الأولية) ومعدات الاتصالات والخيام والمركبات لكل كتيبة مكتملة.

 

10 تحديات رئيسية

وبحسب الدراسة لا تزال هناك تحديات كبيرة تحول دون بناء ونشر خدمات أمنية صومالية فعالة ومؤسساتها وهياكلها الأساسية المطلوبة، وعرضت الدراسة بإيجاز عشرة من التحديات، في المقام الأول تلك التي تواجه الجيش الوطني الصومالي.

 

1. قوة مستدامة ماليا

يعتقد بعض المحللين أن الجيش الوطني الصومالي ليس مؤسسة وليس أكثر من علامة تجارية منتشرة بشكل استراتيجي، “علامة تجارية” مستخدمة للحصول على الموارد، مثل التدريب والمعدات من الجهات الفاعلة الخارجية. ومهما كانت مجموعة الخدمات الأمنية التي يتم بناؤها، فلن تكون مستدامة ما لم تكن السلطات الصومالية قادرة على تحمل تكاليفها. ويشمل ذلك دفع الرواتب والمعدات والتعليم والتدريب والبنية التحتية والمعاشات التقاعدية، وحتى الآن لا تستطيع السلطات الصومالية وحدها تحمل تكاليف الجيش الذي تريده.

وعلى الرغم من زيادة الإيرادات المحلية للصومال بنسبة تزيد عن 30 بالمئة منذ عام  2017 يجب – بحسب الدراسة – على الحكومة الصومالية أن تفكر مليا في نوع وحجم الخدمات الأمنية التي يمكنها تحمل تكلفتها. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أكثر من ثلثي ميزانية الحكومة تأتي من مانحين خارجيين.

فبالنسبة لعام  2023 على سبيل المثال، يبلغ إجمالي الميزانية الفيدرالية 950.7 مليون دولار أمريكي، منها 665 مليون دولار أمريكي هي إيرادات من مانحين خارجيين، لا سيما البنك الدولي الذي قدم 457.6 مليون دولار أمريكي. وفي السنوات الأخيرة، أقل بقليل من 20% من الميزانية الصومالية تم إنفاقه على الدفاع والأمن. (انظر الجدول (1)).  بينما زادت ميزانية القوات المسلحة بشكل كبير في عام 2023  بحوالي  17%. شهدت نيسا (الاستخبارات الصومالية) زيادة طفيفة ولكنها ثابتة، في حين انخفضت ميزانية الشرطة بشكل طفيف من 2022 إلى 2023. ومن 113 مليون دولار مخصصة للقوات المسلحة في عام  2023، يتم إنفاق معظمها على الرواتب (93.4 مليون دولار أمريكي أو نسبة 83% منها) بينما يتم إنفاق 20 مليون دولار أمريكي فقط (أو 17% الباقية) على السلع والخدمات، والتي تشمل المرافق والوقود والمواد والإمدادات، فضلاً عن الصيانة والإصلاحات. ومن غير الواضح من ميزانية 2023 من أين يأتي 113 مليون دولار للقوات المسلحة، أو التوازن بين توليد الإيرادات المحلية والمانحين.

 

2. قوة مسؤولة سياسيا

يجب أن تكون الأجهزة الأمنية الصومالية مسؤولة أمام السلطات الفيدرالية، وأمام شعب الصومال، في نهاية المطاف إذا كانت الأجهزة الأمنية مليئة بالفساد. إذا شاركت في انتهاكات لقوانين الحرب أو أساءت إلى المدنيين المحليين؛ وإذا أصبحت أدوات في صراعات الصومال على الرعاية السياسية، فإن فعاليتها وشرعيتها سوف تتآكل، وبحسب الدراسة يشتهر كبار موظفي الأمن والمسؤولين المدنيين الفاسدين بتقويض كل من عمليات الترويج والمشتريات للمؤسسات الأمنية، وكلاهما يقلل من الفعالية التشغيلية في الميدان.

