الحلقة الثالثة من سلسلة وثائقيات الكتائب تتناول الاقتصاد في الصومال
نشرت مؤسسة الكتائب الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين الحلقة الثالثة من سلسلة وثائقياتها بعنوان “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية” حيث تناولت هذه الحلقة الاقتصاد في الصومال.
وخلال الحلقة التي امتدت لقرابة الخمسين دقيقة، نقل الإصدار تصريحات العديد من المسؤولين والأكاديميين الصوماليين لسبر أغوار الحالة الاقتصادية التي وصلت إليها الصومال تحت ظلال التدخل الدولي والحكومة الهشة.
ونشرت الحلقة باللغتين الأنجليزية والصومالية وقامت وكالة شهادة بترجمتها للعربية.
وافتتح المعلق الحلقة بمقدمة جاء فيها:”فإلى جانب الصراع المتجدد على الصومال وكراهية الكفار المتجذرة للإسلام، كان الهدف الرئيسي لقوى الاحتلال دائمًا هو استغلال الموارد الطبيعية غير المستثمرة في الصومال ونهب ثروات المسلمين في هذه البلاد. ليصبح وضع الاقتصاد الصومالي مظلم في أفضل حالاته”.
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصومال بنسبة 3.5% إلى ما يزيد قليلاً عن 8 مليارات دولار هذا العام (2020)، ويُرجع الكثير منه إلى النمو الذي شهدته قطاعات الزراعة والبناء والاتصالات. لكن الصومال لا يزال يعتمد على الاقتصاد الريفي، حيث تشكل الزراعة والثروة الحيوانية القطاع الإنتاجي الرئيسي، إذ يمثلان أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويوفران أكثر من 90% من عائدات الصادرات الصومالية. وعلى الرغم من ذلك، فإنها تظل عرضة لقلة هطول الأمطار والقيود التجارية وكذلك الحرب الاقتصادية الشديدة التي يشنها أعداء الصومال”.
وأضاف المعلق:”بالنظر إلى اعتماد البلاد على الزراعة، ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد وتعرضها للجفاف المتكرر، تتوقع أن تخصص الحكومة الصومالية حصة عادلة من إنفاقها لتطوير مثل هذا القطاع المهم من الاقتصاد من أجل تعزيز الإنتاجية. لكن لم يحدث ذلك. فقد وصل إنتاج المحاصيل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن وكالات المعونة الأجنبية مثل برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية غالبًا ما تغرق السوق المحلية بالمساعدات الغذائية المستوردة خلال وقت الحصاد، مما يقلل من أسعار المنتجات المحلية ويقلل من القدرة الإنتاجية المحلية. وقد أجبر هذا العديد من المزارعين المحليين على التخلي عن مزارعهم، وبالتالي خلق حلقة من الاعتماد على الغذاء أجبرت الصومال على استيراد حوالي 80% من احتياجاتها من الحبوب على الرغم من امتلاكها القدرة على الاكتفاء الذاتي. ونتيجة لذلك، لا تزال شرائح كبيرة من السكان عرضة لانعدام الأمن الغذائي المزمن”.
وقال أحمد مؤمن والذي وصفه الإصدار بـ”وزير الزراعة المرتد ” في صومالي لاند:” كما تعلمون، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع المساعدات الغذائية الأجنبية خلال موسم الحصاد. وتتألف الحصص التي يوزعونها من الذرة والذرة الرفيعة، وقد انتهت صلاحية بعضها بعد تركها في المخزن لفترة طويلة وهي بمعايير صحية سيئة. وبرنامج الأغذية العالمي هو أكبر عقبة تمنع شعبنا من إنتاج محاصيلهم. وإذا زرع شخص محاصيله في العام الماضي وكان غير مربح، فلن يكون لديه حافز للزراعة مرة أخرى في العام التالي. وهذا هو أحد العقبات التي تنتظرنا”.
وقالت امرأة تاجرة من صومالي لاند:”إنهم يغمرون السوق بالمساعدات الغذائية بمجرد أن نزرع محاصيلنا من أجل خفض الأسعار المحلية. وعندما يواجه المزارع الذي قام بتخزين محاصيله بحثًا عن الربح تحديًا من خلال المعونة الغذائية، فإن منتجاته المحلية ستفقد قيمتها السوقية”.
وقال تاجر آخر في صومالي لاند:” لا تقدم وكالات الغذاء الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية في أوقات الجفاف أو عندما لا تتوفر المنتجات المحلية. إنهم يأتون بالمساعدات الغذائية بمجرد حصاد محاصيلنا ويحاول المزارعون المحليون جني الأرباح. يبدو الأمر كما لو أنهم يحاولون عن قصد تقويض السوق المحلية بحيث يصبح المزارعون غير متحمسين لزراعة المحاصيل. لذلك، لديها قضايا سياسية أساسية. وإذا وجد المزارع المحلي الذي يحاول بيع محصوله، بعد العمل الشاق لمدة عام كامل وحصاد محاصيله في النهاية، أن المساعدات الغذائية تُلقى في السوق، فهذه مشكلة”.
دور تركيا في الصومال
وانتقل الإصدار إلى تناول دور تركيا في الصومال.
وقال المعلق:”لكن جشع الكفار لا يقتصر فقط على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بل لجأوا الآن إلى أساليب أكثر تدميراً لاستغلال الاقتصاد الصومالي. وتحت ستار التنمية والاستثمار المتبادل، قامت الحكومة الصومالية والإدارات الإقليمية بتسليم الأصول الوطنية الرئيسية والمصادر الحيوية للإيرادات العامة إلى الشركات الأجنبية. وأحد اللاعبين الدوليين الرئيسيين الذين سهّلوا الفساد المستشري في الصومال وألحقوا أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الصومالي ليس سوى الحكومة التركية”.
وأضاف:”بدأت تركيا مشاركتها النشطة في الصومال في عام 2011 عندما أصبح رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء تركيا في ذلك الوقت، أول زعيم غير أفريقي يزور البلاد منذ جورج دبليو بوش في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، فتحت تركيا سفارة كبيرة في الصومال ، وأنشأت أكبر قاعدة عسكرية خارجية لها في مقديشو وبدأت الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة بين مقديشو واسطنبول. تحت الراية الخادعة للأخوة الإسلامية والتضامن الإسلامي، وزعت المنظمات غير الحكومية التركية المساعدات الغذائية على الشعب الصومالي، ونفذت الشركات التركية التي على علاقات وثيقة مع الحكومة التركية العديد من المشاريع مثل بناء الطرق والمستشفيات والمدارس، ظاهريًا لمساعدة الشعب الصومالي. وكسب قلوب وعقول مسلمي الصومال”.
