“الفيدرالية: بلقنة الصومال” عنوان الحلقة الرابعة من سلسلة وثائقيات الكتائب
خلال أكثر من نصف ساعة نشرت مؤسسة الكتائب الجناح الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين الحلقة الرابعة من سلسلة وثائقياتها الست بعنوان: “فرماجو: وعود كاذبة وآمال متلاشية” والتي شرعت في نشرها تزامنا وأزمة الانتخابات التي تمر بها البلاد.
ونشر الإصدار الرابع أيضا باللغتين الأنجليزية والصومالية، وقامت وكالة شهادة بتقديم ترجمة لمحتواه.
وقد افتتح المعلق هذه الحلقة بمقدمة جاء فيها: “من بين النعم التي لا تعد ولا تحصى التي أنعم الله بها على أرض الصومال المسلمة، أن شعب الصومال مرتبط معًا بدين وعرق ولغة وثقافة مشتركة، مما يجعلهم من أكثر الشعوب تجانساً في القارة، وفي الواقع، في العالم أيضا. لقد أثبتت هذه النعمة الإلهية للوحدة والتماسك تاريخيًا أنها العقبة التي تعرقل تحقيق أجندة الكفار الخبيثة في هذه البلاد، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لغزو الصومال وإخضاع شعبها كانت تنفيذ استراتيجية الاحتلال المدروسة جيدًا وفق “فرق تسد”.
ونقل الإصدار تصريحا لمحمد عبدي يوسف الذي وصفه بـ”رئيس الوزراء المرتد للحكومة الصومالية 2003-2004″، حيث قال فيه:” اليوم الصومال ماتت. لقد ذُبحت وأُخضعت لأعدائها. فتاريخيا، كان لدينا هذا العدو دائما. وأثناء مؤتمر برلين الذي قسمت فيه إفريقيا بين قوى الاحتلال، عندما كنا منقسمة ، كان التقرير الاستراتيجي للصومال مطابقًا تمامًا للتقرير الجاري تنفيذه اليوم. من الذي ابتكر هذا التقرير؟ كان البريطانيون. سافر السفير البريطاني في الحبشة – وهو الاسم التاريخي لإثيوبيا الحديثة – عبر الصومال على البغال والخيول ثم كتب تقريرًا. وأشار إلى أن قبائل شرق إفريقيا متجانسة في العرق والثقافة واللغة والسمات الجسدية. وفوق ذلك، فهم مسلمون ينتمون إلى المذهب الشافعي. إنهم يتوسعون إلى الحبشة وكينيا، وقبلهم في تلك الأراضي شعب وثني سوف يعتنقون الإسلام. لذلك، يجب أن نقوم بأمرين ؛ أولاً ، يجب أن نضع حداً لتوسعهم، وثانياً، يجب ألا يتحدوا تحت أمة واحدة، بل يجب، بدلاً من ذلك، يجب تقسيمهم بين دول مختلفة حتى يتم دمجهم في ثقافات مختلفة. لأنهم إذا اتحدوا تحت أمة واحدة، فسوف يقومون وستظهر قوتهم. لذلك، يجب تقسيمهم”.
وبالتالي – بحسب الإصدار – كثفت الحكومة الفيدرالية الصومالية جهودها الخاصة بالفيدرالية بدعم قوي من شركائها الدوليين. وظهرت إدارات الولايات وحكومات الولايات المؤقتة في جميع أنحاء الصومال.
كما نقل الإصدار تصريحا لماثيو برايدن وهو منسق مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا خلال 2008-2012، حيث قال:”لم يتبنَّ جميع الصوماليين المشروع الفيدرالي. إنه محطة وصلنا إليها من خلال العديد من المؤتمرات والمفاوضات. قد يقول البعض إنها فرضت في وقت معين وهي الآن منصوص عليها في الدستور ولا يسعد الجميع بذلك”.
من جانبه قال زكريا حاج عبدي الذي وصفه الإصدار بـ”عضو مجلس النواب المرتد”:كانت فكرة الفيدرالية مبادرة من الحكومة الإثيوبية واجتماعاتهم. كانوا من يقفون وراءها وهي مبنية على نموذجهم للفيدرالية، حيث تتكون إثيوبيا من 96 مجموعة عرقية لها لغات وثقافات وديانات مختلفة. لذلك أعادت ببساطة إنتاج شكلها من الفيدرالية في الصومال، على الرغم من معرفتنا أنه من المستحيل علينا تنفيذها لأننا مختلفون تمامًا عن بنيتهم العرقية الاجتماعية وليس لدينا أي شيء مشترك. لذلك، كانت الفيدرالية وهيكل تقاسم السلطة 4.5 بين القبائل الصومالية نتيجة للمكائد الإثيوبية”.