في مناسبات عديدة، استخدمت السلطات أفراد الأمن للضغط على المعارضين السياسيين بدلاً من حركة الشباب. وعلى الرغم من عدم وجود وحدات محصنة تمامًا من الضغوط السياسية، إلا أن وحدات “جرجر” و”عرمهد” المدربة في تركيا هي التي أثبتت أنها أكثر عرضة لسوء الاستخدام السياسي. وضغط تركيا في هذا الصدد لم يكن قويا مثل ضغط الولايات المتحدة وجاء متأخرا جدا.

وأخيرًا بحسب الدراسة، إذا قام أفراد الأمن بإساءة معاملة المدنيين أو خرقوا قوانين الحرب، فإنهم أيضًا سيقللون من شرعية منظمتهم في أعين السكان ويشجعون حركة الشباب على فعل الشيء نفسه. لذلك من المثير للقلق أن كبار قادة الحكومة، في بعض الأحيان، يشجعون القتل خارج نطاق القضاء على سبيل المثال، أعلن القائد العسكري، الجنرال عدوة يوسف مؤخرًا أن “أي شخص ينخرط في قطاع الطرق عبر نقاط التفتيش غير القانونية (إسبارو) يجب أن يُقتل فور رؤيته ليست هناك حاجة للمحكمة .”

بالإضافة إلى ذلك، عرض محافظ منطقة هيران، علي جيتي، -مؤخرًا- مكافآت نقدية تبلغ عدة آلاف من الدولارات الأمريكية للمقاتلين في الجيش الوطني الصومالي وآخرين، لقتل مقاتلي حركة الشباب وزوجاتهم وأطفالهم. وذلك بدون آليات مساءلة قوية، ومثل هذه المكافآت هي تحفيز الانتهاكات ورفع مخاطر قتل الأشخاص الذين لا يقعون في أي من الفئتين.

يعود بناء مجموعة خاضعة للمساءلة السياسية من أجهزة الأمن الصومالية إلى القادة السياسيين والعسكريين الصوماليين ولدى الفاعلين الخارجيين نفوذا ضئيلا نسبيًا. كما قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية: “لا يمكن أن توفر التدخلات التي تحركها جهات خارجية العنصر الأساسي الضروري: تسوية سياسية مشروعة وقابلة للحياة. فقط القوات المحلية هي التي يمكنها القيام بذلك … الأجانب في الخارج يمكن أن يوفروا أمنًا مؤقتًا، أو القيام ببناء القدرات، لكن السكان المحليين فقط هم من يمكنهم القيام بالسياسة وجعل المؤسسات تعمل”.

 

3. جدول زمني ضيّق

هناك ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة تواجه بعض شركاء الصومال الأمنيين الخارجيين، والقضية الأكثر إلحاحا هي سحب نظام “أتميس” الذي لديه جدول زمني معتمد من مجلس الأمن الدولي للانسحاب على أربعة مراحل تنتهي في ديسمبر 2024 (انظر الجدول 2).

 

وبحسب الدراسة فإن هذا الجدول الزمني طموح لأنه من غير المرجح أن تكون الأجهزة الأمنية الصومالية مستقلة تمامًا بحلول ذلك الوقت، كما أنه من غير المحتمل أن تكون حركة الشباب قد هُزمت عسكريًا. وبحسب الدراسة فقد وضع ميثاق الأمن الصومالي لعام 2017 -ما كان يعتبر في ذلك الوقت جدولاً زمنيًا واقعيًا مدته عشر سنوات- لبناء مجموعة فعالة من القوات العسكرية الصومالية ووزارة الدفاع. كان تحول انتقال أتميس من الانسحاب على أساس المعايير السياسية إلى الانسحاب بناءً على جدول زمني واضح يتعلق بإرسال إشارة سياسية إلى الحكومة الصومالية حول إجهاد المانحين أكثر من كونها تتعلق بالواقع على الأرض لبناء المؤسسات والحرب ضد حركة الشباب. بالنسبة لنظام أتميس و يونصوص UNSOS اللذان يوفران دعمًا لوجستيا غير مميت للجيش الوطني الصومالي الذي يعمل بالتنسيق مع نظام أتميس يطرح هذا الجدول الزمني سؤالًا صعبًا ربما حتى التناقض الاستراتيجي -بين دعم العمليات الهجومية، في هيران وأماكن أخرى، والاستعداد في الوقت نفسه للانسحاب أعداد كبيرة من القوات في أربع مراحل. في نوفمبر 2022 وافق الاتحاد الأفريقي على طلب الحكومة الصومالية لتأجيل السحب الأول من 2000 جندي من أتميس لمدة ستة أشهر، من ديسمبر 2022 إلى 30 يونيو 2023. وفي 21 ديسمبر  2022 وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا التأخير في المرحلة الأولى من السحب من أتميس.