ولكن على الرغم من الطبيعة الخيرية التي تبدو بها هذه الجهود، فإن انخراط تركيا في القرن الأفريقي مدفوع أكثر بمسعى أردوغان للحصول على اعتراف دولي وقوة ومكانة أكثر من كونه دوافع إنسانية. بحسب الإصدار.
وقال المعلق:”يختبئ أردوغان وراء عباءة الإسلام، ويميل إلى تصوير نفسه على أنه الزعيم المسلم المثالي الذي يهتم برفاهية المجتمع الإسلامي. لكن بينما كان يذرف دموع التماسيح على الصومال، كان يساعد أيضًا بشكل منافق في مذبحة المسلمين في فلسطين المحتلة ولعب دورًا رئيسيًا في جهود إسرائيل لإخضاع وإخضاع مسلمي فلسطين. فقد كانت تركيا واحدة من أولى الدول – وأول دولة ذات أغلبية مسلمة – التي اعترفت بإسرائيل عام 1949. وهي خامس أكبر شريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وهولندا. كما تعد إسرائيل من أهم أسواق التصدير لتركيا، حيث تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار سنويًا. والخطوط الجوية التركية هي ثاني أكبر شركة طيران وثاني أشهر شركة طيران من تل أبيب بعد الناقل الوطني الإسرائيلي”.
وواصل المعلق بينما كانت الصور تعرض لقطات لاعتداءات الجنود الإسرائيليين على الفلسطينيين:”ومما يزيد الطين بلة، أن تركيا تُلبس المحتلين الصهاينة وتزود الجيش الإسرائيلي بالسترات الهجومية والزي الرسمي والأحذية، وهي نفس الأحذية التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لركل النساء الفلسطينيات العاجزات في البطن والدوس على رؤوس الأطفال الفلسطينيين الصغار”.
ولذلك بحسب الإصدار:” إذا أرادت الحكومة التركية حقًا مساعدة المسلمين، لكانت قد قطعت جميع العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل من أجل التخفيف من معاناة مسلمي فلسطين، لكن الحقيقة هي أن المحرك الرئيسي لأردوغان وحزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية هو الاقتصاد وليس الهوية الإسلامية أو المساعدات الإنسانية. ودائمًا ما يكون لتقدم المصالح التجارية التركية الأسبقية على أي شيء آخر. وطالما أنها تخدم المصالح الاقتصادية التركية، فإن أردوغان لا يتردد في التعامل مع المحتلين الصهاينة، وتعزيز جيشهم القمعي أو تناول الطعام مع الشيطان نفسه. والصومال لم تكن مختلفة. بالنسبة لتركيا، كانت الصومال مجرد أرض خصبة أخرى بحكومة هشة وقادة ضعيفي التفكير ليتم فقط نهبهم واستغلالهم”.
وقال المعلق:”إن مصالح تركيا في الصومال ليست مدفوعة “بالتراث السني المشترك لتركيا والصومال”، بل بالسعي إلى “كسب رأس المال السياسي والدبلوماسي خارج الصومال بالإضافة إلى إيجاد سوق آخر للسلع التركية”.
ومن خلال الفساد المستشري والمدفوعات النقدية المباشرة إلى سماسرة السلطة وأصحاب المصلحة الرئيسيين يواصل المعلق:” اشترى أردوغان ولاءات كبار السياسيين الصوماليين، ومع المال يأتي الوصول والنفوذ والسيطرة”.
وهذا النفوذ هو الذي سمح للشركات التركية بتوقيع عقود مربحة مع الحكومة الصومالية الفاسدة بحسب الإصدار، وسيطرت شركة تركية، تُعرف باسم فافوري، على مطار مقديشو بعد دفع رشاوى لأعضاء كبار في الحكومة الصومالية، قرابة مليوني دولار.
وحصلت شركة تركية أخرى، على صلة وثيقة بحكومة أردوغان، على عقد لميناء مقديشو، حيث تجمع ملايين الدولارات من الضرائب غير القانونية سنويًا. والشركة المعروفة باسم البيرق مملوكة لعائلة البيرق ذات النفوذ الكبير والتي لها علاقات وثيقة مع أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بحسب الإصدار.
ووفقًا للعقد، يحق للبيرق الحصول على ما يقرب من 50 % من إجمالي دخل الميناء. بينما في المقابل، يدفع البيرق مدفوعات نقدية منتظمة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان الصومالي بحسب وصف المعلق.
وأضاف:”أدى احتكار تركيا لمصادر الدخل الحيوية للبلاد وكذلك الواردات والصادرات في الصومال إلى زعزعة استقرار الاقتصاد المحلي وإجبار آلاف الصوماليين على ترك العمل”.
ونقل الإصدار شكاوى عمال صوماليبن حيث قال عامل بمطار مقديشو:” نحن نحتج على فافوري. نحن عمال موظفون من قبل فافوري في مطار آدم عدي الدولي. لقد حرمنا من حقوقنا. نحن نعمل هنا منذ أكثر من ثماني سنوات ونحن بلا حقوق طوال ذلك الوقت. وعلى الرغم من ذلك، واجهنا إذلالًا واستخفافًا متواصلين ولم تفكر الشركة في جهودنا أو حتى تقدرها”.
وقال عامل آخر بمطار مقديشو:”في حالة وفاة أحد أقاربنا، لم يُمنح إذنًا لحضور جنازته. لقد حرمنا من عطلاتنا وحتى من حقوقنا. لقد تعرضنا للإذلال. المدراء الأتراك يهينوننا حقًا. إنهم أناس متعجرفون وينظرون إلينا بازدراء على أننا صوماليون. أيها الصوماليون، إذا كنتم تعتقدون أن هؤلاء الأتراك هم إخوانكم، فعليكم أن تعلموا أنهم أعداؤكم”.
وبحسب الإصدار في ميناء مقديشو وحده، أجبر 5000 عامل صومالي على البطالة بعد أن حل محلهم عمال أتراك.
ونقل الإصدار تصريحا لعامل في ميناء مقديشو يقول فيه:” نحن عمال ميناء مقديشو. نحن عمال نقابيون. عدد عمالنا 5311 بما في ذلك الحمالين ومشغلي الرافعات والعدادات”.
وكذلك قال عامل آخر في ميناء مقديشو:”نحن حوالي 200 شخص، مشغلي الرافعات. أنا مشغل رافعة. نحن 200. قالوا إننا نحتاج فقط أربعة من 200. لا أعتقد أن هذا سيكون عادلاً. هذا ليس عدلا. هذه الشركة تخذلنا. إنهم يطردوننا من عملنا. نحن بحاجة لحقوقنا”.
واقع النفط والغاز في الصومال
وانتقل الإصدار لتغطية واقع النفط والغاز في الصومال. حيث قال المعلق:”بصرف النظر عن الصراع الجيوسياسي بين الأجانب لتأمين موانئ البلاد، تعرضت الموارد الطبيعية التي وهبها الله للصومال للاستغلال الجماعي، وخاصة قطاع النفط والغاز”.