وقال يواكيم جونديل وهو باحث في مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا:”بعض أهم الفاعلين الأساسيين الذين كانوا يضغطون من أجل الفيدرالية جاءوا في الواقع من النظام الإثيوبي السابق وكان لديك دوليون أيضًا يدفعون من أجل فكرة الفيدرالية. وكانت هناك إستراتيجية قديمة كانت تسمى إستراتيجية اللبنات الأساسية التي تعود إلى ورقة عام 1995 من قبل عالم الأنثروبولوجيا آي إم لويس والتي كانت عبارة عن قطعة عمل أمر بها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت”.
وظهر في الإصدار عمر جمعة وهو محلل صومالي يشرح القضية حيث قال:”الليلة أريد أن أقدم لكم وثيقة. لا يزال يتعين علي أن أرى مكانًا حيث ناقش الصوماليون هذه الوثيقة. هذه الوثيقة بعنوان “دراسة الهياكل السياسية اللامركزية للصومال: قائمة الخيارات”. تم الانتهاء منه في عام 1995. وهي أول وثيقة منشورة تقترح عدم السماح للصومال مرة أخرى أبدًا بأن يكون لها حكومة موحدة قوية. تم تمويل التقرير من قبل الاتحاد الأوروبي وأعده ثمانية أساتذة من كلية لندن للاقتصاد. وأشهرهم هو البروفيسور آي إم لويس، الذي يعرفه الصوماليون تمامًا. هذا هو ختام بحثهم. كانت المرة الأولى التي تم فيها تقديم كلمة الفيدرالية إلينا خلال حقبة الاحتلال. حاول الإيطاليون إقناع بعض الأشخاص الذين يعيشون في إحدى مناطق الصومال بأنهم مختلفون عن بقية الصوماليين، ولكي يحصلوا على حقوقهم، يجب عليهم التصويت للفيدرالية عندما تحصل الصومال على الاستقلال. المحاولة الثانية لتدمير الصوماليين كانت من خلال هذه الوثيقة هنا”.
ورسميًا، هناك خمس دول أعضاء فيدرالية تشكل الحكومة الفيدرالية الصومالية. هي بونتلاند، جالمودوغ، هيرشابيلي، ساوث ويست وجوبالاند بحسبما عرض الإصدار.
بالإضافة إلى ذلك، هناك العشرات من الدول الأخرى المعلنة من تلقاء نفسها أو التي تتمتع بالحكم الذاتي في الصومال. هناك صومالي لاند، “سندريلا” إمبراطورية الاحتلال البرطاني، إنها جمهورية معلنة من جانب واحد في الشمال، وتعهدت بالدفاع عن حدودها الاستعمارية التي رسمتها بريطانيا ولكنها لم تعترف بها رسميًا من قبل أي دولة في العالم. كما أنها ليست جزءًا من عملية الفدرالية وتواصل المطالبة بالاعتراف الدولي كدولة مستقلة. ثم هناك العديد من الولايات المستقلة الأخرى مثل ولاية أودالاند وزيلا ولوغايا وولايات خاتومو، وماخير، وواامو، وباكول ساري، وجميعها لديها مطالبات متنافسة بالحكم الذاتي على مناطقها. بحسبما عرض الإصدار.
وقال نور فرح حرسي الذي وصفه الإصدار بـ”وزير الموانئ المرتد عن حكومة الصومال 2015-2016″: اعتادت الصومال أن تكون دولة واحدة. كم عدد الدول والرؤساء والأعلام المختلفة الموجودة داخل الصومال اليوم؟ كم عدد البرلمانات الموجودة؟ كم عدد الجيوش المختلفة لدينا؟ عدد لا يحصى. إن عدد الدول الصومالية، ولكل منها علمها الخاص وبرلمانها وجيشها وحدودها وعلاقاتها الدولية هو أمر تعلمونه جميعًا”.
وقال المعلق:”في الواقع، هي جميعًا إدارات إقليمية مستقلة تأسست على الانتماء القبلي مع كل دولة مستقلة تمثل الإرادة السياسية للقبيلة المهيمنة. وبسبب نظام الحكم شديد التحيز القائم على صيغة 4.5 الدنيئة لتقاسم السلطة، تظل العديد من القبائل الأصغر مهمشة في هذه العملية”.
وقال ماثيو برايدن، منسق مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بشأن الصومال وإريتريا ، 2008-2012:”بالنسبة للذين يتابعون السياسة الصومالية منكم، فأنتم تعلمون أن الصومال، بمعنى ما، لديها عدد لا حصر له من القبائل والعشائر الفرعية ولكن هناك اتفاق على أن أكبر أربع مجموعات عشائرية يجب أن تكون ممثلة بالتساوي في البرلمان وأن نصف الحصة مخصصة للأقلية مجموعات”.
لكن رغم ذلك، بحسب المعلق، يبدو أن معظم السياسيين الصوماليين لا يفهمون حتى نظام الفدرالية الذي طرحه أسيادهم المحتلون، ويبدو أن لكل شخص مخططه الخاص.