أخيرًا، هناك أيضًا “معلومة غير معروفة” حول مستقبل مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال “يونصوم” (UNSOM) على الرغم من أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يعلن بعد عن جدول زمني لانسحاب بعثتيه، فمن المرجح أن يقوم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بتقليص حجمه. والاندماج في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال. ومع ذلك، لا يزال السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان بإمكان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أو ينبغي لها البقاء في الصومال بدون نظام أتميس أو أي شكل آخر من الترتيبات الأمنية بحسب الدراسة.

 

4. إعادة توليد القوة

على الرغم من جميع الجهود الخارجية الموصوفة أعلاه، فإن جزءًا كبيرًا من موظفي الجيش الوطني الصومالي المنتشرين في الميدان لم يتلقوا أبدًا تدريبًا أو معدات من برامج شركاء خارجيين أو كجزء من عملية تشكيل قوات الإدارات الإقليمية، في حين أن هذه القوات قد تم “إنشاؤها” رسميًا بالفعل مما يعني أنها تعد جزءًا من قوة الجيش الوطني الصومالي، إلا أنها بحاجة إلى “إعادة تكوينها” – إعادتها مؤقتًا من القطاعات التي يتم نشرها فيها حاليًا ودخولها في عملية تدريبها وإعادة تجهيزها. وهذا من شأنه أن يولد بلا شك معارضة كبيرة من بعض الشخصيات الإقليمية القوية وقد يكشف جيدًا عن حدود التسلسل القيادي الرسمي للجيش الوطني الصومالي. ولكن من دون إعادة التوليد هذه، من غير المرجح أن تتطور هذه القوات إلى قوة “احتفاظ” جيدة أو أن يتم تدريبها أو تزويدها بالموارد الكافية لعمليات أخرى.

للإضافة إلى المشكلة، اعتمدت الحكومة الصومالية على شركاء خارجيين لدفع تكاليف مثل هذا التدريب والمعدات، وهو أمر غير مستدام على المدى الطويل. من الناحية العملية، تثير هذه القضية أسئلة حول أي قوات الجيش الوطني المنتشرة في القطاعات خارج مقديشو يجب إعادتها إلى خط أنابيب التدريب أولاً ومن سيغطيها خلال تلك الفترة. لا يزال من غير الواضح كيف ترتبط هذه العملية بأعداد قوات الجيش الوطني الصومالي التي تم إنشاؤها والمدرجة في أحدث خطة انتقالية صومالية (الجدول (2)) بحسب الدراسة.

 

5. سد فجوات القدرات

حتى بعد أكثر من عقد من برامج مساعدة قوات الأمن الخارجية، لا تزال الأجهزة الأمنية الصومالية تعاني من قائمة طويلة من الثغرات الكبيرة في القدرات، فترتيب المعركة الرسمي للجيش الوطني الصومالي الموجود على الورق ليس متاحًا دائمًا في الميدان.

لا يزال من غير الواضح على وجه التحديد إلى أي مدى تقدم الجيش الوطني الصومالي منذ إجراء تقييم الجاهزية التشغيلية التفصيلي لقواته. في أواخر عام 2017 أظهر هذا التقييم نقصًا حادًا في المعدات، بما في ذلك المركبات والذخيرة، وأن حوالي 30% من قوات الجيش الوطني كانوا غير مسلحين ولا يزال لدى الجيش أنظمة سيئة لتخزين الأسلحة والذخيرة وإدارتها وتتبعها.

