الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة المفروض على الصومال وسط استياء الحكومة
صوت مجلس الأمن الدولي لصالح الإبقاء على حظر الأسلحة المفروض على الصومال رغم اعتراضات قوية من حكومته قائلا إن حركة الشباب المجاهدين لا تزال تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في المنطقة وإن هناك حاجة لفرض عقوبات لإضعاف أنشطتها. بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وتمت الموافقة على القرار يوم الخميس بأغلبية 11 صوتا مقابل صفر، مع امتناع روسيا والصين والغابون وغانا عن التصويت دعما لدعوة الحكومة الصومالية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، لرفع حظر الأسلحة.
ويعدل القرار الذي صاغته بريطانيا حظر الأسلحة ليعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحسين إدارتها للأسلحة والذخائر. ويشمل ذلك السماح للصومال باستيراد صواريخ أرض-جو محمولة، ومدافع هاون من العيار الثقيل، وأسلحة موجهة مضادة للدبابات، وبعض الطائرات والسفن المصممة أو المعدلة للاستخدام العسكري، والطائرات القتالية بدون طيار لاستخدامها من قبل قوات الأمن والشرطة – ما لم تراقب لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أهداف العقوبات في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إخطار من الحكومة.
وقال جيمس كاريوكي، نائب سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن المعايير التي تم تحديدها بعد تقييم تقني حديث يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزه الصومال توفر “خارطة طريق واضحة … وهذا من شأنه أن يساعد هذا المجلس على إجراء المزيد من التغييرات على تدابير الأسلحة والذخائر في المستقبل”.
وقال إن “الخطوات التي اتخذت اليوم ستبسط العمليات للصومال وشركائه، وستساعد على تسريع الرحلة”.
ويبقي القرار على حظر الأسلحة المقنن، وحظرا على بيع أو نقل المكونات الرئيسية للأجهزة المتفجرة المرتجلة التي استخدمتها حركة الشباب، وحظرا على استيراد وتصدير الفحم الصومالي الذي كان مصدرا رئيسيا للمال، وحظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد الذين يهددون السلام والمرتبطين بحركة الشباب، بما في ذلك عن طريق تمويل أو تسهيل أنشطتها.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على الصومال في عام 1992 لوقف تدفق الأسلحة إلى الرجال الأقوياء المتناحرين من العشائر الذين أطاحوا بالزعيم محمد سياد بري في العام السابق، مما أغرق البلاد في حرب أهلية.
وأنشأ الغرب في الصومال حكومة انتقالية في عام 2012 ويعمل على منع الصعود الجهادي بعد الإطاحة بالمحاكم الإسلامية التي استقرت تحت حكمها الصومال فترة ثم أسقطها الأمريكان بعزو إثيوبي أدخل البلاد في حرب مباشرة بين حركة الشباب (الجناح العسكري للمحاكم) والقوات الأجنبية بدعم دولي.
وانخرطت الحكومة الصومالية بقيادة الرئيس الذي نصبته الإدارة الأمريكية مؤخرا حسن شيخ محمود في هجوم جديد ضد حركة الشباب لكنها منيت بخسائر كبيرة ورغم الدعم الأمريكي الجوي لميليشياتها تمكن الحركة من استرجاع مدينة وبحو وسط الصومال بعد يومين فقط من سيطرة الحكومة عليها.
“استياء عميق“
وأعرب سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر عثمان عن “استيائه العميق” من تمديد حظر الأسلحة، وأشاد بالدول الأربع التي امتنعت عن التصويت لعدم دعمها له.
وحذر من أن حظر الأسلحة، الذي يعد أطول نظام عقوبات للأمم المتحدة، يعيق الجهود الرامية إلى إعادة بناء قوات الأمن في البلاد لمواجهة حركة الشباب.
وقال عثمان إن الجيش استخدم “جزءا كبيرا” من أسلحته خلال الاشتباكات مع حركة الشباب في الأشهر الأربعة الماضية، ونتيجة لتجديد حظر الأسلحة، “أيدينا مقيدة في القتال ضد العدو الذي لا يرحم في هذا الوقت الأكثر حرجا”.
وقال عثمان إن ضحايا “الجماعات الإرهابية” في الصومال يتساءلون لماذا يشكل رفع حظر الأسلحة تهديدا للسلم والأمن الدوليين بينما يتم تسليح دول أخرى للدفاع عن أراضيها وشعبها.
وقال لمجلس الأمن الدولي “هذا الكيل بمكيالين غير العادل وغير العادل يمنع حكومة الصومال من الحصول بشكل قانوني على معدات عسكرية فتاكة لإعادة بناء جيشها الوطني”.
وأيد السفير مارتن كيماني من كينيا المجاورة التي استهدفتها حركة الشباب بعد غزوها للصومال، أيضا القرار قائلا إن مجلس الأمن اتخذ “موقفا قويا ضد الإرهاب” على حد تعبيره. لكنه حث أيضا على إنهاء حظر الأسلحة.
وقال كيماني: “ليس هناك شك في أن سلوك ساحة المعركة وتصميم القوات الصومالية والحكومة الصومالية سيؤدي في وقت قصير إلى إسقاط الحظر”. “إن حظر الأسلحة الجزئي في الصومال لا يمكن أن يوجد إلى الأبد، لأنه يأتي بنتائج عكسية ويؤثر سلبا على قدرة الحكومة الاتحادية على القضاء على التهديد الوجودي الذي تشكله حركة الشباب”.