وظهر أحمد مادوبي الذي عرفه الإصدار بـ”الرئيس المرتد لولاية جوبالاند” وهو يقول:”عندما نتحدث عن الفيدرالية، ما هو نوع الفيدرالية الذي نشير إليه بالضبط؟ هل نطبق نموذج الفيدرالية في سويسرا؟ هل نطبق نموذجًا فيدرالية مشابهًا لمقاطعات كينيا المجاورة؟ هل نطبق نموذج إثيوبيا للفيدرالية؟ هل نطبق فيدرالية الولايات المتحدة أو بريطانيا أو الإمارات؟ علينا أولاً أن نتوصل إلى اتفاق مشترك حول نموذج الفيدرالية الذي نريد تطبيقه. إذا سألنا شابًا صوماليًا اليوم عن الفيدرالية، فسيكون محتارًا تمامًا. أنا نفسي لا أعرف حتى عن ذلك، ناهيك عن شخص آخر. أنا محتار بشأن الأنواع المختلفة للفيدراليات. أما بالنسبة لأولئك الذين يأتون من الشتات ويتظاهرون بأنهم متعلمون في الغرب، فهم جميعًا مجرد ممثلين لبلدانهم. كل واحد منهم يحاول الترويج لرؤيته وإقناع الآخرين باتباع نموذج الفيدرالية الذي تطبقه بلاده”.
من جانبه قال عبدي حاشي الذي وصفه الإصدار بـ”رئيس مجلس الأعيان المرتد”: مصطلح الفدرالية مصطلح أجنبي مفروض علينا. نحن لا نعرف حتى معناها. لا يعرف الصوماليون مصطلح الفيدرالية. إنها كلمة وصلت إلينا. في رأيي، الفيدرالية ليست نظامًا يصب في مصلحة الصوماليين ولا يمكنهم تنفيذه. إنه نظام فرق تسد ويذكرنا بالنظام الخبيث للاحتلال. لقد تم إدراك أن الصوماليين عرضة لنداء القبلية وبالتالي يتم استخدامها لتقسيمهم. وبسببها (الفيدرالية) لدينا الآن عشرات الرؤساء والدول المستقلة.
وقال عبد الرحمن بيلي الذي وصفه الإصدار بـ”وزير المالية المرتد حكومة الصومال”:هذا الشيء الفيدرالي جديد بالنسبة لنا خاصةً عندما يكون كل الصوماليين متشابهين ولا تعرف ما الذي تتحدث عنه عندما تقول الفيدرالية. أنت تعلم أن لديهم نفس اللغة، ونفس الدين، ونفس الثقافة. كل شيء هو نفسه من زاوية إلى أخرى. لذا عندما تقول الفيدرالية على أي أساس؟ يجب أن تعالج بعض الاختلافات ولكن لا توجد اختلافات. هذا يخلق مشكلة وهو عقل السياسيين أن يكون لديهم حكومات صغيرة في مكان ما، ليس من مصلحة الشعب. يمكنني أن أؤكد لكم أنه ليس كذلك”.
وقال نور فرح حرسي:”النقطة التي أحاول أن أتطرق إليها هي أنه إذا كانت الصومال دولة فيدرالية حقًا، لكنا سنشبه بعض الولايات الفيدرالية الأخرى في العالم. على سبيل المثال، على الرغم من ندرة التطبيق الفعلي للفيدرالية في العالم اليوم، إلا أن هناك عددًا قليلاً من البلدان التي يمكن استخدامها كأمثلة، مثل الولايات المتحدة. مع ذلك، هل سمع أحد منكم يومًا عن رئيس غير أوباما في الولايات المتحدة؟ لم نفعل. هل سمعت يومًا عن أي شخص غير أوباما يقوم بزيارات رسمية ويخاطب الأمة؟ لا. لو كانت الصومال بالفعل حكومة فيدرالية، لما كان لدينا عشرة رؤساءكل واحد يذهب في رحلات دولة منفصلة. هذه ليست الفيدرالية”.
وتحت ستار الديمقراطية والتنمية بحسب المعلق، لم ينجح أسياد المحتل اليوم في تفكيك وحدة الصومال العزيزة فحسب، بل اشتروا أيضًا ولاءات ما يسمى برؤساء جميع الإدارات الفيدرالية من أجل حماية مصالحهم وضمان أن كيان صومالي قوي لن يوجد أبدا في القرن الأفريقي.
وفي تصريح آخر قال محمد عبدي يوسف:” نحن جزء من مشروع كبير. يهدف هذا المشروع الكبير إلى ضمان عدم قيام شعب شرق إفريقيا والصوماليين على وجه الخصوص بتأسيس دولة قوية. الأداة التي يتم استخدامها ضدنا لهذا الغرض هي الفيدرالية القبلية وبعض الأفراد بيننا الذين أصبحوا مستأنسين ومدربين على تنفيذ أجندة الأجانب”.