وهناك أيضا المسألة الصعبة المتمثلة في رصد وتقييم مختلف أنواع التدريب التي تلقاها موظفو الجيش الوطني الصومالي ومدى تحسين أدائهم بالفعل. يصعب قياس هذا بشكل خاص بالنسبة لمقدمي الخدمات الخارجيين الذين لا يرافقون متدربينهم إلى الميدان في العمليات.

على المستوى التشغيلي، أبرزت الحملة الجارية في هيرشبيلي وأماكن أخرى فجوتين رئيسيتين في القدرات للجيش الوطني الصومالي وهي: معدات مكافحة العبوات الناسفة والمركبات المناسبة. حيث عانى الجيش من العديد من الضحايا من العبوات الناسفة على مدى السنوات القليلة الماضية. إنها السلاح المفضل لحركة الشباب وعادة ما يتم وضعها على طرق الإمداد الرئيسية وحول قواعد العمليات الأمامية الصومالية والاتحاد الأفريقي. وغالبًا ما تكون مميتة لأن الجنود الصوماليين يسافرون بشكل أساسي في مركبات “ناعمة الجلد” بسبب نقص ناقلات الجند المدرعة وغالبًا بدون فرق التخلص من الذخائر المتفجرة.

بشكل عام، من الواضح أن القدرات منتشرة بشكل غير متساو عبر قوات الجيش الوطني الصومالي. على سبيل المثال، في حين أن وحدتي دناب وجرجر الآن مجهزين بشكل جيد بشكل معقول – وإن كان مع أنواع مختلفة من المعدات-  فإن وحدات الجيش الوطني الصومالي الأخرى ليست كذلك. وحدات الجيش العادية في هيران أفضل تجهيزا بشكل هامشي من الأخرى، هذا التفاوت واضح لدرجة أن المسؤولين يتحدثون الآن عن أن الجيش الوطني الصومالي جيشان فعليا أحدهما متحرك والآخر ثابت إلى حد كبير.

ما يسمى “وحدات الحرية / وحدات المناورة” هي تلك التي تمتلك المركبات اللازمة للانتقال من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) من أجل إجراء العمليات بما في ذلك الدوريات بعيدة المدى وغارات العمليات الخاصة وهي تشمل وحدات دناب وجرجر والحرس الرئاسي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 7000 جندي. وحدات الجيش الوطني الصومالي الأخرى قادرة فقط على العمل في مناطق محلية للغاية وهي سيئة التجهيز للقيام بمهام تحقيق الاستقرار.

 

6. إستقرار البناء / إمساك القوات

وفي إشارة لهشاشة سيطرات الحكومة، أوضحت الدراسة بأن العمليات الهجومية المستمرة ضد حركة الشباب في هيران وجلجدود وشبيلي الوسطى قد نجحت في استعادة ما يقرب من عشرين مستوطنة ولكن مع ذلك، هناك فرق مهم بين إخراج قوات الشباب من المناطق وبين الاحتفاظ بالمناطق لفترة كافية لتقديم عائد سلام حقيقي للسكان المحليين  بحسب الدراسة، فإحدى المناطق التي كافحت فيها أجهزة الأمن الصومالية دائمًا هي تكوين ونشر نوع قوات “السيطرة” التي يمكنها تحقيق هذا الاستقرار في المناطق المستعادة حديثًا.

وبحسب الدراسة فقد جعلت حركة الشباب وظائفهم أكثر صعوبة من خلال تدمير المدارس والمرافق الطبية والآبار وغيرها من البنى التحتية الهامة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول أي نوع من القوة يمكن أن يوفر درجة من الاستقرار التي ستمكن أشكال بديلة من الحكم من العمل. تعتبر كل من  دناب وجرجر وحدات هجومية في المقام الأول، في حين أن وحدات الجيش الصومالي المحلية سيئة التجهيز والتدريب على المهام الصعبة المتمثلة في تحقيق الاستقرار.

