احتجاجات جديدة في جنوب دارفور وحمدوك يقيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تقرير خاص لوكالة شهادة الإخبارية
ما لبثت شوارع السودان أن تهدأ بعد الاتفاق الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير مع حكم العسكر في البلاد وتعيين رئيس وزراء جديد يعد السودانيين بحل أزماتهم، حتى اندلعت موجة احتجاجات ضخمة يوم الأحد خرج فيها آلاف الطلاب السودانيين في مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور، غربي البلاد، للمطالبة بحل أزمتي نقص الخبز والوقود وتحقيق العدالة.
الاحتجاجات تصدت لها السلطات السودانية بالطلقات النارية والغاز المسيل للدموع مما تسبب في وقوع إصابات وحالات اختناق بين المحتجين وتتحدث التقارير عن إصابة 20 محتجا في يوم الأحد.
ويجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات تواصلت لليوم الثالث على التوالي، مكررة نفس المطالب بشأن الخبز والوقود وتحقيق العدالة.
وتعاني مدينة نيالا كباقي المدن السودانية من زيادة حادة في الأسعار وندرة في الوقود مما أثر على وسائل المواصلات، فضلا عن أسعار الخبز المرتفعة.
من جانبه أعلن المجلس السيادي عقد اجتماعه الدوري يوم الخميس في مدينة نيالا للنظر في الأوضاع الأمنية، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.
الإعلان جاء في بيان يوم الإثنين وأصدره المتحدث باسم المجلس العسكري محمد الفكي سليمان.
احتجاجات في العاصمة ومدن أخرى
ولم تقتصر الاحتجاجات على مدينة نيالا بل شهدت عدة مدن أخرى احتجاجات مماثلة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث طالب المحتجون بإحلال السلام ووقف الحرب الدائرة منذ سنوات بين القوات الحكومية وحركات مسلحة بإقليم دارفور غربي البلاد.
وتلخصت مطالب المحتجين بحسب تجمع المهنيين السودانيين في وقف قمع الأجهزة الأمنية، وتعيين ولاة مدنيين، والمضي قدما في عملية السلام .
وتمكنت الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى والتي وصفت بالتضامنية مع الاحتجاجات في نيالا، تمكنت من الوصول إلى مقر وزارة العدل بالمدينة.
يجدر الذكر أن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قال يوم الإثنين، بأن الحكومة الانتقالية في السودان ستطلق خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر لكبح التضخم مع ضمان توافر السلع الأساسية، كما ستطلب دعمًا من البنك الدولي بقيمة ملياري دولار.
وأعلن مجلس السيادة في السودان أنّه أمر بإطلاق سراح 18 سجينًا كانوا قد قاتلوا سابقًا القوّات الحكوميّة في دارفور.
إقالة حمدوك وكيل وزارة التعليم العالي
في هذه الأثناء قرر رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك بعد أيام من إعلانه عن تشكيلة وزراء حكومته، قرر إقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي من منصبه وتعيين سامي محمد شريف، خلفا له.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من استقالات جماعية لمدراء الجامعات الحكومية في البلاد.
الاستقالات التي تم تقديمها جاءت احتجاجًا على تصريحات أدلت بها وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون.
من جانبه دافع “تجمع أساتذة الجامعات والكليات” عن تصريحات الوزيرة وقال: “أقلق مضاجع أنصار نظام البشير، بالتزامها بمبادىء الثورة، وإقالة إدارات الجامعات وعمداء الكليات الموالين للنظام السابق، والذين تم تعينهم بالولاء السياسي وليس الكفاءة والأهلية”.
وأضاف معلقًا عن الاستقالات الجماعية: هي “مجرد خطوة استباقية لقرار الإقالة، ولا تقدم ولا تؤخر”.
وبلغ عدد مدراء الجامعات الحكومية الذين قدموا استقالاتهم 36 مديرا، تم تقديمها قبل أيام فقط من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