وأضاف:”نحن حكومة بالاسم. لدينا برلمان بالاسم. لدينا رئيس بالاسم. لدينا إدارة بالاسم. لكن في الواقع، كلهم عاجزون ولا سلطة لهم. ليس لدينا شيء في أيدينا. بلدنا يتم التلاعب به من قبل الأجانب والخونة القذرين. يجب محاربة هؤلاء الخونة الذين يعملون لحساب الأجانب وقتلهم. يجب محاربة هؤلاء الخونة الذين يخدمون مصالح الأجانب. إنهم أسوأ الأعداء وهم الذين يستخدمهم الأجانب كوكلاء. يجب صدهم. هم الذين يستغلون القبلية وهم من يخدمون مصالح الأجانب ويفرقون الناس”.
وظهر أيضا فرح معلم، نائب رئيس البرلمان الكيني وهو يقول:”رؤساء دول المنطقة أفراد جاهلون. هم وكلاء يعملون في كيانات أجنبية. إنهم جواسيس بمعنى ما. إنهم ليسوا جهلة فحسب، بل وفوق ذلك يخضعون لسيطرة دول الجوار”.
وفي النهاية بحسب المعلق، أفسحت عملية الفدرالية الطريق لما توقعه الجميع. نزاعات إقليمية ونزاعات قبلية واشتباكات لا نهاية لها على حدود وهمية.
وقال أحمد علي خير وهو محلل صومالي:”إذا ألقيت نظرة على الدول الإقليمية اليوم، فمن النادر أن تجد دولة إقليمية ليست متورطة في نزاع حدودي مع المنطقة المجاورة لها. صوماليلاند وبونتلاند في نزاع على الأرض وتدعي كل إدارة أنها ستحرر منطقتهم من الصوماليين الآخرين. وبالمثل، فإن جالمودوغ وبونتلاند عالقون في نزاع على الأرض. هيرشابيلي وجالمودوغ أيضًا في نزاع على الأرض ويدعي كل منهما الملكية. والسبب في ذلك أن العقلية أصبحت تميل إلى القبلية”.
وفي تصريح آخر قال نور فرح حرسي:”اليوم تتقاتل الدول الإقليمية على الأشجار والآبار، تمامًا مثل الأيام التي كنا فيها بدوًا وكنا نتشاجر على الآبار. سمعنا جميعًا ما قاله الرجل في جالكعيو عندما كان يتحدث. لطالما عُرفت جالكعيو بأنها مدينة صومالية يسكنها الصوماليون. لذلك ما الجديد؟ الجديد هو الأيديولوجية التي أثارت السؤال عن الدولة الإقليمية التي ستنتمي المدينة إليها. هل ستكون جزءًا من دولتي الإقليمية أو دولتك؟ بعد أن سئم الصوماليون سنوات من الحروب القبلية وأدركوا أخيرًا أضرارها، يتم دفعهم الآن إلى معركة أسوأ تستند إلى “هذه شجرتى ومنطقتى””.
وكانت العلاقة بين الحكومة الفدرالية والدول الأعضاء متقلبة إلى حد ما بحسب الإصدار. وانخرط فرماجو طوال فترة رئاسته في حرب شد وجذب مع الدول الأعضاء في الصومال، على كل من السلطة والموارد. وكان فرماجو حذرًا دائمًا بشأن نقل السلطة إلى الحكومات الإقليمية وحاول نقل السلطة بعيدًا عن الدول الأعضاء وجعلها مركزية في مقديشو.
ونظرًا لأن الأمر يتعلق أساسًا بمعركة حول الإيرادات والموارد، أوضح الإصدار، غالبًا ما تصطدم الإدارات الإقليمية مع حكومة فرماجو المركزية بشأن تجاوزات سلطتها المتصورة. لديهم جميعًا علاقات مستقلة مع المانحين الأجانب، ويصدرون إعلانات السياسة الخارجية، ويستضيفون الجيوش الأجنبية ويدخلون في مفاوضات مع الدول الأجنبية بشأن الموانئ والمنشآت العسكرية والموارد الطبيعية، دون أي اعتبار أو استشارة مع حكومة فرماجو.
وفي عام 2016، وقعت صومالي لاند اتفاقية تجارية تاريخية مع موانئ دبي العالمية. ومنحت الاتفاقية موانئ دبي العالمية امتيازًا لمدة 30 عامًا لتطوير وإدارة ميناء بربرة بمبلغ إجمالي قدره 442 مليون دولار مقابل حصة 51% من إيرادات الميناء. ولزيادة الطين بلة، كان من المقرر أن يكون الميناء بمثابة المهرب الرئيسي لإثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، مما يمنحها وصولاً غير مشروط إلى الميناء إلى جانب حصة 19% من أرباحها بحسبما عرض الإصدار.
وقال أحمد شيد وهو وزير النقل في إثيوبيا:”بعد عام من المفاوضات الجادة اليوم، توصلنا إلى اتفاقية مع هيئة موانئ صومالي لاند التي ستمنح حكومة إثيوبيا حصة 19% في المشروع المشترك لتطوير ميناء بربرة”.