من الناحية المثالية، يجب أن تتولى قوات الشرطة هذه المهام، لكنها ليست قابلة للانتشار بأعداد كافية وليست مناسبة تمامًا لمقاومة هجمات حركة الشباب إذا حاول مقاتلوها العودة. في غضون ذلك، شهدت المستوطنات المستعادة حكمًا عسكريًا بشكل فعال، وهو أمر يصعب تصحيحه في أفضل الأوقات، وخاصة بالنسبة لوحدات الجيش أو الشرطة التي تعاني من نقص التدريب والتجهيزات.

كان هناك بعض التحسن حيث اشتمل التخطيط لعملية هيران الثالثة حيث كانت الحاجة لنشر قوات مختلفة لتحقيق الاستقرار ومحاولة دمجها، ومع ذلك، في حين أن هذه الخطة مفهومة من حيث الملاءمة، إلا أنها ستواجه بعض التحديات الخطيرة بحسب الدراسة. أولاً، سيتفكك العديد من مقاتلي ميليشيات “ماعويسلي”، إن لم يكن معظمهم، ويعودون إلى وظائفهم العادية بمجرد أن يعتقدوا أن التهديد المباشر قد تضاءل.

ثانيًا، هناك أيضًا مخاوف بشأن انضباط ومساءلة مقاتلي”ماكاويسلي”، خاصة إذا تلقوا مساعدات خارجية كبيرة.

ثالثًا، لا توجد ضمانات بأن قوات الدفاع الذاتي المختلفة لن تقاتل بعضها البعض في النزاعات المتعلقة بالعشيرة على الأرض. أو الموارد بمجرد انحسار التهديد المباشر لحركة الشباب.

 

7. التجنيد

لا يزال تعيين موظفين مناسبين لأجهزة الأمن الصومالية يمثل تحديا بحسب الدراسة. أولاً، يبلغ معدل بطالة الشباب في الصومال حوالي 70% مما يترك مجموعة كبيرة محتملة من المجندين للمتمردين والمجرمين، بينما تظل معدلات الأمية مرتفعة ومستويات التعليم منخفضة بشكل عام، وهذه مشكلة خطيرة بشكل خاص عند محاولة بناء جيش متخصص الوحدات.

ثانيا، تستمر الحرب في إحداث مستويات عالية من الضحايا إلى جانب مغادرة الجنود الأكبر سنًا، فإن هذا يعني أن الجيش الوطني الصومالي لديه معدل دوران كبير في الأفراد، مما يتطلب قبولًا منتظما للمجندين الجدد.

ثالثا، يعد تكوين العشائر للمجندين أمرًا مهمًا، لا سيما لتمكين الجيش الوطني الصومالي من بناء وحدات متعددة العشائر يمكن أن تعمل بشكل شرعي عبر مناطق متعددة من البلاد (بدلاً من الارتباط بمنطقة معينة بسبب تكوين عشيرتهم). على سبيل المثال، تبنت دائمًا مبدأ التجنيد عبر العشائر، وبالتالي تتطلب حملات تجنيد في جميع أنحاء الصومال. ومع ذلك، يحتاج مجندو دناب أيضًا إلى تلبية معايير مختلفة، بما في ذلك اللياقة البدنية، والاختبارات الطبية التي تؤكد الصحة الجيدة، ومحو الأمية، ومستويات التعليم، والقيود العمرية من 18 إلى 25 عامًا، وعدم إدمانهم للمخدرات وتمرير قانون “ليهي” وإجراءات الفحص البيومتري. في الماضي، أدى ذلك إلى معدل فشل كبير. معدل النجاح اليوم أعلى بكثير. ويرجع الفضل جزئيا إلى عملية الاختيار المسبوق الدقيقة وتلقي المجندين في دناب دورات في محو الأمية والكتابة. وبالنسبة لمسالة تحويل بعض المجندين إلى ضباط صف وضباط، تقوم دناب بتجنيد جنودها فقط لشغل مناصب الضباط هناك بعد أن خضعوا للتدريب، لكن بعض ضباط دناب قد تولى بعد ذلك مواقع في وحدات أخرى في الجيش الوطني الصومالي. بحلول تموز (يوليو) 2022 كانت تركيا قد خرّجت الدفعة الرابعة من الضباط من الأكاديمية العسكرية والدفعة الخامسة من ضباط الصف من مدرسة تدريب ضباط الصف في مركز التدريب العسكري تركسوم.