وقال أحد الأجانب في أحد اللقطات التي نقلها الإصدار:” لا تشتهر الصومال فقط بسواحلها الشاسعة والفحم والنفط. نأمل في استكشاف المزيد من مواردها الطبيعية والتنقيب عنها”.
وقال المعلق:”ورغم فقرها الظاهر أنعم الله على هذه المنطقة بوفرة من الكنوز. وتجلس الصومال على احتياطيات ضخمة من المعادن والموارد الطبيعية غير المستغلة، بما في ذلك اليورانيوم وخام الحديد والنحاس والذهب والحجر الجيري والنفط والغاز الطبيعي”.
وأضاف:”تحتوي منطقتي باي وجلجدود على وجه الخصوص على رواسب كبيرة من اليورانيوم. كما تم تسجيل رواسب كبيرة من خام الحديد في منطقة باي والمحاجر حول عيل بور وهي موطن لبعض من أكبر الرواسب الطينية في العالم. وتشير الجيولوجيا المحلية أيضًا إلى وجود مجموعة من المعادن القيمة في أجزاء مختلفة من البلاد. إذا تم إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد الصومال على الاكتفاء الذاتي. وهناك أيضًا احتياطيات نفطية كبيرة غير مستغلة في البلاد”.
وبحسب الإصدار:”إن إمكانات الصومال الهيدروكربونية هائلة. وتم تصنيفها كواحدة من أكبر المنتجين المحتملين في إفريقيا، في المرتبة الثانية بعد السودان. حتى أن بعض الخبراء يقدّرون أن البلاد قد يكون لديها أكثر من 100 مليار برميل من النفط، مما قد يحول هذا البلد الفقير إلى أحد منتجي النفط الرائدين في العالم. ومع كون عدم الاستقرار السياسي وصل إلى ذروته في الصومال، أثبت استخراج النفط أنه غير بديهي، ومع تنافس الجميع الآن من أجل الحصول على حصة من الإيرادات المحتملة، أثرت لعنة الموارد على الصومال بالفعل قبل وقت طويل من استخراج أي نفط”.
ومن أجل بدء التنقيب عن النفط، وقعت الحكومة الصومالية عقودًا مع شركات أجنبية لإجراء مسوحات زلزالية خارجية، وبعد الحصول على البيانات، باعت قطع النفط بالمزاد مقابل ملايين الدولارات كرشاوى بحسب الإصدار.
ويقود استغلال قطاع النفط والغاز في الصومال رئيس الوزراء السابق في حكومة فرماجو، حسن علي خير، المدير السابق والمساهم في شركة سوما للنفط والغاز ومقرها المملكة المتحدة، بحسب الإصدار.
ونقل الإصدار تصريحا لأبوكار عرمان وهو سفير الصومال في الولايات المتحدة، حيث قال:”عندما تعين شخصا ما في منصب حكومي حساس وتريد أن توكل إليه دولة بأكملها، وهذا البلد هش ولا يحمي ثرواته وموارده وفي نفس الوقت يحاول الجميع استغلال هذه الموارد وتوقيع العقود، أصبح هذا هو المعيار اليوم. وفي الواقع، يتنافس السياسيون مع بعضهم البعض في القيام بذلك. إذا كنت تعلم أن الشخص الذي ترغب في تعيينه رئيسًا للوزراء تابع لشركة، على الرغم من أنها لم تستثمر في الصومال من قبل، فقد تم تسليم مواردها بالكامل. كان عمر هذه الشركة ثلاثة أيام عندما حصلت على عقود للتنقيب عن النفط في الخارج والبرية. كان (خيري) يملك مليوني سهم في الشركة. هذه ليست حقائق أستحضرها، لكنها شيء مكتوب على مواقعهم الإلكترونية ومعروف للجميع”.
كما نقل الإصدار تصريح عبد الفتاح طاهر الذي وصفه بـ” عضو مجلس النواب المرتد” يقول فيه:” أنت تعلم جيدًا أن رئيس الوزراء كان رئيسًا لشركة تنقيب عن النفط. إنها شركة صغيرة ليس لديها الكثير من رأس المال لاستخراج النفط. وهناك تخوف من منح هذه الشركة حقوق أكبر المربعات في استخراج النفط في الصومال. أعتقد أن هذا استغلال صارخ لموارد الشعب الصومالي من قبل مجموعة صغيرة من النخب الصومالية التي تطمح لأن تصبح المليارديرات الصوماليين الأوائل”.
وبحسب الإصدار فقد تأسست في عام 2013 قبل مؤتمر لندن الثاني بقليل، وقد تم حتى الآن منح سوما أويل 60 ألف كيلومتر مربع من بحر الصومال.
وقال عبد السلام حاج إسماعيل وهو خبير موارد طبيعية:” شركة سوما للنفط والغاز هي شركة أسسها رجل إنجليزي ويشارك في ملكيتها سياسيون بريطانيون ورجال أعمال أثرياء آخرون. كان الغرض الوحيد من مؤتمري لندن الأول والثاني الصوماليين اللذين عقدهما رئيس الوزراء البريطاني هو تأسيس هذه الشركة. كان الهدف الرئيسي من حكومة حسن شيخ هو إطلاق هذه الشركة. لقد نسوا كل شيء عن عملية الفيدرالية، والولايات الإقليمية، والدستور، والمحاكم الدستورية، وعملية المصالحة، وبناء الجيش، وإنهاء ولاية الإيغاد. تم التخلي عن العديد من الأولويات والمصالح الوطنية المهمة وأصبحت الأولوية الأولى لشركة سوما للنفط والغاز. تم منحهم مائة بالمائة من العقد. مُنحوا 60 ألف كيلومتر مربع من حقوق الاستكشاف البحرية، من كيسمايو إلى إيل. هذا يعادل حجم العديد من البلدان الأفريقية. يكاد يكون بحجم إيطاليا. تم منحهم مائة بالمائة من حقوق العقد دون أي مشاركة في الأرباح”.
وبحسب تقرير إخباري نقل عنه الإصدار:” وتضمنت الصفقة ما يعرف ببرنامج بناء القدرات الذي يهدف إلى دفع رواتب الموظفين الرئيسيين مثل الجيولوجيين، لكن تقريرًا سريًا للأمم المتحدة تم تسريبه إلى وسائل الإعلام يقول إن سوما دفع نصف مليون دولار لكبار المسؤولين الصوماليين بمن فيهم رئيس وزارة النفط الصومالية”.
من جانبه قال غابرييل جيتهاوس – مراسل بي بي سي:”يبدو أن برنامج بناء القدرات قد استُخدم لتمويل مدفوعات منتظمة لكبار المسؤولين، وكان بعضهم مفيدًا إما في تأمين العقد الأولي مع سوما أو في التفاوض على الاتفاقات اللاحقة”.