في العام التالي، وبعد أن تم تداول رشاوى كبيرة، فإن كلا الغرفتين من برلمان صومالي لاند وافقتا على بناء قاعدة عسكرية كبيرة في بربرة. وارتبط الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية باتفاقيات تجارية وبنية تحتية بملايين الدولارات بين صومالي لاند والإمارات.
وحصلت شركة تابعة أخرى لموانئ دبي العالمية على امتياز لمدة 30 عامًا لتطوير ميناء بوساسو في منطقة بونتلاند المجاورة. كما شاركت موانئ دبي العالمية في مفاوضات مباشرة مع ولايتي الجنوب الغربي وجوبالاند لتطوير موانئهما. ليس ذلك فحسب، فقد منح فرماجو شخصيًا إثيوبيا الحق في السيطرة الكاملة على أربعة موانئ صومالية على طول المحيط الهندي وساحل البحر الأحمر، تاركًا وراءه إرثًا من الخيانة والغدر، بحسب الإصدار.
وأعقب ذلك لقطات للرئيس فرماجو وهو يقول:”أنا سعيد جدًا لأننا وصلنا إلى مستوى يمكننا من خلاله التحدث مع إثيوبيا حول مصالحنا المشتركة وكيف يمكننا الاستفادة من بعضنا البعض. ما الذي تمتلكه إثيوبيا الذي نحتاجه وما الذي تحتاجه إثيوبيا. ومن خلال هذا التفاهم المتبادل عرضت الصومال أن تقدم لإثيوبيا ما تحتاجه منا. بما أن إثيوبيا بلد غير ساحلي بدون أي موانئ، فكيف يمكننا، بصفتنا الصومال، المساعدة في تعزيز اقتصادهم؟ من خلال موانئنا البحرية! لذلك، نرحب بأي شخص يرغب في الاستثمار في موانئنا البحرية، ليس فقط الموانئ الأربعة الرئيسية، لكننا نود إضافة موانئ أخرى أيضًا”.
وسلطت أزمة الخليج الضوء على التصدعات العميقة داخل النظام الفيدرالي والإغراءات المالية من دول الخليج الغنية التي أدت إلى تقسيم النظام الممزق بالفعل بحسب الإصدار الذي نقل تصريحا لكليوفوس توماس من مدرسة تحليل النزاعات وحلها في جامعة جورج ميسون حيث قال:”عندما حدثت أزمة الخليج بين الإمارات والسعودية ضد قطر، خلقت شرخًا بين المناطق الصومالية وكثير من المناطق الصومالية تدعم الإمارات لأن الإمارات استثمرت بكثافة في هذه المناطق بينما حصل رئيس الصومال على الكثير من تمويله السياسي من قطر وواحد على الأقل من مستشاريه الرئيسيين مرتبطون بقطر”.
وقال في هذا الشأن دينيش مهتاني وهو محقق أممي في الصومال خلال 2010-2014:”لقد اقتربت الإدارة في مقديشو بلا شك من الدوحة في السنوات القليلة الماضية. أعتقد أن هذا قد تجلى بوضوح شديد على سبيل المثال في العلاقة الواضحة بين الدوحة ورئيس المخابرات في مقديشو. يتم إنفاق الأموال القطرية لربط ميليشيات قبلية مختلفة بالجيش الوطني الصومالي. وفي الوقت الحالي، كان هناك استثمار قطري مؤخرًا في ميناء هوبيو. يحدث هذا في الوقت الذي تشهد فيه مقديشو خلافًا متزايدًا مع بعض الدول الأعضاء في الفيدرالية. الأكثر حدة هم المعارضون، المعارضون السياسيون لفرماجو هم بونتلاند وجوبالاند الذين طوروا علاقات واضحة للغاية مع الإمارات. من ناحية تطوير ميناء بونتلاند في بوساسو وجوبالاند أيضا حيث يوجد مدوبي على ميناء كيسمايو منذ سنوات تصدر أطنانا على أطنان من الفحم الصومالي الذي يذهب إلى الإمارات والسعودية”.
لم تكشف هذه التداعيات العامة عن مدى ضعف الصومال أمام التدخل الأجنبي فحسب بحسب الإصدار، بل كشفت أيضًا عن نقاط الضعف المتأصلة في العملية الفيدرالية.
ومن ناحية أخرى، هناك بلد واحد يلعب منذ سنوات عديدة دورًا قويًا في السياسة الصومالية: إنه إثيوبيا بحسب الإصدار، وتشتهر إثيوبيا تاريخيًا بغزو الصومال وزعزعة استقرارها، ولها حضور مرئي في جميع دول المنطقة تقريبًا، ولها وصول وتأثير هائل على جميع النخب العسكرية والسياسية في المناطق وغالبًا ما تلعب دور صانع الملوك في الصومال.
