الكشف عن عملية اختلاس واسعة النطاق بعد إعلان المدقق العام عن إمكانيات الحكومة الصومالية المالية
لا يمكن للحكومة الصومالية المدعومة من الغرب تقديم أكثر من 96 مليون دولار للسنة المالية 2021، وفقًا لتقرير صادر عن المدقق العام، مما يعطي إشارة واضحة عن عملية اختلاس واسعة النطاق واحتمال أن يكون اختلاس الأموال في عهد الحكومة التي تركت البلاد. أي سلطة محمد فرماجو في وقت سابق من هذا العام.
في التقرير الذي نشره المدقق العام محمد علي أفجوي، تظهر التفاصيل أن من بين الأموال المفقودة 21 مليون دولار تم أخذها كقرض في عام 2021 دون تدخل مكتب المراجع العام المسؤول عن تدقيق النفقات الحكومية بشكل مستقل دون تدخل.
وقال محمد علي أفجوي “أكثر من 96 مليون دولار مختفية من خزائن الحكومة، منها 21 مليون دولار تم أخذها كقرض من البنك المركزي في عام 2021 ولم يتم إبلاغ مكتبه بذلك”، فيما يعطي الآن لمحة عن حجم الهدر والفساد داخل الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.
وكان مبلغ 96 مليون دولار مع 14.6 مليون دولار فائدة اقترضتها وزارة المالية من البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، أحد المقرضين المخضرمين في الصومال. وقد دعا المراجع العام الآن إلى إجراء تحقيقات خاصة لكشف السر وراء “اختفاء” الأموال.
علاوة على ذلك، أشار المدقق العام أيضًا إلى صفقات امتياز بقيمة 28 مليون دولار تم توقيعها بين الحكومة وشركتين تركيتين. وأشار أفجوي إلى أنه لا يستطيع إثبات ما إذا كان المبلغ المجاني مذكورًا حقًا من حيث المبالغ المستحقة والمحصلة، مما يجعل من الصعب على فريقه تسوية النفقات.
كما لم تتمكن وزارة المالية من وضع سجلات مناسبة للتحويلات النقدية إلى ثلاث مؤسسات من بينها حكومة بنادير المحلية التي تستضيف مقديشو. وبلغ المبلغ المتنازع عليه الذي تم إرساله إلى المؤسسات الثلاث في عام 2021 مبلغ 16.9 مليون دولار وفقًا للمراجع العام.
وغالبًا ما فشلت الحكومة الصومالية في تفسير النفقات مع الإدارة السابقة لمحمد عبد الله فرماجو في الحال بسبب فشلها في حساب ملايين الدولارات بشكل رئيسي من الخزائن الخارجية، والتي لا غنى عنها في اقتصاد البلاد.
في حين تم تقديم مثل هذه التقارير في الماضي، وليس من الواضح ما هي الإجراءات التي ستتخذها إدارة الرئيس حسن شيخ محمود، والتي بدأت أيضًا بشكل سيء نظرًا للانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان بما في ذلك مضايقة الصحفيين الذين يلعبون دور مراقب عام. كما لا يمكن تحديد درجة تورطها في الاختلاسات بعد.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المدقق العام تقريرًا يجرم هذا التقرير والذي من شأنه أن يثير الحذر من الممولين الخارجيين الذين طالبوا في كثير من الأحيان بالحذر في إنفاق الموارد الحكومية. حيث يتم تمويل أكثر من 80 في المائة من ميزانية الدولة من قبل شركاء دوليين بما في ذلك المقرضون.
وأظهرت التقارير أن حجم التمويل الذي حصلت عليه الحكومة الصومالية مع جائحة كورونا كان ضخما، ومع ذلك لم يظهر بعد كيف تم التصرف في هذه الأموال خاصة وأن الحكومة لا تسيطر إلا على مناطق محدودة وأن الكورونا لم تتفش في البلاد كما في بقية دول العالم. ويتوقع مراقبون أن عملية اختلاس كبرى شملت التمويل الذي وصل الحكومة للاستجابة لجائحة كورونا.
في الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء على ميزانية 967.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع ملاحظة الخزانة أن أكثر من 250 مليون دولار ستأتي من الإيرادات المحلية. غالبًا ما كافحت البلاد لزيادة الإيرادات المحلية بسبب ضعف الأنظمة الداخلية بما في ذلك الافتقار إلى أتمتة خدمات تحصيل الإيرادات.
وبالتالي، فإن سيطرة حركة الشباب المجاهدين، التي تقاتل للإطاحة بالحكومة الصومالية الهشة المدعومة من الأمم المتحدة، تجعل من سيطرة الحكومة هشة.
وتتعرض الإدارات الحكومية لضغوط من الخزائن الدولية لحساب نفقاتها ويمكن أن تؤثر المعلومات الأخيرة بشكل كبير على العلاقة مع المجتمع الدولي التي تسببت فيها الحكومة في إهدار جماعي وفساد وهو ما يستشهد به المراجع العام في كثير من الأحيان.
وصنفت الحكومة الصومالية كأفسد حكومة في العالم في ترتيب الفساد العالمي ورغم تحذير تقارير الأمم المتحدة من فسادها لا يزال المجتمع الدولي يقدم لها الدعم بكافة أشكاله في سبيل التصدي لإتمام حركة الشباب المجاهدين سيطرتها على البلاد التي تسيطر فعليا على أكبر مساحة في البلاد وتطبق نظام الشريعة الإسلامية وترفض الهيمنة الغربية بشكل قاطع وتقدم بديلا أصلح للشعب الصومالي الذي عانى كثيرا من فساد الحكومات المتعاقبة المدعومة من الغرب.