وبحسب الدراسة تجدر الإشارة إلى ورود تقارير عن بعض التجنيد القسري. على سبيل المثال، في حالة المجندين الصوماليين البالغ عددهم 5000 الذين تم إرسالهم إلى إريتريا، قال بعض الأقارب أن مسؤولي “نيسا” قاموا فعليًا بالضغط على أبنائهم للانضمام إلى مشروع تدريب عسكري.

 

8. التجنيد غير الرسمي

يجب على الأجهزة الأمنية، ولا سيما الجيش الوطني الصومالي، أن تتعامل مع ما يجب فعله حيال العسكرة غير الرسمية – والتي تحدث عندما يتلقى الصوماليون من خارج الجيش الوطني الرسمي تدريبات (عسكرية ومعدات) من جهات فاعلة خارجية. بشكل عام، يجب تثبيط هذا لأن السلطات الصومالية لن تكون قادرة على الحفاظ على قوة أكبر من نظام المعركة الحالي للجيش الوطني الصومالي، ولأن ذلك يثير تساؤلات كبيرة حول التسلسل القيادي العسكري الصومالي الرسمي.

 

تثير حالات 5000 مقاتل صومالي تم تدريبهم في إريتريا وحالات تدريب 3000 في أوغندا ودول أخرى تمولها الإمارات أسئلة صعبة حول ما يجب فعله معهم. إذا كان الجيش الوطني الصومالي يفتقر إلى الأفراد الذين يمكن نشرهم، فهناك مبرر لإدماج هؤلاء المجندين الجدد في عملية إعادة تشكيل القوة. قد يكون هناك دور لهم كجنود احتياط. في كلتا الحالتين، سيظلون بحاجة إلى تدريب إضافي، والذي يمكن أن تقدمه تركيا أو الاتحاد الأوروبي. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانوا قد تم تشكيلهم في وحدات مناسبة للعشيرة، أو ما إذا كانوا لا يزالون مجموعة من الأفراد مع بعض التدريب العسكري الأساسي. وهذا مهم أيضًا لمعرفة ما إذا كان من الممكن دمجهم في الجيش الوطني الصومالي السليم- وكيفية ذلك. ولكن إذا لم يتم دمج هؤلاء المجندين في قوات الأمن الصومالية، فستظل هناك أسئلة حول من سيقدمون تقاريرهم، وأين سيتمركزون. وما هي الأنشطة التي يمكنهم متابعتها.

 

9. التنسيق مع الشركاء الخارجيين

نظرًا لأن الجيش الوطني الصومالي لا يزال يعتمد بشدة على المساعدة الخارجية، فإن التنسيق الفعال مع الشركاء الخارجيين وفيما بينهم مطلوب. من الواضح أن الولايات المتحدة وتركيا هما أهم لاعبان ثنائيان في إصلاح القوات العسكرية الصومالية. لذلك فمن الأهمية بمكان أن ينسقوا أنشطتهم بفعالية. منذ ميثاق الأمن الصومالي لعام  2017 تمت مناقشة هذه المسألة من خلال إطار النهج الشامل للأمن. يستفيد الضباط الصوماليون الأفراد لتلقي التدريب على مهارات مختلفة من دول مختلفة. ولكن لكي تضيف هذه البرامج ما يصل إلى أكثر من مجموع أجزائها لإنشاء الجيش الوطني الصومالي المتماسك، يجب أن تكون حزم التدريب والمعدات ذات الصلة قابلة للتشغيل البيني. وهذا مهم بشكل خاص فيما يتعلق بالاتصالات، عندما تحتاج قوات الجيش الوطني الصومالي إلى العمل ليس فقط مع بعضها البعض، ولكن أيضًا مع قوات الدفاع الذاتي المحلية وقوات الاتحاد الأفريقي.