وقال محمد عبدي يوسف في تصريح آخر له نقله الوثائقي:”يعود الصراع بين الصومال وإثيوبيا إلى عهد أحمد جوري في القرن الخامس عشر. تلاه نضال حركة الدراويش واستمر حتى اليوم. إثيوبيا تعتقد أن أرضنا، الصومال التي نعيش فيها، ملك لهم. لذلك، فإن العلاقة التاريخية بين الصومال وإثيوبيا هي علاقة مظلمة وقاتمة. إنه تاريخ من الإمبريالية والكراهية المتبادلة والعداوة. غزا الإمبراطور منليك الثاني الصومال واستولى على مدينة بلعاد. لقد قتل قبيلة كاملة ولم يترك وراءه حتى ذكرًا بالغًا. لقد قضى على قبيلة مولين. لذلك، لا ينبغي أن تتوقع أي إدارة إثيوبية لمساعدة الصومال. إذا انهارت إثيوبيا، فربما تكون لدينا فرصة. لكن لا تتوقعوا أن تعمل إدارة إثيوبية جديدة من أجل توحيد الصومال”.
وبالنسبة لإثيوبيا، فإن الصومال الضعيف والممزق يعني أن القادة الإثيوبيين لم يعودوا بحاجة إلى القلق بشأن صومال قوي وموحد يمكنه السعي بقوة لمفهوم الصومال الكبير أو السعي لاستعادة وتحرير الصومال الغربي من الاحتلال. لذلك، لدى إثيوبيا مصلحة راسخة في إبقاء البلاد مقسمة، وقد أثبتت عملية الفيدرالية أنها الوسيلة المثالية لهذا الغرض بحسب الإصدار.
قال كليوفوس توماس في تصريح آخر نقله الوثائقي:”هنا لدينا مفاوض إثيوبي. هذا هو العقيد جبر كما هو معروف. إنه في الأساس البعبع في الصومال. وهو من نوع مستشار الأمن الإثيوبي. وهذا هو السياق عندما يكون لديك إثيوبيا التي تعد منافسة منذ وقت طويل في الصومال. هذا ليس سياق مفيد. إنهم يجلسون حول شجرة الباوباب ولديهم شيوخ هناك وهم يناقشون الأمور ومع ذلك لديك هذا المسؤول الإثيوبي الذي يحمل مسدسًا يدويًا في جيبه الخلفي، مما يجعل الناس يعقدون صفقات مصافحة. كيف سأبدأ في صنع الماضي؟ بالتأكيد تخلص من هذا الرجل إذا كان ذلك ممكنًا، لكن المشكلة مرة أخرى هي أن هؤلاء هم الأشخاص الموجودون على الأرض وهم الأقوياء. إنهم قادرون على فرض إرادتهم على الأرض. لن يكتفوا بمشاهدة الصوماليين وهم يطورون علاقة على مستوى القاعدة حيث يمكنهم تطوير نوع من التماسك والوحدة. هذا ليس من مصلحة إثيوبيا. لذا ستكون إثيوبيا دائمًا هناك مع البعبع ، المسدس اليدوي في جيبه الخلفي يجبر الصفقات من أجل التأكد من عدم وجود الكثير من الوحدة، وأن لديهم أشخاصًا في مكان يحترمون مصالحهم”.
ومنذ توليه منصبه، بذل فارماجو قصارى جهده لإثبات خضوعه غير المشروط لإثيوبيا وذهب إلى حد إحياء ذكرى الجنود الإثيوبيين الذين سقطوا في حرب 1977-1978 بينما قام في نفس الوقت بتسليم أي شخص يُعتبر تهديدًا لإثيوبيا، حتى لو كان ينتمي إلى المنظمات العلمانية دون أي تطلعات لتطبيق الشريعة الإسلامية بحسب الإصدار.
وقال عبدي فرح سعيد جحا وهو وزير الداخلية السابق:”قضية قلبي دجا وصمة عار في تاريخ الشعب الصومالي والعلم الصومالي وهي شيء سيبقى في الذاكرة لفترة طويلة”. في إشارة إلى قضية تسليم مواطن صومالي لإثيوبيا.
وفي لقاء صحفي، ظهر مراسل إثيوبي يقول:”عندما تم اختيار فرماجو كرئيس، تم الاحتفال به على أنه رئيس صومالي وطني يمكنه قيادة البلاد. لكن تبين أن هذا غير صحيح تمامًا. أصبح أول رئيس يسلم مواطنًا صوماليًا ويقيد يديه ويسلمه إلى … فقاطعه حسن عبدي إسماعيل (حسن ياري) الذي عرفه الإصدار بـ” عضو مجلس النواب المرتد”، قائلا:” لا ، لقد سلمه إلى جبهة تحرير شعب تيغراي، سلمه للجنرال جبر. إنه شيء سوف نتذكره في صفحات التاريخ. كما أنه أول رئيس استخدم القوات الإثيوبية داخل الصومال لقمع المتظاهرين خلال الانتخابات في بيدوا وكيسمايو والآن في منطقة جيدو”.
