الجيش السوداني والتحالف المؤيد للديمقراطية يوقعان اتفاقية سلام
وقع الجيش السوداني وتحالف الأحزاب المدنية المؤيدة للديمقراطية اتفاقًا أوليًا يوم الاثنين لإنهاء المأزق السياسي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ انقلاب عسكري العام الماضي أدى إلى تحولها إلى الحكم الديمقراطي عن مسارها. بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة السودانية، الخرطوم، بعد شهور من المفاوضات المكثفة، من شأنه أن يضع حكومة مدنية انتقالية ويؤدي إلى إنشاء دستور جديد، على الرغم من أن الحماس خفف من حقيقة أن اتفاقيات تقاسم السلطة السابقة قد انهارت.بحسب الصحيفة.
الاتفاق المكون من جزأين توسط فيه أعضاء من المجتمع الدولي، بما في ذلك السعودية والإمارات والأمم المتحدة والولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن يرضي المحتجين وبعض القوى السياسية الكبرى، الذين رفض الكثير منهم الجهود الرامية إلى يقول محللون إن التفاوض أو تقاسم السلطة مع الجيش. بحسب الصحيفة.
كما أنه من غير المرجح أن يخفف بسرعة العديد من المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي ابتليت بها الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا، والتي واجهت عزلة دولية متزايدة حيث شدد الجيش قبضته على السلطة ورد على الاحتجاجات بالعنف المتكرر. بحسب الصحيفة.
وقالت قوى الحرية والتغيير، التحالف المدني الذي حكم البلاد مع الجيش حتى الانقلاب في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يوم الجمعة، إنها توصلت إلى اتفاق يعيد البلاد إلى طريق الديمقراطية. وتوقعًا للصفقة، أفرجت السلطات، يوم الأحد، عن وجدي صلاح، السياسي البارز والشخصية المناهضة للفساد، الذي اعتقل في وقت سابق من العام الجاري.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء سلطة مدنية انتقالية جديدة لمدة عامين يقودها رئيس وزراء يتم اختياره من قبل “قوى الثورة” التي صادقت على الصفقة.
كما أنه يحد من دور الجيش في السياسة والاستثمار، ويقدم وعودًا بإنشاء “جيش وطني محترف واحد” ويشير إلى أن الجيش سيكون جزءًا من مجلس الأمن والدفاع بقيادة رئيس الوزراء. بحسب الصحيفة.
ويحاول الجزء الثاني من الاتفاقية، دون تقديم جدول زمني، إشراك الجمهور الأوسع في معالجة القضايا الشائكة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، إلى جانب مراجعة مكونات اتفاقية السلام الرئيسية الموقعة في عام 2020 والتي دعت من أجل تحالف الفصائل المتمردة في منطقة غرب دارفور المضطربة ألقوا أسلحتهم.
وفي بيان، حث التحالف الشعب السوداني على التوحد خلف الصفقة من أجل خلق “انتقال مدني ديمقراطي مستدام” من شأنه “رفع المعاناة عن شعبنا وإقامة مستقبل أفضل تصوغه قيم الحرية والسلام والعدالة”.
وعلى الرغم من الطموحات النبيلة للاتفاق بحسب الصحيفة، قال محللون يوم الاثنين إنه سيواجه عقبات، حيث تساءل البعض عما إذا كان الجيش سيتنازل طواعية عن السلطة أو يسمح بإجراء تحقيقات أو محاكمات في سلوكه السابق.
وقالت خلود خير، المدير المؤسس لـ Confluence Advisory، وهي مؤسسة فكرية للسياسات في الخرطوم خلال مكالمة هاتفية مع الصحيفة: “للسودان تاريخ في كتابة وثائق حسنة النية حقًا، سواء كانت اتفاقيات سلام أو تسويات سياسية أو وثائق دستورية”. وأضافت:”كانت المشكلة دائمًا هي كيفية ترجمة هذه الكلمات الرائعة إلى آليات وسياسات فعلية.”
