اجتماع وزير روتو ومبعوث بكين يشير إلى عودة الصين إلى كينيا

من المتوقع أن يشارك الصينيون في المزيد من الأعمال التجارية في إعادة بناء البنية التحتية في كينيا، حتى في الوقت الذي تتنافس فيه الدول الغربية على أذن الإدارة الجديدة في عهد الرئيس وليام روتو. بحسب مقال نشره موقع إيست أفريكان.

وهذا الأسبوع، استضاف سكرتير مجلس الوزراء للطرق والنقل والأشغال العامة “كيبتشومبا موركومين” سفير الصين لدى كينيا “تشو بينغجيان” الذي ناقش معه استمرار مشاريع البنية التحتية. ويقول بعض المراقبين إن هذا يشير إلى أن بكين لا تزال حريصة على استخدام كينيا كمنصة انطلاق إلى المناطق النائية في أفريقيا، وهو طموح طال انتظاره في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال موركومين يوم الثلاثاء: “نحن نعتبر الصين صديقا مقربا وشريكا عظيما بسبب مشاركتها النشطة في تحويل مشهد البنية التحتية في كينيا على مدى السنوات الـ 20 الماضية مما أدى إلى حركة أرخص وأسرع وأكثر كفاءة للأشخاص والبضائع بين المدن والبلدات”.

التركيز على البنية التحتية

وقال موركومين إنهم ناقشوا مشاريع في قطاع الطيران: “بما في ذلك توسيع المطارات بدءا من مطار جومو كينياتا الدولي ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون في تطوير البنية التحتية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع”.

وكان الاجتماع مهما، حيث جاء بعد أيام فقط من إصداره ما أسماه تفاصيل العقد الخاص بشركة “سكك غوجي ستاندرد” المثيرة للجدل، والتي بناها الصينيون وهي حتى الآن أكبر مشروع للبنية التحتية في كينيا تم بناؤه على الإطلاق. كما أنه أحد تلك المشاريع التي يلقى باللوم عليها في زيادة الديون.

وأصرت نيروبي يوم الثلاثاء على أنها لن تتخلى عن الصين بعد. في الواقع، أشار موركومين الشهر الماضي إلى أنه سيفكر في إعادة التفاوض على مشاريع المطار، التي ألغت الإدارة السابقة بعضها.

وقال موركومين للمشرعين في جلسة تدقيق الشهر الماضي: “إذا تمت الموافقة على ذلك، ستكون أولويتي إعادة النظر في مناقصة محطة غرينفيلد التي ألغيت في عام 2016 بعد أن حصل المقاول على 4.2 مليار شلن كيني (34 مليون دولار)”.

قضية خارج المحكمة

وقال:”سأستخدم خلفيتي القانونية وغيرها من الموارد المتاحة لإخراج هذه القضية من المحكمة، وإعادة التفاوض على العقد وربما إعادة بناء محطة غرينفيلد.”

في عام 2014، منحت كل من مجموعة أنهوي للهندسة المدنية وشركة الصين للهندسة التكنولوجية الدولية عقدا بقيمة 56 مليار شلن ( 460مليون دولار) لبناء محطة من المتوقع أن تتعامل مع 20 مليون مسافر سنويا. تم إلغاؤه في عام 2016.

لكن الشركة الصينية صفعت هيئة المطارات الكينية بفاتورة بقيمة 17.6 مليار شلن كيني (14 مليون دولار) لخرقها العقد في قضية تخضع الآن للتحكيم.

قال الدكتور كافينس أدهير، وهو أكاديمي كيني ومحلل في العلاقات الصينية الأفريقية موضحا ميزة التمويل الصيني، على شكاوى الديون:”إن نظام الحلقة المغلقة لتنفيذ المشاريع يعني أن كينيا ليست مضطرة إلى المرور عبر شركاء مختلفين لتصميم وتمويل وبناء مشاريع البنية التحتية”.”الصين لا ترسل الأموال إلى الحكومات الشريكة. فهو يطوق الموارد لضمان إنفاقها فقط في تنفيذ المشروع. ولهذا السبب، بالكاد تسمع أموالا أو موارد من الصين مخصصة لبناء الطرق أو الموانئ أو السدود المسروقة”.

التركيز أكثر على التكنولوجيا

لكن الصينيين يقولون إن استثماراتهم في أفريقيا ستتغير للتركيز أكثر على التكنولوجيا رغم أنه قلل من شأن المخاوف من أن كينيا تنظر بعيدا عن بكين.

قال تشو في مؤتمر صحفي حول خطط الحزب الشيوعي الصيني في السنوات الخمس المقبلة:”لدينا قرار جديد في مشاركة التقدم التكنولوجي مع أصدقائنا الأفارقة”. و”كيف ننفذ المشاريع يعتمد على الموافقات المحددة من قبل البلد المضيف”.

ووفقا له، فإن مشروع السكك الحديدية لن يكون مجرد هيكل للبنية التحتية، ولكن نقطة تعلم من قبل الآخرين مثل أوغندا حيث من المتوقع أن يصل الخط في المستقبل إلى تكنولوجيا السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، مع وجود عمليات السكك الحديدية التي يديرها السكان المحليون بالكامل بعد التدريب.

وقال إن بكين تنصح جميع شركاتها في القارة بتبني الانتشار الرقمي من خلال الشراكة مع الجامعات المحلية مع الانخراط أيضا في المسؤولية الاجتماعية للشركات.

ومع ذلك، تقاوم الصين الانتقادات الموجهة إلى فخ الديون، قائلة إن المقرضين متعددي الأطراف، في الواقع، لديهم شروط أكثر صرامة وأقرضوا للدول الأفريقية أكثر من بكين وفقا لنشرة صحفية الأسبوع الماضي صادرة عن وزارة الخارجية الصينية.

كانت الصين جزءا من ترقية المطارات الكينية منذ عهد الرئيس مواي كيباكي. مع شركة الصين الهندسية لما وراء البحار في عام 2008 خلال حكومة الائتلاف الكبير.