وعن تاريخ إثيوبيا في الصومال قال محمد مختار وهو محلل صومالي:”في ديسمبر 2018 ذبح صوماليون في مدينة بيدوة أثناء احتجاجهم والتعبير عن مظالمهم. عند وقوع مثل هذه الحوادث، من الشائع أن يسافر الرؤساء إلى موقع الحادث، ويعبرون عن تعازيهم ويدينوا المسؤولين عن الجرائم. ومع ذلك، لم أر رد الفعل هذا من الرئيس فرماجو. في الواقع، خلال زيارته الأخيرة إلى بيدوا، امتدح الإثيوبيين الذين ارتكبوا تلك الجرائم الشنيعة. إنه لأمر مدهش حقًا!”.
وظهر بعد ذلك فرماجو يقول:”أود أن أشكر القوات المسلحة الصومالية والوحدة الإثيوبية التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي المتمركزة هنا في بيدوا على توفير الأمن لهذه المدينة”.
من ناحية أخرى بحسب الإصدار، تتكون الدول الأعضاء في الفيدرالية والإدارات الإقليمية من جيوب قبلية ضعيفة. وللتعويض عن ضعفهم، فإنهم جميعًا يعتمدون على الجيوش الأجنبية من أجل بقائهم ويدعمهم قوى أجنبية. وبينما يظلون جميعًا منقسمين إداريًا ومشتتتين بشدة على طول الخطوط العشائرية، فإن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعًا هو تفانيهم الدائم تجاه إثيوبيا، العدو اللدود للصومال. وفي الواقع، تتمتع الحكومة الإثيوبية بنفوذ أكبر بكثير على العديد من الولايات الإقليمية من الرئيس الصومالي، وغالبًا ما تترك فرماجو بلا خيار سوى اللجوء إلى الكثير من المساومة والمقايضة السياسية من أجل إرضاء القادة الإقليميين وتسوية النزاعات.
ونقل الإصدار توضيحا من البروفيسور عبدي سامتر وهو محاضر في جامعة مينيسوتا حيث قال:”نعلم جميعًا أنه في المناطق التي تتمركز فيها القوات الإثيوبية – التي من المفترض أن تكون جزءًا من أميصوم – هم الذين يسيطرون على تلك المناطق .. على سبيل المثال، قيل لي عندما كنت في كيسمايو، أنه في إحدى المناطق في ولاية جنوب غرب الولاية حيث يتمركز الإثيوبيون، أقالوا مفوض المقاطعة الذي عينه رئيس الدولة وأعادوا المفوض السابق. لذلك، تسيطر إثيوبيا بشكل فعال على المناطق الصومالية”.
وفي تصريح آخر لمحمد عبدي يوسف ظهر في الإصدار وهو يقول:”يجب أن تنهار إثيوبيا. إنه عدو ونرغب في القضاء عليه. لأنه من يضعفنا ويفرقنا. هو الذي يتحكم في كل منطقة ومقاطعة. إنها مسؤولة عن كل شيء. كل القادة الحقيرين يذهبون إلى أديس أبابا. ليس لديهم مشاعر الأمة أو الكرامة ويسارعون إلى أديس أبابا متى دعاهم”.
من ناحية أخرى يوضح الإصدار، لم تخف إثيوبيا أبدًا نواياها عندما يتعلق الأمر بالصومال.
ونقل الإصدار تصريحا رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد وهو يقول:”اتفقنا في المناقشات على العديد من الأمور التي أعطتنا آمالا كبيرة. كان من بينها اتفاقية لمساعدة بعضنا البعض مالياً ودمج دولتينا في المستقبل وتصبح دولة واحدة موحدة”.
بدوره قال فرح معلم، نائب رئيس البرلمان الكيني:”اتفقت كينيا وإثيوبيا على تدمير الصومال ومحوه عن الخريطة. أولاً، سينفذون ما يسمى “تفكك الدولة والمجتمع” وهو تأليب المواطنين على بعضهم البعض على أساس القبلية والجهوية. بعد ذلك، يريدون بلقنة البلاد وتوجيه كل قبيلة لحكم نفسها وإنشاء خمس أو ست دول إقليمية مستقلة. وسيتبع ذلك بعد ذلك حل، وهو حل هذه الدول ودعوة رؤساء هذه المناطق والإملاء عليهم ليصبحوا جزءًا من إثيوبيا أو كينيا وأن منطقتهم قد مرت باستفتاء للانضمام إلى إثيوبيا أو كينيا. لقد أصبحت هذه العملية حقيقة واقعة في مناطق معينة وقد سمعت العديد من مواطني بلدي يقولون إنه يجب علينا جعل جوبالاند المقاطعة 48 في كينيا”.
كما نشرت وزارة الخارجية الإثيوبية والرئيس آبي أحمد خرائط تشير إلى رغبتهما في ضم الصومال. وعرض الإصدار صورة عن ذلك.