القضية الرئيسية بحسب الدراسة هي تسليم قواعد التشغيل الأمامية لكن هذا لا يزال يمثل صراعًا كبيرًا. أولاً، لا يزال هناك انعدام للثقة بين أتميس وأجزاء من الجيش الوطني الصومالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاوف بشأن قدرة حركة الشباب على التسلل إلى الجيش الصومالي. ثانيًا، في بعض المناطق، لا يملك السكان الصوماليون المحليون رأيًا جيدًا حول الجيش الصومالي، مما يجعل التعاون الوثيق أكثر صعوبة. ثالثًا، لا تعكس مواقع القواعد الأمامية التابعة للاتحاد الأفريقي دائما تفضيلات وأولويات الجيش الصومالي.

على سبيل المثال، غالبًا ما تكون مواقع أتميس العسكرية خارج المراكز السكانية، لكن الجيش الصومالي يريد نقلها بالقرب من ثقوب المياه أو على طرق العبور الرئيسية. سيتطلب ذلك هدم بعض وحدات أتميس وإنشاء أخرى جديدة، وكلها تستغرق وقتًا وموارد بشكل عام، يجب أن يقرر الجيش أي القواعد الأمامية التي يتم نقلها، وكيف ومتى؟ ولكن مع الشرط العام الذي يقضي بضرورة انهيار معظم القواعد الأمامية النائية أولاً، وترك الأقرب إلى مقديشو حتى النهاية. في تلك المرحلة، سيحتاج المجتمع الدبلوماسي الدولي في مقديشو إلى الاستعداد لوقت يتم فيه توفير الأمن لهم من قبل أجهزة الأمن الصومالية. بحسب الدراسة.

 

10. الاحتياجات الحالية مقابل الاحتياجات المستقبلية

يتمثل التحدي العاشر في تحقيق التوازن بين المطالب قصيرة الأجل وطويلة الأجل في الجيش الوطني الصومالي. فالجيش الذي تحاول الصومال بناءه اليوم ثقيل للغاية من الناحية العسكرية مقارنة بالتحديات والتهديدات الأمنية التي ستواجهها على المدى الطويل. اليوم، ينصب التركيز الأساسي بحق على الأبعاد العسكرية للحرب ضد حركة الشباب. ومع ذلك، بمرور الوقت، من المرجح أن تصبح حركة الشباب الضعيفة شبكة عابرة للحدود، والتي ستركز بشكل أكبر على دور أجهزة إنفاذ القانون الصومالية بدلاً من الجيش. بشكل عام، سيصبح الجيش الصومالي أيضًا أقل أهمية باعتباره الأداة الرئيسية للتعامل مع التحديات الأمنية الأخرى في الصومال مثل عدم الاستقرار المرتبط بالنزاعات العشائرية، وأشكال الصراع الرعوية، والاضطرابات البيئية، والجريمة المنظمة، ومجموعة من التهديدات البحرية. ويشير هذا إلى أن الاحتياجات الأمنية المستقبلية للصومال ستتطلب مزيدًا من التركيز على أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون بدلاً من الجيش.

 

التوصيات

بناءً على هذه الخلاصات قدمت الدراسة مجموعة توصيات لمحاولة تفادي الضعف الذي تعاني منه القوات الأمنية للحكومة الصومالية، وكان منها توصية الحكومة على العمل على تحسين الهياكل ذات الصلة في برامج إصلاح قطاع الأمن وإنشاء معسكر تدريب صومالي موحد داخل الصومال يخضع جميع المجندين لتدريب عسكري أساسي، ثم منه يمكنهم الانتقال لبرامج تدريب خارجية وغيرها. كما ترى الدراسة لتجاوز هذا الضعف يجب على قادة الحكومة الصومالية والإدارات الإقليمية تقديم إعلان صريح بأنهم لن يقوموا بتسييس قوات الأمن الصومالية من خلال استخدامها كأدوات لقمع المعارضين السياسيين المحليين الشرعيين والتظاهرات المدنية. كما تحث التوصيات على تكريس مزيد من الاهتمام والموارد لبناء المؤسسات والبنية التحتية اللازمة لدعم الجيش الصومالي والخدمات الأمنية الصومالية الأخرى، بما يتجاوز مجرد تدريب القوات وتجهيزها. كأن تشمل الأولويات وزارة الدفاع التي تتمتع بالموارد الكافية والموظفين بالإضافة إلى موارد التعليم الأساسي والرعاية الطبية والمعاشات التقاعدية لموظفي الأمن.