بينما قال دينيش مهتاني وهو محقق أممي في الصومال ( 2010-2014):”إذا كانت المزاعم صحيحة، فإن ذلك سيظهر أن المجتمع الدولي ربما فشل في إحداث تغيير حقيقي في الصومال، حيث يجب استخدام أصول الدولة الصومالية بشفافية لصالح الشعب الصومالي، وبدلاً من ذلك أدى الأمر إلى وضع شبكة من الأفراد الذين يزعمون أنهم يعملون كوكلاء للدولة الصومالية قاموا بدلاً من ذلك بخصخصة السيطرة على تلك الأصول وبالتالي ساهموا بشكل مباشر مرة أخرى في التوتر القبلي والسياسي”.
وقال المعلق:”وصل فساد حكومة فارماجو فيما يتعلق بنفط الصومال إلى مستويات وبائية حتى أن وزارة البترول تجهل الاجتماعات التي تجري بين شركات النفط الأجنبية والوسطاء داخل الحكومة الصومالية”.
ومن بين العديد من الأمثلة، واصل المعلق، عبد الله حمود، وزير الدولة السابق لمكتب رئيس الوزراء وتعاملاته المشبوهة مع شركات النفط الخاصة باسم الحكومة الفيدرالية. في 19 سبتمبر 2017 ، كتب عبد الله حمود رسالة إلى هيلاري بن، رئيسة شبكة الأبحاث الدولية ومقرها بريطانيا، والتي كانت في ذلك الوقت تنظم قمة حول النفط الصومالي. وفي الرسالة، أعرب بوضوح عن موافقته على المشاركة في القمة، وقال إنه سعيد بتأييدها ودعمها.
لكن بعد شهرين، نفى وزير البترول والثروة المعدنية، عبد الرشيد محمد أحمد، وجود أي علم بالقمة، متجاهلاً تمامًا وجود خطاب رسمي أرسل إلى الشركة البريطانية من مكتب رئيس الوزراء.
وظهر عبد الرشيد محمد أحمد وهو وزير للبترول والثروة المعدنية يقول:”لقد دعوتكم جميعًا إلى هذا الاجتماع لتوضيح الموقف الرسمي للحكومة الصومالية من المؤتمر المقرر عقده في نيروبي العام المقبل حول الموارد البترولية في الصومال. يتم تنظيم المؤتمر من قبل شبكة الأبحاث الدولية كما تم نشره في مواقعهم على الإنترنت وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. الموقف الرسمي للحكومة الصومالية، ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية، هو أن الحكومة الصومالية لا تشارك بأي حال من الأحوال في تنظيم وتنسيق ذلك المؤتمر. لا يمكن عقد هذا المؤتمر إلا عندما تمرر الحكومة الصومالية قوانين النفط ذات الصلة وتنتهي من الإطار القانوني الضروري الذي يحكم النفط في الصومال”.
وتعليقا على ذلك قال المعلق:”على الرغم من تصوير نفسه على أنه حامي الموارد الصومالية، سرعان ما تغلب الجشع على الوزير. تجاهل التوصيات الصادرة عن لجنة الحوكمة المالية أو إف جي سي، والتي دعت الحكومة الصومالية إلى الانتهاء من إطارها القانوني للبترول وإنشاء المؤسسات التنظيمية اللازمة، بدأت الحكومة الفيدرالية الصومالية في حضور المؤتمرات والمعارض النفطية المختلفة معلنة أن البلاد مفتوحة للأعمال التجارية، ومقارنة الصومال بتكساس بشكل مضحك”.
وأضاف عبد الرشيد:”يمكن أن تكون بلادنا رائعة كما كانت في تكساس قبل قرن من الزمان. في ذلك الوقت، حققت الصناعات المتوسعة عوائد ممتازة لمساهميها مع تمويل الاستثمار في كل شيء من البنية التحتية ذات المستوى العالمي إلى الوظائف التي تتطلب مهارات عالية والتعليم. هذا نمط نعتقد أنه سيتكرر في بلدي خلال السنوات والعقود القادمة. هذا فصل جديد في تاريخ الصومال الصومال مفتوح للعمل”.
وبحسب الإصدار، شركة أخرى تعمل بنشاط لاستغلال الموارد الطبيعية في الصومال هي شركة إي أس إي سبكتروم، المعروفة الآن باسم تي جي أس، وهي شركة من النرويج – وهي نفس الدولة التي طلب فيها رئيس الوزراء خيري حق اللجوء. وفي عام 2014، دخلت شركة سبكتروم في اتفاقية مع الحكومة الصومالية لجمع البيانات الزلزالية الخارجية، على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الدول الأعضاء الفيدرالية. جمعت الشركة 20 ألف كيلومتر مربع من البيانات الزلزالية البحرية واكتشفت حوالي 206 قطعة نفطية. وفي مقابل خدماتها، طالبت شركة سبكتروم بعد ذلك بأخذ 12 قطعة نفطية من الحكومة الصومالية. ليس من المستغرب أن تكون الحكومة الصومالية في ذلك الوقت أكثر من سعيدة بمنحهم المربعات النفطية دون حتى الحصول على تفاصيل عنها حتى الآن.
وفي لقاء صحفي قال الوزير عبد الرحمن عبدي حاشي- وزير الثروة السمكية والبحرية: “الشركة طالبت بمنح 12 قطعة من أصل 206 قطاعا نفطيا تم اكتشافها كتعويض عن عملها واشترطت أن تكون هذه المربعات الـ 12 من اختيارهم.
فسأل المراسل: وهم الذين لديهم البيانات، صحيح؟
فأجاب الوزير: نعم، لديهم كل البيانات. لا توجد هذه البيانات لدى الحكومة الصومالية ولا أي شخص آخر. يبدو الأمر كما لو تم إطلاق الذئب على قطيع من الأغنام. إنهم يخدمون فقط لمصلحتهم الخاصة. ووافقت الحكومة في ذلك الوقت على منح الـ 12 قطعة نفطية لشركة سوما أويل أند سبكتروم.
وبحسب الإصدار أثارت لجنة الحوكمة المالية مخاوف بشأن الصفقة في تقاريرها، حيث سلطت الضوء بوضوح على أنها كانت سطوًا صارخًا لموارد الصومال، لكن الحكومة والمجتمع الدولي جميعًا صمتوا.
وأضاف الوزير:”أصدرت لجنة الحوكمة المالية في الصومال بيانًا مفاده أن 12 قطعة نفطية مخصصة لشركة سوما أويل سبكتروم يمكن أن تكون الأكثر إنتاجية من بين جميع الكتل مجتمعة. يمكن أن تصل قيمة هذه القطع النفطية الـ 12 التي تُمنح كتعويض لها بشكل أساسي إلى 10 أو 20 أو حتى 30 مليار دولار. ولذلك أصدر أف جي سي بيانا مفاده أن هذا العقد كان استغلالا واضحا لموارد الصومال”.