تصريح آخر نقله الوثائق لإبراهيم نور الذي وصفه بـ” عضو البرلمان المرتد”، يقول فيه:” كما تعلمون، فإن جيراننا إثيوبيا وأباطرتها مثل مينليك الثاني وهيلي ساليز، ذهبوا إلى البرلمان البريطاني منذ فترة طويلة في محاولة لإقناعهم أنه لا يوجد شيء اسمه أمة صومالية وأن الصومال جزء من إثيوبيا. إن السياسيين الإثيوبيين ودول أخرى حريصون على السيطرة على هذا الساحل الكبير الذي أنعم الله به على الصومال”.
وقال آبي أحمد في لقطات أخرى بعد ذلك:”تقع الصومال جغرافيا في موقع استراتيجي للغاية. على الرغم من هذا الخط الساحلي الكبير، إلا أن الأيام تمر ولا توجد سفينة واحدة في المياه. مياه البحر غير صالحة للشرب أو الزراعة، لذلك من العبث أن نشكو من كوننا في بلد غير ساحليي ولا نستغلها (الصومال) سيكون لذلك عواقب وخيمة علينا في المستقبل القريب”.
وقال إبراهيم نور:”قلق الصوماليين من المستقبل هو بالضبط ما قاله رئيس الوزراء الإثيوبي بعد قدومه إلى الصومال والتقى بالرئيس الصومالي عندما عاد إلى بلده، أخبر شعبه بما في قلبه. قال لهم إن الصومال وإثيوبيا سيصبحان دولة واحدة”.
وبينما يواصل القادة الصوماليون السعي للحصول على اهتمام سيدهم بحسب الإصدار، استغلت إثيوبيا الفيدرالية الصومالية للتسلل إلى المناطق الصومالية ودمجها والتأثير عليها لتصبح جزءًا من الإمبراطورية الحبشية الكبرى. يستمر تدفق اللاجئين الإثيوبيين في الزيادة يومًا بعد يوم ويتم الاحتفال بالأعياد الإثيوبية سنويًا في المدن الصومالية في جميع أنحاء البلاد، ومن المفترض أن تكون رمزًا للتكامل بين الثقافتين والبلدين.
وقال محمد عبدي يوسف في تصريح آخر:”وتشارك إثيوبيا الآن بنشاط في زرع مواطنيها داخل بلدنا. لقد زرعتهم في هرجيسا وغاروي وبوساسو وبيدوا ولا تزال تجلب وتستعد لوصول المزيد. إنهم يريدون السيطرة ببطء على بلدنا بسبب الزيادة السكانية”.
من جانبه قال عمر جمعة:”سافرت ذات مرة في حافلة صغيرة من بوراما في عام 2013 بينما كنت في طريقي إلى هرجيسا. كنت في مقعد الراكب وشغل السائق الشاب للمركبة الموسيقى الإثيوبية باللغة الأمهرية. عندما طلبت منه إيقاف تشغيل الموسيقى، التفت نحوي وقال “عمي أنت لست على علم بأننا الإقليم السادس في إثيوبيا”. هذا السائق الشاب، رغم تعليمه المحدود، قال ذلك بناء على ما رآه على الأرض”.
ولتلخيص كل ذلك قال المعلق:” فإن العملية نحو الفيدرالية لم تسلط الضوء فقط على نقاط الضعف المتأصلة في إدارة فرماجو، ولكن أيضًا على حدود سلطته. ففارماجو حاليا في موقف ضعيف جدا. يكاد لا يكون له أي أهمية خارج مقديشو. ليس لديه نفوذ كاف للتأثير بشكل فعال على دول المنطقة أو تغيير الديناميكيات السياسية على الأرض. إدارة فرماجو غير قادرة على تأكيد سيادتها في شمال البلاد ومنعها من الانفصال عن الجنوب ولا يستطيع الرئيس فرض سلطته على أي من الدول الأعضاء في الفيدرالية. والواقع السياسي على الأرض يعكس ذلك.
وقال البروفيسور عبدي سامتر:”الحكومة التي يوجد مقرها في مقديشو تسيطر في الواقع فقط على طريق مكة المكرمة. ذكرت من قبل أنني أطلق عليها اسم “جمهورية أرض مكة المكرمة”. إنها لا تسيطر على كيسمايو. إنها لا تتحكم في جاروي. لا تتحكم في أي مكان آخر”.
وبالنظر إلى التفكك السياسي لما يسمى بالحكومة الفيدرالية، والخلافات التي لا يمكن حلها بين القوى المتنافسة والتدخلات العسكرية الأجنبية المتزايدة باستمرار والتي في محاولتها الحفاظ على مصالحها الجيوسياسية، تهدد سلامة الدولة الصومالية الهشة، عملية الفدرالية ليست ممكنة ولا مستدامة على المدى الطويل. وفي محاولاتهم للحفاظ على “المشروع الفيدرالي” حياً ومنعه من الانهيار المحتوم، يقوم المجتمع الدولي والقوى الإقليمية ببساطة بجلد حصان ميت بحسب ما ختم المعلق لقطات الوثائقي.
وهو متوفر على قناة الناشر الإعلامي لحركة الشباب المجاهدين، الجبهة الإعلامية الإسلامية العالمية على قنواتها في الأنترنت.