وفي التوصيات تحث الدراسة على الأولوية العاجلة في تطوير قدرات على تحقيق تمكين مستمر في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحكومة قبل أن تستعيدها حركة الشباب المجاهدين.

كما توصي الدراسة بأولوية دعم استخدام مستشارين وموجهين ميدانيين في جميع برامج القوات الأمنية. في الوقت الحالي، الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تقدم مثل هذا الدعم الميداني للقوات المدربة في برامجها. بينما يدير جميع الشركاء الخارجيين الآخرين ما يمكن وصفه ببرامج التدريب” والإفراج” ، وهي برامج غير فعالة.

وتوصي الدراسة بأن تكون الأولوية التشغيلية الرئيسية الأخرى في عملية التسليم من قوات أتميس إلى قوات الأمن الصومالية هي تطوير مواقع القواعد الأمامية جديدة تتماشى مع أولويات واحتياجات الجيش الصومالي. ستتطلب هذه العملية تنسيقًا جيدًا بين القوات الصومالية ونظام أتميس ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال بحسب الدراسة.

وتوصي الدراسة الولايات المتحدة وتركيا، باعتبارهما أهم شريكين أمنيين خارجيين للصومال، بتنسيق برامج مساعدة قوات الأمن للصومال عن كثب. قد يتطلب ذلك آلية جديدة تتجاوز إطار عمل إستراتيجية المساعدة القطرية الحالي.

كما توصي الدراسة قوات الحكومة الصومالية وقوات الإدارات الإقليمية بالتخطيط لزيادة أدوار العناصر غير العسكرية في هيكل الجيش الوطني الصومالي، وخاصة إنفاذ القانون والقدرات البحرية.

وترى الدراسة أنه ينبغي للسلطات الصومالية أن توضح حجم ونوع الجيش الذي يمكنها تحمله دون الاعتماد بشكل كبير على ممولين خارجيين. أي نهج آخر هو غير مستدام، ويرتبط هذا بمسألة كيف ينبغي للحكومة الصومالية أن توازن بين العناصر العسكرية وغير العسكرية في أجهزتها الأمنية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أنه بمجرد انتهاء الحرب ضد حركة الشباب، ستتطلب التحديات الأمنية في الصومال في المقام الأول قدرات غير عسكرية لإنفاذ القانون بحسب آخر وصية للدراسة.

وقد لخصت هذه الدراسة أبرز نقاط ضعف القوات الأمنية للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب والتي في مقدمتها الاعتماد الرئيسي على التمويل الخارجي لها، إضافة إلى تنوع قواتها وميليشياتها واختلاف مراكز استقطابها وأجنداتها، وسلطت الضوء على الفساد المستشري في الحكومة وضعف فعالية القوات ميدانيا دون الدعم الخارجي المستمر، مما يجعل خروج قوات التحالف الإفريقي “أتميس” تهديدا حقيقيا على وجود الحكومة الصومالية.

وتؤكد هذه الدراسة على أن الحكومة التي أقامها الغرب في الصومال ليست إلا نسخة من الحكومات التي أقامها في مناطق أخرى يطالب شعبها بإقامة نظام الشريعة الإسلامية كما كان الحال في أفغانستان، بهدف فرض الهيمنة الغربية على المنطقة وضمان إجهاض أي صعود إسلامي أو استقلال بنظام الشريعة الإسلامية.

وفي هذه الأثناء تواصل حركة الشباب المجاهدين قيادة حرب عصابات شرسة ضد الحكومة الصومالية والتحالف الدولي المساند لها في سبيل إسقاط هذه الحكومة وطرد قوات التحالف وقطع حبال الهيمنة الغربية وإقامة نظام الشريعة الإسلامية المستقل.

 

لتحميل التقرير بصيغة PDF