وبعد وصولها إلى السلطة في عام 2017 ، كررت حكومة فارماجو نفس الخطأ وبدأت في بيع نفس المربعات النفطية بالمزاد في مؤتمر عقدته شركة سبكتروم في لندن. وكانت وزارة فرماجو تتصدر هذا المزاد. بحسب الإصدار.
وفي لقاء صحفي آخر نقله الإصدار قال كرار دومي – مدير عام وزارة البترول والثروة المعدنية :”تعلن الحكومة الفيدرالية الصومالية عن جولة أولى للمزايدة على مساحات بحرية. ولذا فإننا نبلغ مؤتمر أسبوع النفط الأفريقي للإعلان عن أنه في السابع من فبراير 2019 في لندن، ستعقد الصومال أولى جولات العطاءات أو جولات التراخيص من عدة مساحات من الأراضي.
فسأل المراسل: كم عدد المساحات التي تتحدث عنها؟
فأجاب: آه، حسنًا ، هناك الكثير. أنت تعرف أن عملائنا المحتملين يمكنهم دائمًا التحدث إلى شركائنا سبكتروم وهي شركة زلزالية لديها بياناتنا. لدينا إجمالي 206 من الكتل البحرية ولكننا سنقوم بالمزاد العلني لبعض من أكثر الكتل المرتقبة في الجزء الجنوبي من الصومال. نحن الآن نقوم بالترخيص وفي الصومال هي مركزية، واستراتيجية وهي كبيرة جدًا. الكتل التي سنقوم ببيعها بالمزاد العلني بعيدة في البحر، لذا لا ينبغي أن يكون هناك أي قلق في الوقت الحالي بشأن أي ضمان أو أي استثمار آخر”.
وقال عبد الرشيد محمد أحمد – وزير البترول والثروة المعدنية في لقطة أخرى:”نحن متحدون هنا في هذا الحدث وخرجنا للمرة الأولى لنشهد تقاسم الموارد الوطنية على نطاق واسع للعالم”.
وظهر كرار دومي – مدير عام وزارة البترول والثروة المعدنية وهو يقول:”السيد دارينج باستور ، إذا كنت تستطيع الانضمام إلي هنا على المسرح.
سيعلن أن لديه 3 مليارات دولار اليوم، متاحة الآن للصومال لكم أيها المستستثمرون في الصومال وأنا فخور جدًا بوجودك هنا سيدي”.
وأجاب رجل أعمال أمريكي:”إذاً 3 مليارات دولار خصصناها لنفط وغاز الصومال. لذلك إذا كان أي شخص هنا للقيام بأعمال تجارية في الصومال وترغب في التخلص من مخاطر بعض مشاريعك، فسنكون مهتمين بالتحدث معك”.
وبحسب الإصدار، في شمال البلاد، منحت سلطة أرض الصومال تراخيص استكشاف برية لعدة شركات أجنبية لعشر كتل في بربرة وأودوين؛ ومن بين هذه الشركات شركة أنسان و راك غاز و جينل إنرجي وتقدر الموارد المستهدفة بحوالي 1 مليار برميل من النفط الخام في كل من المربعات العشر.
كما أبرم جيرانهم في بونتلاند اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية لمجمع ضرعور ووادي نوجال. بالإضافة إلى ذلك، تمت دعوة تركيا مؤخرًا لاقتطاع حصتها من الفطيرة في مناطق الصومال الغنية بالنفط ولا يبدو أن ما يسمى بالحكومة الصومالية لديها أي نية لحماية كنوز البلاد الوطنية من الاستغلال. بحسبما عرض الإصدار.
ولا تفتقر الحكومة الصومالية إلى السلطة السياسية والسيطرة الإقليمية على الموارد فحسب، واصل المعلق، بل تفتقر أيضًا إلى القدرة المؤسسية والمعرفة الفنية والقانونية لإدارة الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية في البلاد. حتى أن وزارة البترول أقرت بعدم وجود أي اقتصاديين نفطيين أو مفاوضين مؤهلين في العقود، مما يجعلها غير صالحة للتفاوض على العقود أو منح الامتيازات للشركات الأجنبية وعمالقة النفط.
ومن الواضح أن الحكومة الصومالية تجهل هذا الأمر. وليس لديها حتى معلومات دقيقة بشأن جميع الامتيازات والعقود الحالية، ولا سيما تلك التي وافقت عليها صومالي لاند وبونتلاند في الشمال. بحسب الإصدار
وعلى الرغم من كل هذه العيوب الخطيرة والبارزة، إلا أن فارماجو، المعروف بتهوره، وقع على قانون البترول بعد أن أقره مجلسا النواب والشيوخ في البرلمان. بحسب الإصدار.
وظهر موسى سودي يالاهو الذي وصفه الإصدار بـ” عضو مجلس الأعيان المرتد وأمير حرب”:”ليس لدينا حكومة قوية يمكنها استخراج البترول أو ضمان حماية مواردنا الطبيعية. ليس لدينا حتى سفن يمكنها حراسة مياهنا. يتم نقل الإمدادات الأساسية والحصص الغذائية مثل الأرز والمعكرونة باستخدام سفن أجنبية. لقد فشلنا حتى في حماية الأسماك في محيطنا. لكن الله حفظ بترولنا لأنه تحت قاع البحر. لقد فشلنا في حماية مياهنا من القراصنة المحليين، لذلك من المستحيل بالنسبة لنا حماية بترولنا من الاستغلال غير القانوني”.
قطاع السمك في الصومال
وانتقل الإصدار بعد ذلك لتسليط الضوء على قطاع صيد السمك، حيث قال المعلق:”بالإضافة إلى نهب النفط والغاز في الصومال، هناك أيضا عمليات صيد غير مشروعة على نطاق واسع وغير مبلّغ عنها وغير منظمة على طول المياه الصومالية. مع خط ساحلي غير خاضع للحراسة إلى حد كبير يمتد لأكثر من 3300 كيلومتر، يُعتقد أن المياه الصومالية تحتوي على بعض أهم مخزونات التونة والأنشوجة وأسماك القرش والكركند والجمبري في العالم. على الرغم من هذه الحياة البحرية النابضة بالحياة، إلا أن الصيادين المحليين واجهوا على مر السنين مشاكل كبيرة”.
وأضاف:”بدون تنظيم فعال والأمن البحري اللازم، أصبحت المياه الصومالية مركزًا للصيد غير المشروع. مئات من سفن الصيد الأجنبية وسفن الصيد التجارية من دول مختلفة تبحر في المياه قبالة الساحل الصومالي، وجميعها تقريبًا تعمل بدون ترخيص”.