بعد انتفاضة وطنية أطاحت بالديكتاتور السوداني عمر حسن البشير في عام 2019، كان العديد من السودانيين يأملون في أن تحقق بلادهم الديمقراطية أخيرًا وتترك وراءها عقودًا من الصعوبات الاقتصادية. لكن هذه الآمال لم تتحقق، حيث إن الأمة، وهي واحدة من أكبر الدول في إفريقيا، تغرق أكثر في أزمات متعددة. بحسب الصحيفة.
وهزت الاحتجاجات الشعبية البلاد منذ العام الماضي، عندما أحبط الجيش اتفاقًا هشًا لتقاسم السلطة مع المدنيين واستولى على السلطة في الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021. واعتقل الجيش بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان. رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقطع الإنترنت وفرض حالة الطوارئ بعد ساعات فقط من طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأنها لن تعرض الانتقال الديمقراطي للخطر. بحسب الصحيفة.
وتحدث الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، عن الصفقة في الخرطوم.
ولكن بعد شهر من الإقامة الجبرية، أعيد حمدوك إلى منصبه بعد أن وقع اتفاقًا مع الجيش لتهدئة التوترات في البلاد. رفض المتظاهرون في الشوارع هذا الاتفاق أو أي حل وسط مع الجيش، مما أجبر السيد حمدوك على الاستقالة في أوائل يناير.
وحذر حمدوك حينها قائلا:”يمر بلدنا بمنعطف خطير قد يهدد بقاءه بالكامل إذا لم يتم علاجه قريبًا”.
لم يكن للسودان رئيس وزراء مدني منذ رحيله، ووجد الجيش صعوبة في إدارة البلاد حيث علقت الجهات المانحة والوكالات الدولية مليارات الدولارات من المساعدات وتخفيف الديون. بحسب الصحيفة.
وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، يواجه ما يقدر بنحو 15 مليون شخص، أو أكثر من ثلث السكان، انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. تسببت الفيضانات في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ، وتسبب تجدد الهجمات ذات الدوافع العرقية في دارفور في مقتل المئات.
ولا تزال الاحتجاجات تسيطر على الشوارع حيث تتحدى لجان المقاومة غير المترابطة قبضة الجيش على السلطة. وقُتل ما لا يقل عن 116 محتجًا منذ الاستيلاء على السلطة العام الماضي، وفقًا لإحصاء احتفظ به نشطاء، والعديد منهم يعانون من إصابات خطيرة أو بقوا خلف القضبان. ودعت عدة لجان مقاومة أعضائها إلى مسيرة في الشوارع يوم الاثنين احتجاجا على توقيع الاتفاق. بحسب الصحيفة.
وقال بسام محمد، طالب جامعي كان يشارك في احتجاج في العاصمة الخرطوم، في رسالة نصية “الثورة مستمرة”. وقال محمد (23 عاما) إن لجان المقاومة رفضت الصفقة وستواصل الاحتجاج حتى تصل إلى “الديمقراطية الشعبية التي تعطينا الحق في الخبز والصحة والتعليم والعمل والسكن”.
وأعرب نشطاء حقوقيون عن استيائهم من أن الاتفاق الأول لم يمنح الأسبقية للعدالة أو الإصلاح الأمني، لا سيما بالنظر إلى الحملة واسعة النطاق ضد المتظاهرين منذ العام الماضي. بحسب الصحيفة.
وقال محمد عثمان، الباحث في شؤون السودان في هيومن رايتس ووتش، إن هذا “يرسل إشارة غير جيدة حول مكان وضع هذه القضايا في هرم الأولويات”. “مرة أخرى، يظهر جميع الممثلين أنهم يفضلون السير على طريق النفعية السياسية”.
وتسلط الصحافة الغربية الضوء بشكل مستمر على تحالف القوى الذي يطالب بالديمقراطية ويتم تهميش القوى المطالبة بالحكم الإسلامي في السودان، حيث تتعرض الأصوات الإسلامية للكتم والإهمال في وسط مشهد يحظى بدعم غربي كامل بما يناسب المصالح الغربية.
ومع حجم التنازلات التي قدمتها قيادة البلاد العسكرية للولايات المتحدة، لم يشاهد السودانيون أي وعود عن تحسن المعيشة التي كانت الدافع الأول لثورتهم.
وتستمر معاناة السودان بين سياسات أمريكية مستغلة لضعف البلاد وبين قيادات متنافسة وجشعة.
