قوى إعلان الحرية والتغيير ترفض الدعوة المصرية لعقد اجتماع حول العملية السياسية في السودان
رفضت قوى الحرية والتغيير رسميا دعوة من جهاز المخابرات المصرية لعقد ورشة عمل في القاهرة مطلع فبراير المقبل، واصفة إياها بأنها منصة ل”قوى الثورة المضادة” بحسب سودان تريبون.
في اجتماع عقد في 2 كانون الثاني/يناير مع قادة التحالف المؤيد للديمقراطية، اقترح عباس كامل رئيس المخابرات المصرية عقد اجتماع في القاهرة بينهم وبين الكتلة الديمقراطية غير الموقعة التي تضم فصيلا مواليا لمصر من الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وفي ذلك الاجتماع، رفضت مجموعة قوى إعلان الحرية والتغيير الدعوة ودعت القاهرة إلى إقناع الجماعات الرافضة بالانضمام إليها. لكن الكتلة رحبت بالدعم غير الملهم وأعربت عن استعدادها للمشاركة في المنتدى المصري.
لكن في 10 يناير/كانون الثاني، التقى السفير المصري في الخرطوم برئيس المجلس السيادي لمناقشة اقتراحهم مرة أخرى قائلا إنه يهدف إلى تعزيز وحدة السودان واستقراره. كما التقى هادي إدريس عضو المجلس السيادي وزعيم الجبهة الثورية السودانية في محاولة لإقناعه بحشد المبادرة.
وفي الأيام التالية، أرسل المجلس المصري دعوات إلى مجموعات قوى إعلان الحرية والتغيير، بما في ذلك الجبهة الثورية السودانية، وكذلك الموقعين على الاتفاقية الإطارية للمشاركة في المبادرة المصرية التي تأتي بالتوازي مع جهود الآلية الثلاثية التي تدعمها المجموعة الرباعية والاتحاد الأوروبي ومجموعات الترويكا.
وفي بيان صدر في 18 كانون الثاني/يناير، رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير مرة أخرى الخطوة المصرية، مؤكدة أن “الاتفاق الإطاري وضع أساسا جيدا لعملية يقودها ويملكها السودانيون”. وأضافوا أيضا أن المبادرة عفا عليها الزمن.
وشدد البيان على أن “ورشة العمل المزمعة تشكل منبرا لقوى الثورة المعادية ، والتي تأمل من خلالها تقويض الجهود الشعبية السودانية لاستعادة العملية الديمقراطية المدنية”.
وقالت الباحثة المصرية أماني الطويل مؤخرا إن الخطوة المصرية تهدف إلى ضمان مشاركة فصيل من الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جعفر المحرقاني.
ويقود شقيقه الحسن فصيلا آخر مشاركا في العملية السياسية. ومع ذلك، تقول الشائعات في الخرطوم إن القاهرة تثق فقط في جعفر الذي عمل مساعدا رئاسيا للمخرج عمر البشير.