من جانبه قال البروفيسور عبدي سامتر وهو أستاذ محاضر في جامعة مينيسوتا:”المجتمع الدولي يتحدث عن قراصنة صوماليين. هناك أربعة أنواع من القراصنة إذا درست هذا وأكثر القراصنة تكلفة هم ليسوا الصوماليين الذين يختطفون السفن، بل هم الإيطاليون والإسبان والبلجيكيون والصينيون والهنود والتنزانيون والمصريون والجميع. من ينهبون المياه الصومالية وخمنوا كم يأخذون كل عام من الأسماك المجانية؟ نصف مليار دولار كل عام. وبالتالي فإن الدولة كبيرة وغنية بما يكفي لتكون قادرة على توفير سبل العيش الكريم لجميع مواطنيها إذا تمت إدارتها بشكل صحيح. لكن المجتمع الدولي والدول المجاورة لا يريدون أن يقف الصومال في وجه خصومه. يريدون أن يكون الصوماليون محتاجين ومتسولين”.
وبصرف النظر عن الآثار البيئية لمثل هذا الصيد بشباك الجر على نطاق واسع والأضرار الجسيمة لقاع البحر والنظام البيئي البحري، فضلاً عن استنفاد المخزونات السمكية التجارية وغير التجارية بسبب الصيد العرضي الواسع فقد تركت للصيادين الصوماليين بالكاد. ما يكفي من الصيد لكسب الرزق، مما يجبرهم في النهاية على التخلي عن التجارة تمامًا. بحسب الإصدار.
وقال علي سعيد – صياد محلي:”لقد أثر الصيد الأجنبي غير المشروع علينا بشكل كبير. كان هناك العديد من أنواع الأسماك التي اعتدنا صيدها والتي اختفت الآن أو أصبح العثور عليها نادرًا للغاية”.
وسأل المراسل: ما هي أنواع الأسماك غير المتوفرة الآن؟
فأجاب:” لقد اختفت الآن أسماك مثل كيكو وقانيا وحتى سمك الكنعد الذي كنا نصطاده بالقرب من الساحل. يمكننا القول أن إنتاج الصيد قد انخفض بنسبة تصل إلى 90%”.
وبحسب الإصدار فإن العقبة الرئيسية الأخرى التي تواجه الصيادين المحليين ومسلمي الصومال ككل، هي وجود سفن بحرية أجنبية في المياه الصومالية. تحت الذريعة الزائفة لمحاربة القرصنة والإرهاب، وتقوم السفن الحربية الإسبانية والبريطانية والأوروبية والأمريكية بدوريات مستمرة في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وتوفر غطاءً عسكريًا لسفن الصيد غير القانوني، وفي الوقت نفسه تخويف أو قتل أو اختطاف الصيادين المحليين.
وقال جامع عبدي موسى وهو صياد محلي:”في كثير من الأحيان في المحيط الصومالي، شهدنا ما يسمى بحفظة السلام يصطادون بطريقة غير مشروعة ويرافقون سفن الصيد الصناعية الأجنبية أثناء تجريفهم للمياه. يتم حماية سفن الصيد هذه من كلا الجانبين من قبل القوات المسلحة أثناء استكشافهم للأسماك. هذه القوات هي التي تدعي أنها من قوات حفظ السلام وتقاتل القرصنة، بينما في نفس الوقت تستغل محيط الصومال”.
بالإضافة إلى كل ذلك، يتعرض الصيادون الصوماليون للترهيب والمضايقات المستمرة من قبل أشقاء فارماجو الأفارقة المتمركزين في قاعدة حلني: أميصوم. بحسب الإصدار.
وقال عبد العزيز صلاد وهو صياد محلي من مقديشو:”إذا رأيتهم قادمون فلا تنتظرهم. لا يمكنك انتظار شخص يريد أن يضربك. أنت فقط تقود بعيدًا بأسرع ما يمكن. إذا ابتعدت عن المياه حيث تريد الصيد، فهذا مؤلم. تشعر وكأنك شخص ممنوع من أرضه”.
وسأل المراسل: حدثنا عن القوات الأجنبية التي تدعم الحكومة وتقوم بدوريات في المحيط؟
فأجاب محمد وهو صياد محلي من مقديشو:”هم من يطلقون علينا المدافع ويرعبوننا في الليل. ليس لدينا من يتحدث نيابة عنا. لا أحد يهتم؛ أنت متروك للتعامل مع المشكلة بنفسك. الجميع يهتمون بمصالحهم الخاصة، سواء كانوا من القوات الأوغندية أو القوات الحكومية. الجميع مهتم فقط بمصلحته. إنهم يقومون بدوريات في المحيط، ويستغلون موارده ولا يسمحون لك بالصيد. لا يمكنك الاسترخاء. لا يمكنك البحث عن الأسماك. إذا كنت ستخرج الآن بجوار الميناء، فسوف يطلقون النار عليك بمدافعهم. أنت مضطر لإجراء التفاف طويل، وعندها فقط يمكنك الوصول إلى وجهتك. تخيل كم من الوقت عليك السفر وكم من الوقود تحتاج لإنفاقه؟”.
وسأل المراسل: ما هي بعض الأضرار التي واجهتك من الرصاص الذي أطلقه عليك الجنود الأجانب؟
فأجاب:”الجنود يختبرون بنادقهم الجديدة علينا. قبل أن يطلقوا النار في أي مكان آخر، فإن أول مكان سيطلقون عليه النار هو الصيادون في المحيط. يختبرون بنادقهم بإطلاق النار عليك. إذا لم توقف القارب، فسوف يطلقون النار عليك ويقلبون قاربك أيضًا”.
وواصل المعلق:”أما بالنسبة للقادة العبيد لما يسمى بالحكومة الصومالية، فلم يقتصر الأمر على فشلهم في الدفاع عن مياه الصومال ضد نهب السفن الأجنبية وإلقاء النفايات السامة الضارة، ولكنهم بذلوا قصارى جهدهم للترحيب بالسفن الحربية التابعة للصومال. الصليبيون في المياه الصومالية، ومنحهم الوصول غير المقيد إلى مخزون الصومال السمكي مقابل لا شيء”.
وأضاف:”في ديسمبر من عام 2018، وقع وزير الثروة السمكية الصومالي عبد الله بيدان، وهو طباخ من حيث المهنة، صفقة مع كونسورتيوم من الشركات الصينية، تسمح لـ 31 سفينة صينية طويلة بالخيوط بصيد أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها في المياه الصومالية. بلغت قيمة الصفقة مليون دولار، أي أقل بكثير من متوسط سعر عقود الصيد الدولية”.
قال عبد الرحمن عبدي حاشي، وزير الثروة السمكية والبحرية:”عندما سمعت عن الصفقة في وسائل الإعلام ورأيت قيمتها، شعرت بخيبة أمل كبيرة. لجميع هذه العقود المراد توزيعها وبسعر منخفض كان مخيبا للآمال. كان أقل بكثير من متوسط السعر”.
وقال المعلق:”ضع في اعتبارك أنه في سبتمبر من نفس العام، وقعت حكومة مدغشقر صفقة لمدة 10 سنوات مع شركة صينية أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار. مقسمة بالتساوي، فهذا يعني أنه في حين أن الحكومة الصومالية لم تتلق سوى 32000 دولار لكل سفينة سنويًا، فإن حكومة مدغشقر كانت تتلقى 800 ألف دولار لكل سفينة سنويًا. فرق قدره 768 ألف دولار ويمثل زيادة بنسبة 2400% بين الدخل الذي تحصل عليه مدغشقر والصومال.
على الرغم من عشرات المعاملات غير المربحة مثل هذه، وتجريد الدولة بأكملها من ثرواتها من قبل المستغلين الأجانب، استمرت إدارة فارماجو في الكذب على الجمهور بشأن السياسات المالية المحسنة والتنمية الاقتصادية من أجل استعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية غير الفعالة. على وجه الخصوص، أصبحت أهلية الصومال لبرنامج الإعفاء من الديون نقطة بيع للحكومة في محاولتها لإقناع الجمهور بأنه قد حدث تحسن حقيقي في اقتصاد البلاد”.
قضية الديون في الصومال
وانتقل الإصدار بعد ذلك إلى الحديث عن قضية الدين في الصومال.
وبحسب المعلق:” لدى الصومال ديون خارجية كبيرة تقترب تدريجياً من 5 مليارات دولار (4.7 مليار) منها ما يقرب من 100 في المائة متأخرة لدائنين ثنائيين ومتعددي الأطراف. إنه دين بغيض غير شرعي يتكبده النظام الاستبدادي لمحمد سياد بري ولا تستطيع الحكومة الصومالية ببساطة سداده”.
وقال ليبان فرح وهو خبير اقتصادي ومحلل سياسي صومالي:”في 12 أبريل 2013، وقعت الحكومة الصومالية رسميًا اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تعترف بسداد ديونها التاريخية. كان العديد من هذه الديون غير مدعوم بأدلة والبعض الآخر كان مربوًا تمامًا. كانت ديونًا، وفقًا للقانون الدولي، يحق للحكومة الصومالية رفضها لأنها ديون كريهة لا أساس لها. وإذا كنت تريد تتبع هذه الديون، فستجد أنه لا يوجد دليل لإثبات الادعاءات وسيكون من المستحيل إجراء متابعة تدقيق”.
بينما قال أبوكار عرمان، سفير الصومال في الولايات المتحدة:”أما ديون الصومال المستحقة وهي نحو 5 مليارات دولار أو 5.5 مليار دولار. قال قادتنا إنهم قبلوا الدين. لماذا قبلوها؟ هل تتبعوا الديون؟ هل تحققوا مما إذا كانت مثبتة أم لا؟ حجتهم هي أنه منذ انهيار الحكومة المركزية، لا يوجد شيء يمكن القيام به حيال ذلك. هذا بالضبط ما قاله وزير المالية الأسبوع الماضي”.
بدوره قال عبد الرحمن بيلي الذي وصفه الإصدار بـ” وزير المالية المرتد حكومة الصومال”:”بعد غربلة الديون، اكتشفنا أنه ليس لدينا أي دليل للتحقق من صحتها. لقد أخبرونا للتو أننا تحملنا مثل هذه الديون وأنه يجب علينا سدادها. بالنسبة للديون التي يُزعم أننا تكبدناها، لا يمكننا التحقق مما إذا كنا قد تلقينا الأموال بالفعل أم لا. وذلك لأن جميع الوثائق التي كانت في مقديشو تم إتلافها خلال الحرب الأهلية. لذلك، فنحن مجبرون على قبول كل ما يُملى علينا”.
وقال عرمان:” العالم لا يعمل هكذا. إذا كنت مخلصًا في أداء وظيفتك، فهناك العديد من المهنيين ذوي الخبرة والمعرفة الواسعة الذين يمكنك تعيينهم للتحقيق في هذه الادعاءات. يمكنهم معرفة متى تكبدنا هذه الديون ولمن ندين بالمال. هناك كل هذه الحلول. ولكن إذا كانت القضية برمتها مبررة بقبول الدين البالغ 5.5 مليار دولار حتى نتمكن من الحصول على المزيد من الديون، فإن ذلك يدفع بالبلد إلى الهاوية والذي كان بالفعل على حافة الهاوية”.
كما قال حسن جامع وهو محلل استخبارات عسكرية:”لن تمنحك الدول الأوروبية فقط المساعدات المالية دون سبب. هناك دائمًا سبب وكل شيء إذا تم توثيقه بالكامل. إذا كانت هذه الديون حقيقية، فسيكون لديهم الوثائق لإظهارها. (حقيقة أنهم لم يفعلوا) دليل على أن هذه الديون لا أساس لها وملفقة. أما الموقّع على الديون فهو يسعى إلى الشهرة فقط. إنه لا يهتم بالأجيال التي خلفته والمسؤولية التي أوكلت إليه، بل يرى نفسه وزيرًا له الحق في توقيع الصفقات. وسيكون لذلك تأثير هائل على مستقبل شعب الصومال”.
وقال المعلق:”للتأهل لتخفيف الديون بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، يجب على الصومال تنفيذ البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشروط صارمة للغاية. ومع ذلك، فإن هذه البرامج والمبادرات مصممة ليس لصالح البلد المثقل بالديون ولكن مع مراعاة مصلحة الدائنين. إنها ليست أكثر من أدوات يستخدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاستعباد الدول المثقلة بالديون وذريعة لنهب مواردها وغالبًا ما تترك البلد المثقل بالديون بأعباء ديون لا يمكن تحملها حتى عند الوصول إلى نقطة القرار. على هذا النحو، فإن المستفيدين الرئيسيين من هذه الاتفاقيات هم في الغالب الدول المانحة ومؤسسات الإقراض التي تتلقى مدفوعات فائدة ضخمة بالإضافة إلى مجال التأثير المتزايد المرتبط بالأموال”.
وقال نيك ديردن، مدير حملة اليوبيل للديون:”إن الكثير من التغيير في الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد العالمي خلال الثلاثين عامًا الماضية ناتج عن هذا الدين، ديون العالم الثالث هذه لأنها أعطت البلدان الغنية والبنوك كميات هائلة من القوة والسيطرة على الأجزاء الفقيرة من العالم حيث يوجد الكثير. من الموارد التي نحب استخدامها ويتم استخدامها بطريقة قارنها كثير من الناس بشكل من أشكال الاحتلال. إنه شكل حقيقي ومباشر من القوة يتم استخدامه على تلك البلدان لإجبار تلك البلدان على فعل ما هو في الحقيقة في مصلحة القطاعات الأكثر ثراءً في العالم”.
وظهر جون بيركنز – قاتل اقتصادي سابق – يقول:”لقد كنا نحن القتلة الاقتصاديون المسؤولون عن إنشاء هذه الإمبراطورية العالمية الأولى حقًا ونعمل بعدة طرق مختلفة، ولكن ربما يكون الأكثر شيوعًا هو أننا سنحدد دولة لديها موارد تشتهيها شركاتنا مثل النفط ثم نرتب قرض لتلك الدولة من البنك الدولي أو إحدى المنظمات الشقيقة له. وهو دين كبير لدرجة أنهم لا يستطيعون سداده وهذا جزء من الخطة التي لا يمكنهم سدادها. وفي مرحلة ما، نعود إليهم نحن القتلة الاقتصاديين ونقول لهم اسمعوا أنكم مدينون لنا بالكثير من المال ولا يمكنكم سداد ديونكم، لذا قم ببيع نفطك بثمن بخس لشركات النفط لدينا. اسمح لنا ببناء قاعدة عسكرية في بلدك وبهذه الطريقة أنشأنا بالفعل إمبراطورية ولكننا فعلناها بمهارة شديدة، فهي سرية”.
وقال نيك ديردن – مدير حملة اليوبيل للديون:”لذلك عندما يأتي صندوق النقد الدولي من أجل محاولة التخفيف من مشاكل ديون بلد ما، فإنه يفرض مجموعة من الشروط وفي الثمانينيات والتسعينيات أطلقوا على ذلك مجموعة من الشروط الخاصة ببرنامج التعديل الهيكلي ويميل إلى اتخاذ شكل مماثل أينما يحدث حيث يتم توجيه البلدان لتقليل المبلغ الذي تنفقه على القطاع العام. يتم توجيههم لتحرير سوقهم التجاري، وتحرير سوق رأس المال الخاص بهم بحيث يمكن للمال أن يدخل ويخرج بسهولة من اقتصادهم”.
وظهر الرئيس فرماجو يقول:”علينا زيادة التجارة وجلب المستثمرين الأجانب. علينا تحرير التجارة وتحويل البلاد إلى اقتصاد مؤسسة حرة”.
وأضاف نيك ديردن:” والفكرة هي أن هذا سيشجع الاستثمار على القدوم من مناطق أكثر ثراءً في العالم وأن جميع مشاكلهم سيتم حلها من هذا الاستثمار. وفي الواقع، أثبت هذا مرارًا وتكرارًا أنه بلا أساس تمامًا. ما يحدث في الواقع الفعلي هو أنه يدمر الصناعات والقدرات الوليدة في هذه البلدان النامية وأصبحت البلدان النامية تعتمد اعتمادًا تامًا على السلع والخدمات من البلدان المتقدمة وأيضًا من رؤوس الأموال من البلدان المتقدمة. واليوم لديك العديد من البلدان النامية التي لا تمتلك أي قاعدة ضريبية تقريبًا، ولم تطور قاعدة ضريبية على الإطلاق، وبالتالي فهي تعتمد بشكل أكبر على أسواق رأس المال الدولية، وأسواق المال ، وعلى إنشاء الديون، ولهذا السبب لديك الكثير من البلدان في العالم التي يتم سلب سيادتها حقًا”.
وقال المعلق:”في طريقها لتأمين تخفيف الديون، سنت الحكومة الصومالية إصلاحات اقتصادية كارثية، ونفذت تشريعات وفتحت البلاد أمام الشركات الأجنبية المفترسة. وهذا بدوره سمح بنقل الأصول الوطنية إلى الشركات الأجنبية – مما أدى إلى انعدام الشفافية والمساءلة وتركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الكيانات الأجنبية ورعاتها الفاسدين داخل الحكومة الصومالية”.
وقال جبريل محمد وهو محلل صومالي:”لكي تكون مؤهلاً للإعفاء من الديون، يقولون أنه يجب عليك الالتزام بشروط معينة. ما يسمى ببرنامج مراقبة الموظفين هو جزء من برامج التكيف الهيكلي التي ستعد الصومال لسداد ديونها السابقة. من بين هذه الشروط أن يُطلب من الحكومة الصومالية عدم اقتراض أي ديون جديدة أو توظيف موظفين حكوميين جدد أو بناء أي مؤسسات جديدة وعليهم الموافقة. أتذكر الاستماع إلى رئيس الوزراء وهو يقول: “العالم وصف لنا الدواء وقد ابتلعناه كله”. في رأيي، لم يكن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به ولا أعتقد أنه كان شيئًا لمصلحة الشعب الصومالي. إن مصلحة الصومال وشعبها هي خلق فرص عمل، وتوفير مستويات معيشية أفضل، وتلبية احتياجات الصوماليين، وليس احتياجات الأجانب. نتيجة لهذه الإجراءات الصارمة، هناك الآن نقاش حول ما إذا كان ينبغي تكليف أجنبي بإدارة البنك المركزي الصومالي أم لا. القصد من كل هذا هو إرضاء الأجانب وحجة أولئك الذين يدعمون هذا القرار هي أننا لسنا مكتفين ذاتيًا، وبالتالي لا يمكننا التحكم في شؤوننا”.
وواصل المعلق:”بينما تدعي حكومة فرماجو أن الاقتصاد الصومالي على طريق الانتعاش، لم يتغير شيء يذكر على مر السنين. لا يزال الاقتصاد الصومالي ضعيفًا ولا يزال الصومال دولة فقيرة جدًا. أياً كان النمو النسبي الذي حققه الاقتصاد، فإنه لم يكن كافياً للحد من الفقر في البلاد. يُقدر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد قليلاً عن 500 دولار – وهذا هو أحد أدنى المعدلات في العالم ولا يزال أقل بكثير من المتوسط في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء”.
وأضاف:”لا يزال الفقر منتشراً، والصومال لديها ثالث أعلى معدل فقر في المنطقة، بعد بوروندي وجنوب السودان. وفقًا للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 70% من السكان في فقر مدقع، بأقل من دولارين في اليوم. لسنوات عديدة متتالية، ظلت الصومال في ذيل مؤشر الفساد ، ولديها تاريخ من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية السيئة بشكل مزمن، ومؤشرات الصحة والتنمية البشرية هي من بين الأسوأ في العالم”.
وختم الإصدار بقول:”يقع الصومال تحت سيطرة أكثر أشكال الإمبريالية الاقتصادية تدميراً. إنها دولة يتم تحديد سياستها الاقتصادية بالكامل وتمليها من قبل المانحين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية والشركات الأجنبية القوية التي شددت قبضتها على الاقتصاد الصومالي. مثل هذا الاعتماد الاقتصادي اليائس على المانحين الأجانب يعني أن سيادة الأمة لا يتم تقويضها فحسب، بل تتعرض لخطر كبير”.
الإصدار متوفر على قناة الناشر الإعلامي الرسمي لحركة الشباب المجاهدين على الأنترنت، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية.
